أوصت لجنة الزراعة بالبرلمان، بتحديد سعر عادل لاستلام محصول القمح من المزارعين الموسم المقبل لا يقل عن 650 جنيها للإردب.
وقال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بالبرلمان، فى نهاية الاجتماع الذى عقد اليوم، الاثنين، بحضور وزير الزراعة وعدد من ممثلى الحكومة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة باستلام القمح، وخطة الوزارة للتعامل مع الموسم الجديد، إن اللجنة استقرت على المطالبة بتشديد الرقابة على الأقماح المستوردة، حتى لا يتم التلاعب فى هذه المسألة.
وأضاف الشعنيى، خلال كلمته اليوم، أن اللجنة ترى ضرورة تسهيل إجراءات عملية تسليم المحصول، وتحصيل المستحقات، لرفع المعاناة عن كاهل الفلاح، مع ضرورة أن تكون اللجنة شريكا أساسيا فى اتخاذ جميع القرارات الخاصة بالفلاح، ومنها قرار زيادة أسعار الأسمدة وتوريد محصول القمح.
وزير الزراعة يتأخر عن موعد اجتماع اللجنة.. وغضب بين النواب
وبدأ الاجتماع متأخرًا عن موعد انعقاده بساعتين، بسبب تأخر حضور عصام فايد وزير الزراعة، مما تسبب فى حالة غضب واحتقان للنواب جميعهم.
.jpg "لجنة الزراعة (2)")
مجدى ملك: تأخر الوزير عن اجتماع اللجنة يعنى استهتاره بها
وقال النائب مجدى ملك، عضو اللجنة، إن تأخر الوزير عن اجتماع اللجنة يعنى استهتاره بها، موضحا أن هذه ليست المرة الأولى التى يتأخر فيها عن اجتماعات اللجنة، متابعا: "مش كفاية محضرش غير مرتين منذ انعقاد الجلسات".
وتابع مجدى ملك: "الوزير لا يعلم كيف يدير أمور الوزارة ويتهاون فى التعامل مع اللجنة".
وزير الزراعة للنواب: "أنا مش عايزكم تزعلوا منى".. ونائب: "لا زعلانين"
وبرر عصام فايد، وزير الزراعة، تأخره عن اجتماع لجنة الزراعة والرى بالبرلمان اليوم ساعتين، قائلا: "تم إبلاغى بحضور اجتماع بمجلس الوزراء فجأة، لمناقشة قضية أسعار السماد.. أنا مش عايزكم تزعلوا منى.. أنا قاعد النهاردة ومش قاعد بكرة"، وعقب على حديثه النائب توحيد تامر، قائلاً: "لأ إحنا زعلانين".
وأضاف "فايد"، خلال كلمته اليوم الاثنين باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة برئاسة هشام الشعينى، أن مشكلة تسعير القمح متعلقة بمجلس الوزراء.
وتابع وزير الزراعة: "لا يوجد وزير لديه دراية علمية بكل مجريات الأمور، وأنا لما بيتعرض عليا ملف بحيله إلى المختصين لدراسته، وسيتم عقد اجتماع اليوم للمجموعة الاقتصادية، لمناقشة تسعير السماد وتوريد محصول القمح فى الموسم المقبل".
.jpg "لجنة الزراعة (3)")
وأوضح أن هناك عددًا من الآليات التى سيتم اتباعها من أجل تيسير عملية التوريد للفلاح وبالسعر الذى يحقق له ربحا، ولكن هناك نقاشات مع وزارة التموين لم تنته بعد، وحال الانتهاء من وضع الخطوط العريضة سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الآليات، نافيًا استلام الأقماح فى الشون الترابية مرة أخرى.
"فايد": "والله التقصير مش بكيفى وأنا تحت أمر اللجنة"
كما اعترف عصام فايد، بالتقصير، وتلبية طلب أعضاء البرلمان بالحضور لاجتماعات لجنة الزراعة والرى، كما اعترف بالتقصير فى حق الفلاح وعدم النزول له فى حقله، قائلا: "والله التقصير مش بكيفى وأنا تحت أمر اللجنة".
وأضاف "فايد"، أنه سيتم عمل قاعدة بيانات خاصة بحصر جميع الأراضى المنزرعة بمحصول القمح، وذلك من خلال معهد الأراضى والمياه.
وأوضح الوزير، أن المساحة الفعلية المنزرعة بالقمح تبلغ 2.4 مليون فدان، قائلا: "لم نعتمد على الأقمار الصناعة فى التصوير لأن هناك عدم دقة فى نتائجها وهذا الأمر حدث مع حصر جميع الأراضى المنزرعة بمحصول الأرز".
وقال عصام فايد، إنه تقدم بمقترح خاص بتقليص عدد الوزراء المتواجدين فى مجلس هيئة التعمير والأبنية الزراعية من 13 وزيرا إلى 4 وزراء فقط.
وأشار "فايد"، إلى أن المجلس بتشكيله الحالى لم يجتمع منذ فترة طويلة وخاصة بعد واقعة وزير الزراعة السابق والجميع يخاف من التوقيع على أى طلبات، ولهذا لابد من اقتصار المجلس على وزراء الزراعة والإسكان والرى والتنمية المحلية وممثلين من الوزارات المختلفة، وهذا لسهولة اجتماعهم واتخاذ قرار فى صالح المواطن.
ونوه الوزير، إلى أن هذا المقترح لاقى استحسانا، وجار إصدار قرار رئاسى بالتشكيل الجديد لسهولة العمل، موضحا أنه يعلم المخالفات الموجودة فى بعض القطاعات والهيئات، قائلا: "أنا مش من كوكب تانى وهناك بعض الجهات مخصص لها أراضى بها ما لذ وطاب".
ومن جانبه قال السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة، إن الأزمة الحقيقية الخاصة بمحصول القمح ليست فى رفع أسعار التوريد، ولكنها تتمثل فى وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى خلال سنوات قليلة لوقف الاستيراد.
وطالب "حسن"، بضرورة عمل حصر لجميع المساحات المزروعة بالقمح، خاصة أن هناك بعض التصريحات التى تشير إلى أننا نزرع 3 ملايين فدان سنويا وهذا غير صحيح، والدراسات التى تشير إلى ذلك غير صحيحة، لأنه فى هذه الحالة يعنى أننا ننتج أكثر من 9 ملايين طن قمح سنويا.
وشدد وكيل لجنة الزراعة، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة قبل التوقيع على قرار ارتفاع أسعار الأسمدة، حتى لا نكرر بعض الأزمات السابقة، وتكون لجنة الزراعة شريكا أساسيا فى اتخاذ القرار.
مجدى ملك يطالب برفع سعر توريد القمح إلى 600 جنيه
وطالب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، وزير الزراعة الدكتور عصام فايد باتخاذ قرار برفع زيادة سعر توريد القمح إلى 600 جنيه للإردب، وذلك لكى يتناسب مع الزيادة الكبيرة فى مستلزمات الزراعة فى الآونة الأخيرة، قائلا: "متقوليش هترجع لرئيس الوزراء.. الراجل على رأسنا من فوق، ولكن هذا القرار خاص بحضرتك".
جاء ذلك خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بزراعة القمح وتقنين وضع اليد، برئاسة هشام الشعينى، فى حضور وزير الزراعة.
وأضاف "ملك": "لا نريد أن تكون اجتماعات لجنة الزراعة للحديث فقط، وعلينا أن نستغل وجود الوزير وممثلين من كل الوزارات المعنية للخروج بقرار مناسب فى صالح الفلاح المصرى والدولة بشكل عام".
وتابع: "مش عايزين أيادى مرتعشة ولا نريد أن نكرر مشكلة استلام الأرز من المزارعين"، وطالب برفع سعر التوريد إلى 600 جنيه للإردب.
