جدل بين النواب بشأن إحالة "تيران وصنافير" للبرلمان

سيطرت حالة من الجدل على أعضاء البرلمان على خلفية تصريحات ومطالبة بعض النواب القضاء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية الخاصة بـ" تيران وصنافير " إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها وحسمها، حيث أكد نواب تشريعية البرلمان أن ذلك الأمر غير مقبول ومخالف للقانون والدستور.

صلاح حسب الله يطالب القضاء بإحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان

فى البداية ،طالب النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، القضاء المصرى، بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا بــ"تيران وصنافير " إلى البرلمان، لمناقشتها والاطلاع عليها والبت فيها وفقا للدستور.



وقال صلاح حسب الله، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إنه وفقا للدستور، فإن مجلس النواب هو السلطة المختصة للنظر فى الاتفاقيات التى تبرمها مصر مع الدول الأخرى، مضيفا:"مش هينفع نقعد نتفرج على الأحاديث الخارجة عن تيران وصنافير بهذا الشكل، وكنا نتمنى أن يُحيل القضاء المصرى، الاتفاقية لمجلس النواب، وفقا للدستور، لكن حتى الآن إحنا قاعدين على مقاعد المشاهدين".

وأضاف:"مجلس النواب من حقه تماما أن يناقش الاتفاقية، ناقلا رأى الشعب المصرى، بعد الاطلاع على مستندات أى اتفاقية، وأميل لأهمية تفعيل النص الدستورى وتطبيق الدستور، والفصل بين السلطات، خاصة أن اختصاص البرلمان هو البت فى الاتفاقيات".

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، على أهمية إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان، لمناقشتها بتأنٍ شديد، ومن ثم التصويت عليها، مضيفا:"بعد التصويت عليها فى البرلمان، من حق أى شخص الطعن فى هذا القرار".

علاء عبد المنعم: المطالبة بإحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى البرلمان "عبث"

ومن جانبه انتقد علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، مطالبة بعض النواب للقضاء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية الخاصة بـ"تيران وصنافير" للبرلمان، قائلا: "لم نر على مر التاريخ القديم والحديث أن تحيل محكمة قضية منظورة أمامها إلى مجلس النواب والقضاء الآن ينظر بطلان الاتفاقية من عدمه".

وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح خاص لـ" برلمانى" :"إلى أن تقول المحكمة الإدارية العليا كلمتها فتلك الاتفاقية باطلة ولا يمكن للحكومة بأى حال من الأحوال أن تعرض اتفاقية باطلة على البرلمان لأن مؤدى ذلك أن ينظر المجلس اتفاقية هى والعدم سواء" .

وتابع "عبد المنعم"، أنه إذا ما قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم ببطلانها فتصبح الاتفاقية والعدم سواء ومن ثم فعلى الجميع انتظار حكم المحكمة الذى سيصدر 13 يناير المقبل وأى حديث عن إحالتها للبرلمان حاليا نوع من العبث غير المقبول مستطردا أنه حال إلغاء المحكمة للحكم فمن الممكن أن تقدمها الحكومة كاتفاقية عادية.

إيهاب الخولى: لا يجوز مطالبة القضاء باتفاقية تيران وصنافير وعلينا انتظار حكم الإدارية العليا

بدوره قال إيهاب الخولى عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن الأصل أن جميع الاتفاقيات التى تبرمها الدولة يجب أن تعرض على مجلس النواب ولكن فيما يتعلق باتفاقية "تيران وصنافير" فلابد وأن يتم انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا التى تنظر دعوى بطلانها .



وأضاف الخولى فى تصريح لـ" برلمانى" أن المفترض أن يتم إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب سواء ايدت المحكمة الإدارية العليا بطلان الاتفاقية أو الغت الحكم وبدوره سيقوم المجلس بدراستها ونظرها اذا كانت تتعلق بالحدود فبالتالى تطرح إلى استفتاء شعبى ولابد أن ننتظر حكم المحكمة لحقيق مبدأ سيادة القانون ويجب أن تحترم أحكام القضاء.