هل يعلن مجلس الوزراء تحريك أسعار الأدوية فى اجتماعه اليوم الخميس؟ سؤال يطرح نفسه بقوة فى ظل تأكيد عدد كبير من المصادر إلى اتجاه الحكومة الموافقة على مطالب الشركات وتحريك أسعار 15% من المنتجات المحلية لكل شركة، و20% من المنتجات المستوردة، فى ظل تزايد التوقعات بصدور القرار خلال ساعات قليلة.
غرفة صناعة الدواء كشفت لـ"برلمانى"، ملامح الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين شركات الأدوية ووزارة الصحة، إذ أكدت أن وزارة الصحة توافقت مع شركات الأدوية خلال اجتماعها الأحد الماضى على تحريك أسعار %15 من إجمالى المنتجات المحلية للشركات، و20% من إجمالى المنتجات المستوردة ، على أن يتم رفع الأسعار للأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيه إلى 50% والأصناف من30 إلى 50 جنيه جنيه زيادة 30% والأصناف بقيمة 50 إلى 120 جنيه زيادة 20% الأصناف فوق 120 جنيه إلى 250 زيادة بنسبة 12%.
"غرفة صناعة الدواء" :"عرض المقترح المتوافق عليه بين شركات الأدوية ووزارة الصحة على اجتماع مجلس الوزراء لاعتماده"
فى البداية قال أسامة رستم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، أن أزمة الدواء تنتظر عرض المقترح الذى توافقت عليه شركات الأدوية ووزارة الصحة خلال اجتماعاتها الفترة الماضية، على مجلس الوزراء فى اجتماعهم اليوم الخميس لاعتماد القرار بحسب قوله.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن قرار تحريك أسعار الأدوية متوقف على موافقة مجلس الوزراء، واعتماد ما تم التوافق عليه بين وزارة الصحة وشركات الأدوية ليدخل حيز التنفيذ.
وتابع :"بسبب أهمية الموضوع نتوقع طرحه فى اجتماع لمجلس الوزراء غداً الخميس".
"الصيادلة":" قرار تحريك أسعار الأدوية عشوائى وغير مدروس ولا يضمن توافر النواقص فى السوق"
ومن جانبه قال الدكتور جورج عطا الله ، عضو النقابة العامة للصيادلة، أن نقابة الصيادلة ترفض وبصورة تامة القرار الذى تم التوافق عليه بين وزارة الصحة وشركات الأدوية حول تحريك أسعار 15% من اجمالى المنتجات المحلية للشركات و20% من المنتجات المستوردة.
.jpg "لجنة الشئون الصحية (1)")
وتابع عطا الله: " القرار عشوائى وغير مدروس ولا يتضمن عقوبة على الشركات حال عدم توفيرها النواقص ونقابة الصيادلة لا توافق عليه نهائياً، هل من المنطقى ترك الشركات تحدد أنواع المنتجات التى ترغب فى تحريك أسعارها، كان يجب أن يتم اختيار رفع أسعار الأدوية التى تعانى من النقص فى السوق نتيجة ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه".
وأردف عضو النقابة العامة للصيادلة، قائلا: "القرار لا يلزم شركات الأدوية بتوفير النواقص فى السوق، من الممكن ان تختار الشركات رفع أسعار الأدوية التى تحقق مكاسب فى المطلق لزيادة ارباحها دون النظر لتوفير الأدوية التى تعانى من النقص فى السوق، وبالتالى عدم حل أزمة نقص الأدوية الهامة".
وأضاف عطا الله:" القرار يشمل الاتفاق على تغيير 15% من باقى أسعار الأدوية كل 6 أشهر، وبالتالى تحريك كافة أسعار الأدوية على مدار 3 سنوات، مما يعنى استمرار أزمة النواقص لمدة 3 سنوات فى انتظار تحريك الأسعار، وهو غير منطقى".
وأكد عطا الله أنه من غير المنطقى رفع أسعار الأدوية المستوردة فى ظل استمرار أسعار البدائل المصرية من الدواء بأسعار تسبب الخسائر للشركات، وخاصة شركات قطاع الأعمال، قائلاً :"قرار متسرع غير مدروس".
وأوضح عضو النقابة العامة للصيادلة، أن القرار لم يلزم الشركات بتوفير الأدوية الناقصة بعد تحريك الأسعار بحسب رغباتهم، مشدداً على أن القرار لن يحل الأزمة ، متسائلاً :"هل فى قرار الزامى أو عقوبات يتم توقيعها على الشركات حال عدم توفيرها الأدوية الناقصة، الحل مش زيادة سعر بس ، لكن لازم تشديد الرقابة ومعالجة تشوهات التسعيرة".
أيمن أبو العلا :"استبعد صدور قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار الدواء فى غيبة البرلمان"
ومن جانبه استبعد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن يتم إعلان تحريك أسعار الأدوية غد الخميس خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وقال أبو العلا: "التسعير فى القانون من حق رئيس الوزراء، اعتقد أن أى قرار فيه أسعار الأدوية يجب أن يكون غير عشوائى ولازم يتم عرضه على مجلس النواب، لكن معتقدش أن يتم رفع وتحريك الأسعار دون عرض القرار على مجلس النواب".
وتابع عضو مجلس النواب:"معتقدش يحصل تحريك أسعار ، دى كلها تكهنات إعلامية، ومافيش تأكيدات رسمية حتى الآن".
