زادت المرتبات بعد ثورة 25 يناير، من 85 الى 210 مليارات جنيه، هذا ما اعتاد أن يؤكده رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عند الحديث عن أى تأثيرات سلبية للقرارات الاقتصادية الأخيرة، معتبرا أن زيادة المرتبات كانت سببا رئيسا فى عجز الموازنة، وكذلك سببا لدفع المواطنين لتحمل القرارات الاقتصادية الأخيرة.
ولكن بعد اتخاذ قرار التعويم، ارتفع سعر الدولار ليكسر اليوم حاجز الـ20 جنيهًا، وبالتالى فإن الزيادة فى المرتبات التى كانت تعتمد عليها الحكومة بشكل رئيسى فى حديثها عن الموظفين، ربما تبخرت، بسبب زيادة سعر الدولار، وارتفاع الأسعار.
هشام عمارة: يجب وضع استراتيجية لدعم المنتج المحلى
الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، قال إن القيمة الشرائية للمرتبات انخفضت بمعدل 30% أو ما يزيد على ذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار.
وأضاف عمارة لـ"برلمانى" أنه من المفترض أن الارتفاع يحدث فى السلع المستوردة فقط، وليس المحلية، ولكن السلع ترتبط ببعضها البعض، فالارتفاع يحدث على كل السلع محلية ومستوردة.
وأشار عمارة إلى أن المتوسط العام للأسعار يرتفع كل فترة بسبب ارتفاع سعر الدولار، ولابد أن تكون هناك سياسة حكومية تقوم على محاور محددة لإنقاذ الوضع.
وأوضح عمارة أنه إذا لم تتخذ الحكومة سياسات للحد من الاستيراد ودعم الإنتاج المحلى فلن يكون هناك أى سبيل لكبح جماح ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة يتم الاتفاق عليها مع وزراء الصناعة والزراعة والرى والتجارة والتموين، استراتيجية لا ترتبط بأشخاص، ويتحدد لها وقت معين، لدعم المنتج المحلى، ولزيادة المحصولات الزراعية خاصة الحبوب الزيتية، لأنه من غير المنطقى أن نستورد 95% من استهلاكنا من الزيت، و 65% من استهلاكنا من القمح.
طلعت خليل: دخل المواطنين قيمته انخفضت 50%
وقال النائب طلعت خليل إن ارتفاع سعر الدولار لـ"20" جنيهًا يعد كارثة سيتحملها بشكل أساسى المواطنون.
وأضاف خليل لـ"برلمانى" أن قيمة دخل اى مواطن انخفض بنسبة تصل إلى 50%، لأن القيمة الشرائية للمرتبات انخفضت بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع بعد التعويم.
وتابع: "لم يكن أى شخص يتصور أن يصل الدولار إلى 20 جنيها بما فيهم من اتخذوا قرار التعويم نفسه، ولابد من اتخاذ إجراءات سريعة لحماية المواطنين، لأن الوضع ينذر بكارثة إذا لم يكن هناك أى وسائل لكبح جماع ارتفاع سعر الدولار .
وأوضح أنه فى آخر اجتماع للجنة مع وزير المالية، أكد أن المواطنين جنوا الآثار السلبية لقرار التعويم، ولكن حتى الآن لم تحدد الحكومة سقف زمنى لانتهاء هذه الآثار السلبية، وكذلك سقف زمنى لحصاد الآثار الإيجابية لهذا القرار .
واستطرد خليل أن الأزمة ستظل قائمة، خاصة أن الدولة تستورد بما يصل إلى 70 مليارا، وتصدر بقيمة 19 مليارا فقط، مؤكدًا أن الحكومة عليها اتخاذ خطوات، للحفاظ على السلع الأساسية للمواطنين، لأن القرارات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على جميع المواطنين، وليس المواطن البسيط فقط، وجميع النواب مدركين حالة الغضب فى دوائرهم.
بدراوى: الأسعار هترتفع تانى.. وطبقات اجتماعية مستواها هينزل تحت الأرض
وقال محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية، إن ارتفاع الدولار إلى 20 جنيها يعنى مزيدا من الارتفاع فى الأسعار، وكذلك انخفاض القيمة الشرائية لدخل المواطنين .
وأضاف بدراوى لـ"برلمانى" أن وصول الدولار إلى هذه المرحلة طبيعى، لأن التعويم الكامل لا يضع سقفا محددا لسعر الدولار، ويتركه للعرض والطلب، والدليل أنه مع التعويم حدد البنك المركزى سعر الدولار بـ"13" جنيها، ولم يمر شهور حتى ارتفع إلى 20، ما يعنى أنه زاد بنسبة 50% ولذلك رفضت من البداية فكرة التعويم الكامل .
وأكد بدراوى أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، لافتا إلى أن الأسعار سترتفع مرة أخرى مع بداية العام المقبل، كما أن التضخم سيصل إلى مستويات قياسية، وسيكون هناك تأثيرات اقتصادية واجتماعية سيتحملها المواطن بالدرجة الأولى.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستضغط الطبقات الاجتماعية، لأن ارتفاع الأسعار مع بقاء المرتبات على ماهى عليه، يؤدى إلى نزول الطبقات من مستواها إلى المستوى الأقل، ما يعنى أن هناك طبقات اجتماعية ستصبح تحت الأرض.
وأشار إلى أن الحلول التى وضعتها الحكومة بعد التعويم لن تتحقق إلا فى خطة متوسطة المدى، ما يعنى أن الأمر يستغرق أكثر من عام سيتحمله المواطن، وسيتم ضغط الطبقات الاجتماعية.
