حزب النور - المرأة قبطية على قوائم حزب النور - منتقبة على قوائم حزب النور
يواجه حزب النور تحديًا صعبًا يتعلق بإمكانية خسارة قواعده الكبيرة فى المحافظات، بسبب الآراء السابقة حول ترشح الأقباط والمرأة للانتخابات، وفى هذا الإطار يعتمد حزب النور، خلال حملته الانتخابية، على العديد من الفتاوى، التى تدعم موقفه فيما يتعلق بترشح الأقباط والمرأة على قوائم الحزب، فضلًا عن مواجهة الفتاوى الأخرى التى تطالب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم المشاركة فيها، مثل ما ذكره الشيخ أحمد النقيب حول علمانية حزب النور، وأن أعضاءه المنتمين "غلابة" ولا يفهمون الواقع، ومن يبيع "فجل وجرير" يفهم عنهم ذلك الواقع، وغيرها من الفتاوى، وفيما يلى نرصد أبرز الفتاوى التى يعتمد عليها حزب النور لإشراك الأقباط والمرأة فى القوائم.
فى مقال سابق نشرته الدعوة السلفية على موقعها الرسمى، أكد أحمد الشحات، القيادى بالدعوة السلفية، أنه من "النوازل الجديدة" التى تواجه حزب النور فى هذه الدورة البرلمانية، أن القانون ألزم الأحزاب السياسية بتشكيل معين للقوائم الانتخابية، بحيث تتضمن تمثيلًا محددًا للفئات المهمشة وعلى رأسهم المرأة والنصارى.
وأضاف الشحات، أن هناك خلافًا بين العلماء المعاصرين حول توصيف المجالس النيابية، فمن يرى أنها تتحقق فيها صفة الولاية فإنه يعتقد عدم جواز تمثيل المرأة والنصارى فيها، أما من يرى أن هذه المجالس لا تتحقق فيها صفة الولاية فإنه لا يجد بأسًا فى دخول المرأة والنصارى، وهناك بالطبع من يرى مشروعية تولى المرأة والنصارى للولايات العامة أمثال محمد الغزالى والدكتور يوسف القرضاوى وغيرهم، ولكن ربما لا يتسع المقام للرد عليهم أو التعليق على آرائهم.
وقال الشحات عبر مقاله: "أما حكم دخول النصارى إلى المجالس النيابية، فهناك من يرى الحرمة يستدل بما نصت النصوص الشرعية على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ابتداءً، وأنَّه لو طرأ عليه الكفر بعد توَلِّيه، فإنه ينعزل وتَسقط ولايته، وإجماع المسلمين منعقِدٌ على اعتبار شرط الإسلام فيمن يتولَّى حكم المسلمين وولايتهم، وأنَّ الكافر لا ولاية له على المُسلم بحال".
وأشار الشحات إلى أن من يستدل بجواز مشاركة الأقباط فى الانتخابات يستدل على أن من ينطبق على المرأة ينطبق على النصارى عند هذا الفريق من العلماء، حيث أنهم لا يجوزون ولاية الكافر، ولكنهم يُخرجون أعمال المجالس النيابية عن وصف الولاية، وكذلك تحقيق مسألة إعمال قاعدة المصالح والمفاسد عند من يرى عدم جواز دخول المرأة والنصارى إلى المجالس النيابية.
وأوضح أحمد الشحات، أن الموازنة بين المصالح والمفاسد يمكن إجراؤها بصورة صحيحة إذا نظرنا فى أهمية التواجد فى البرلمان فى الفترة القادمة مقارنة بالانسحاب أو التواجد الضعيف، بالإضافة إلى استحضار صور وأشكال الممارسة السياسية للحزب فى الفترة الماضية ومدى تأثيرها على مجريات الأحداث مقارنة بإسهامات الآخرين وتواجدهم.
كذلك يتعمد حزب النور على فتوى قديمة للشيخ "محمد ناصر الدين الألبانى"، تدعم موقف الحزب من ترشح الأقباط على قوائم الحزب، حيث تؤكد الفتوى أنه إذا فرض نظام الحكم على المسلمين الاختيار بين عدة مرشحين من الأقباط ولابد أن ينجح أى منهم، ففى تلك الحالة يعمل بقاعدة أخف الضررين، مضفيًا: "هذا النصرانى المرشح إما أن يكون مفروضًا على المسلمين بأن يرشح أحد النصارى شاءوا أم أبوا، وحين إذن فسيكون هناك عديد من النصارى رشحوا أنفسهم ولابد أن ينجح واحد منهم فى هذا الحالة تأتى قاعدة "أخف الضررين".
من أجل الحفاظ على قواعده، نشرت الدعوة السلفية مقالًا أخر عن المرجعية الدينية لحزب النور، حيث أكد الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن الدستور الحالى يدعم موقف الحزب، وأن المطالبين بالفصل بين الدين والسياسة وحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية بأنهم إما يجهلون طبيعة الإسلام.
وقال مرزوق ليس مِن المنطق قبول أحزاب ذات مرجعية ليبرالية أو اشتراكية أو ناصرية.. إلخ، ورفض أحزاب ذات مرجعية إسلامية فى بلد تنص المادة الثانية من دستوره على أن: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
بموازاة ذلك دعمت مشاركة الدكتور ناجح إبراهيم المفكر الإسلامى، فى إحدى مؤتمرات حزب النور، موقف الدعوة السلفية وحزب النور، خاصة بعد تصريحاته خلال المؤتمر المشار إليه.
وأشاد بالدكتور ياسر برهامى ودوره فى إنقاذ أبناء الدعوة السلفية وحقن الدماء، على الرغم من سبه، مؤكدًا أن حزب النور لا يفكر فى التكفير والتفجير والتخريب، وأنه حزب إسلامى يتحدث باسم جميع المسلمين ولا يخدم أتباعه فقط ولا يخدم جميع المسلمين، ومن المؤكد أن تخدم هذه التصريحات موقف الحزب خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بنبذ العنف.
