كتب محمود العمرى
عقد حزب الوفد ، جلسة حوار برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص سرعة التقاضى وبالأخص قضايا الاٍرهاب، بحضور قيادات الهيئة العليا والمكتب التنفيذى وأعضاء بيت الخبرة البرلمانى التابع لحزب الوفد ،حيث أكد حزب الوفد مهتم بإجراء التعديلات اللازمة للوصول للعدالة الناجزة عن طريق تعديل القوانين والإجراءات التى تغل يد العدالة، ووضع القواعد والأسس للعمل على قانون الإجراءات الجنائية.
بهاء ابو شقة
"الوفد" ينتهى من مناقشة "الإجراءات الجنائية".. وأبو شقة: قانون الإرهاب قادر على الردع
وأكد المستشار بهاء أبو شقة وفقا لبيان أصدره بعد انتهاء اللقاء على أن قانون مكافحة الإرهاب ٩٤ لسنة ٢٠١٥ قادر على ردع ومحاسبة الإرهابين، وأن الأولوية لإصدار تشريع جديد يحكم الإجراءات الجنائية، فالتطور الزمنى يستوجب تطور قانونى.
تفجيرات الكنيسة البطرسية
وفى هذا السياق أكد المستشار محمد السحيمى عضو بيت الخبرة البرلمانى بحزب الوفد، أن من أهم الأمور الواجب تعديلها تنظيم الأحكام الغيابية وجعلها حضورية بتوكيل المحامى.
وذكر السحيمى أنه عقب الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية سيتقدم الوفد بتعديلات لقانون الأحوال المدنية لإضافة موطن الإعلان.
حزب الوفد
بينما أشار المستشار نبيل بشرى عضو بيت الخبرة بالحزب، إلى أنه يجب النص صراحة على حق النائب العام فى المنع من السفر وتنظيمه بشكل قانونى، ووضع قواعد محددة له ووقت محدد ،وإنه من الضرورى لتحقيق عدالة ناجزة أن يعاد النظر فى عودة مستشار الإحالة لتخفيف العبء عن القضاء، وتقليص درجات التقاضى، ومن أهمها أن تفصل محكمة النقض فى الموضوع.
فيما انتهى اللقاء على تعديل شامل فى الإجراءات الجنائية، وعمل جلسات استماع بالوفد مع المختصين، خاصة المحامين فورا، عقب الانتهاء من وضع الفلسفة النهائية للقانون.
متحدث "الوفد": نرفض التوسع فى المحاكمات العسكرية أو المساس بالدستور
قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، المتحدث باسم الحزب، إن الوفد يتبنى تعديلات بالقوانين تؤدى إلى العدالة الناجزة، واستطرد: واثق من قدرتنا على الوصول إلى ذلك دون المساس بالدستور أو التوسع فى المحاكمات العسكرية.
وأضاف المتحدث باسم الحزب فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الحزب يرفض التوسع فى المحاكمات العسكرية، لافتا إلى أن الدستور لم يذكر المحاكمات العسكرية، وأن الحزب يرفض أى إجراء لتعديل الدستور.
وأشار "فؤاد" إلى أن الحزب وضع مطالب محددة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتى منها التوسع فى دوائر الإرهاب، مع إجراءات سريعة فى المحاكمات بتطبيق ما يسمى بالعدالة الناجزة.
