أثارت تصريحات محمد ناجى وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة، يوم الثلاثاء، الكثير من التساؤل تحت قبة البرلمان أثناء اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، إذ طالب بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش، مؤكدًا أنه سعر منذ أيام الملك فاروق_أى قبل عام 64 عامًا_، من جانبه طرح "برلمانى" سؤالًا على عدد من أعضاء مجلس النواب حول أيهما أكثر ضررًا على الموازنة العامة للدولة الدعم الموجه للفقراء أم المستحقات المالية التى يحصل عليها المستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة؟
إبراهيم نظير: أعرف مستشارين بالدولة يتقاضون 100 ألف جنيه شهريًا
قال إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدعم كلمة مطاطة فلدينا فى مصر يصرف الدعم 82 مليون نسمة بينما المستحقون قرابة 30 مليون شخص فقط، قائلا: "لدينا زيادة من غير المستحقين يبلغ عددهم قرابة 52 مليون شخص ويمثلونا عبئا حقيقيا على الموازنة العامة للدولة مثلهم مثل التجديد لكبار السن والمستشار فى الجهاز الإدارى للدولة ما يحمل الدولة مليارات الجنيهات سنويًا".
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن إهدار المال العام ليس مرتبط فقط بالدعم وسياسة تنفيذه بل أيضًا بموضوعين آخرين هما مد فترة العمل السن لمن خرج على المعاش بعد الـ60، وتم تعيينهم فى نفس المؤسسات لأنهم من أصحاب الخبرة، وبالتالى الدولة منذ عام 1984 لم تقم بإجراء تعيينات جديدة، كذلك الأداء الاقتصادى السيئ منذ 30 إلى 40 سنة وعدم وجود من يملئ الفراغات الوظيفية فى الجهاز الإدارى لوقف التعيينات والاعتماد على كبار السن فقط.
وتابع نظير: ما زاد الأمر سوءًا هو تعيين المستشارين بمبالغ كبيرة، وأنا أعرف ناس بالاسم رواتبهم 100 ألف جنيه فى الشهر ممكن يتشالوا ويتعين مكانهم 100 موظف بألف جنيه فى الشهر، كذلك خصخصة شركات الدولة وبيعها فى غير منفعة للشعب ما أدى لإصابة الموازنة العامة بالخالل الحالى فى إرتفاع المصروفات.
وحول طرق علاج الخلل والعجز فى الموازنة العامة للدولة، قال النائب إبراهيم نظير، إنه يلزم لعلاج المنظومة يجب توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وضم الاقتصاد غير الرسمى وزيادة الإنتاج والتوجه للتصدير بعد ذلك، وهو أمر يحتاج وقت حتى نغير سلوكيات المجتمع من خلال تعديل المناه الدراسية فى المدارس والجامعات أيضًا تغيير المفاهيم والثقافة لدى الأسر والمجتمع بأسره.
عصام الفقى: رواتب المستشارين وفائدة الدين والدعم لغير مستحقيه شوكة فى جسد الموازنة
أكد عصام الفقى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشوكة فى جسد الموازنة العامة للدولة هى "فائدة الدين"، قائلًا: "كل سنة تزيد 48 مليار جنيه، وبلغت السنة الحالية 292 مليار جنيه وهذه الأرقام بعد إطلاعى على بنود الموازنات السابقة، و"قلت لوزير المالية عايزين نحل مشكلة فائدة الدين، وأقول إن الوزير اللى يقدر يحل المشكلة يتعمل له تمثال ولابد يكون فى حلول لها".
وأضاف الفقى،، أنه طرح مع الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة فكرة "استبدال الدين"، أى يعنى البنوك الاستثمارية التى لها دين داخلى على الحكومة تأخذ بدلًا منه حصة من الشركات أو أسهم من شركات معينة "مش هنقول تستبدل كل المديونية فقط 50% من الدين المستحق".
واستطرد عضو مجلس النواب: "لكن بعض المصرفيين بيعترضوا بحجة أنهم مش هيعرفوا يشتغلوا وهتقل السيولة النقدية فى البنوك، طب هو مش احنا كده بنحل مشكلة للدولة، لأن ثلث الموازنة العامة عبارة عن فائدة دين، ولو إتحط فى مشروعات استثمارية هتبقى الدنيا كويسة، مش 300 مليار جنيه فى السنة استثمارات حلو؟".
وأوضح أن الدعم يبلغ العام الجارى 210 مليار جنيه، قائلا: "الغنى بيستفيد من الدعم أكثر من الفقير، وفى وسيط بين الحكومة والمستحقين وهو واخد نصف الدعم مثل تجار السلع الغذائية والبقالين وأصحاب اسطوانات الغاز ومصانع الغاز بياخدوا دعم من الحكومة وبيوصلوا بأغلى من السعر، والغنى يستفيد من الدعم اكثر من الفقير يعنى لو واحد عنده عربيتين ملاكى 1500 جنيه دعم بنزين ويستخسر فى المرأة المعلية والأرامل والفلاح".
وحول رواتب المستشارين ومكافأتهم، قال النائب عصام الفقى:"الحكومة لازم تفهم إن المستشارين والمفوضية أيضًا مينفعوش فى بلد فقيرة وعايزة تنهض وعايزه قرارات سريعة وجريئة ، اى اننا ناخذها لتخفيف على موازنة الدولة، وكنت بتكلم عن ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة منعا للانحراف والمكافآت والحوافز التى تصرف بدون وجه حق وليس لاى شئ اخر، وأطالب بتنقية بطاقات الدعم من 6 أشهر، ورفع 30 مليون بطاقة لغير المستحقين ونزودها على الراجل الغلبان فى الشارع، لكل من يتجاوز دخله 10 آلاف فى الشهر بعد الزيادة الاخيرة، ونلحق نفسنا ونروج على مستحقين الدعم يبقى كده شغالين صح لكن احنا رفعنا الاسعار وسبنا اللى قاعدين ، هيصبر شهر واتنين وثلاثة وهيحقد على الدولة ويسرق".
محمد خليفة: الدعم ليس عبء وعلى الحكومة إعمال المسئولية الاجتماعية والقيام بواجبها تجاه المواطن الفقير
قال الدكتور محمد خليفة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدعم ليس عبء على الإطلاق على الدولة فهناك ما يسمى بالمسئولية الاجتماعية وهى ليست مقتصرة على المقتدرين ماليًا كما هو متعارف عليه بل هو واجب أصيل على الدولة تجاه المجتمع، لكن للأسف بعض المسئولين يقومون بتسويق الدعم على أنه عالة على الموازنة العامة للدولة مع ان كل دول العالم تقدم الدعم للمواطنين فى أشكال عديدة فنادرًا ما نجد ان دولة متقدمة لا تقدم رعاية صحية لمواطنيها بالمجان مقابل دفع ضرائب بقيمة محددة لكنهم فى المقابل يحصلون على كافة أنواع الرعاية وعلى أعلى مستوى.
وأضاف خليفة، ان دول العالم المتقدمة ربما لا تقدم دعمًا للسلع الغذائية لكنها تضمن استقرار الأسعار وتكافح الاحتكار وكل ما قرب إلهيا من أعمال وترعى حماية المستهلك كأنها كتاب مقدس لكننا فى مصر لدينا المصلطحات وليس لدينا تعريف ولا تطبيق عملى لها، ويلاحظ ان الدول التى تقدم خدمات مجانية للمواطنين هى من الدول المتقدمة مثل الدنمارك والولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكن لدينا بدلًا من محاربة الفساد نقوم بمحاربة الخدمة نفسها التى ينتفع بها المواطن الفقير بحجة وقف نزيف المال العام إلا أن ذلك لا يسمى سوى قصر نظر وعدم كفاءة فى الفكر.
وأكد خليفة، أن تحجج بعض المسئولين بأن الدعم يؤخر عملية الإصلاح ما هو إلا محاولة غير علمية لتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولى التى سبق واعترضنا عليها وطالبنا بدلًا منها بتقشف المسئولين الحكوميين وإنهاء عمل الكثير من المستشارين الذى يأكلون مليارات الجنيهات سنويًا فى أشكال أجور ومكافآت وبدلات وحوافز.
يذكر أن إجمالى الدعم يصل إلى حوالى 41.9 مليار جنيه وبخصم محصلة الإيرادات والمصروفات البالغ حوالى 800 مليون جنيه، يصل صافى الدعم إلى 41.1 مليار جنيه. ,يقدر الاحتياطى العام المدرج بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعى) بمشروع موازنة العام المالى 2016/2017 بنحو 7.6 مليار جنيه لمواجهة ما يستجد ما احتياجات خلال العام، وقدرت الإيرادات من الضرائب على السلع والخدمات المستهدف تحصيلها فى مشروع موازنة 2016/2017 بنحو 201.1 مليار جنيه مقابل نحو 184.1 مليار جنيه بموازنة 2015/2016 بزيادة قدرها نحو 17.1 مليار جنيه وبنسبة قدرها 9.3%، وتشكل الضرائب على السلع والخدمات نحو 46.4% من إجمالى الضرائب ونحو 31.9% من إجمالى الإيرادات.
