كل ما تريد معرفته عن قانون الإدارة المحلية

تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، مرحلة الحسم لقانون الإدارة المحلية الجديد حيث من المقرر أن تناقش اللجنة فى 6 اجتماعات المواد المؤجلة وعلى رأسها النظام الانتخابى وعدد أعضاء المجالس المحلية لتعد أول مسودة للقانون من أجل مناقشته فى الجلسة العامة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" التفاصيل الكاملة للقانون، وما هى أبرز المواد الخلافية وكيف تجرى الانتخابات.

كيف نظم الدستور المصرى عمل الإدارة المحلية؟

جاءت مواد الإدارة المحلية وهى 9 مواد ضمن الفرع الثالث من الفصل الثانى الخاص بالسلطة التنفيذية ضمن باب نظام الحكم، تضمنت تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية منها المحافظات والمدن والقرى، وفيما نص الدستور على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وترك للقانون وسائل التمكين وفق برنامج زمنى محدد لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.

ما هى شروط تشكيل المجالس المحلية التى نص عليها الدستور؟

أن لا يقل سن المترشح عن 21 عاما وينظم القانون الجديد شروط الترشح الأخرى.

أن تخصص ربع المقاعد للشباب دون 35 عاما، وربعها للمراة.

ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 % من إجمالى عدد المقاعد، وتتضمن تلك النسبة تمثيلا للعمال والفلاحين.

متى تنتهى لجنة الإدارة المحلية من القانون الجديد؟

تعقد اللجنة 6 جلسات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجارى، لمناقشة المواد الخاصة بالنظام الانتخابى فى قانون الإدارة المحلية باعتبارها أبرز المواد المؤجلة التى قررت اللجنة مناقشتها فى النهاية حيث من المتوقع أن تثير جدلا كبيرا لذلك ارتأت اللجنة تأجيلها لنهاية مناقشاتها للقانون حتى يكون هناك أكبر قدر من التوافق حولها.

ما الشكل الانتخابى الذى تجرى به انتخابات المحليات المقبلة؟

حتى الآن لم تستقر اللجنة على شكل انتخابى محدد لإجراء الانتخابات، حيث تناقش اللجنة 4 مشروعات قوانين للإدارة المحلية، وكل قانون يحتوى على شكل انتخابى محدد يختلف عن الاخر، حيث نص قانون الحكومة على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط "75 % قائمة + 25 % فردى"، ويرى الدكتور محمد الفيومى فى مشروع قانونه إجراء الانتخابات بالنظام الفردى فقط، وفيما اعتمد نواب حزب الوفد على نظام القائمة المغلقة فى مشروع قانونهم، واخيرا وضع النائب عبد الحميد كمال نظام القائمة النسبية المفتوحة فى مشروع القانون الخاص به.

كيف تحسم اللجنة النظام الانتخابى فى القانون الجديد؟

تعتمد اللجنة على نظام المحاكاة من أجل حسم النظام الانتخابى، حيث يقدم كل مقدم مشروع طريقة الانتخاب بالورقة والقلم وكيف يحقق نظامه النسب التى تحدثت عنها المادة 180 من الدستور، ومن ثم يتم التصويت من قبل أعضاء اللجنة على النظام المناسب، والنظام الذى يحصل على أعلى الأصوات سوف يكون هو النظام الذى تضعه اللجنة فى مشروع القانون المقدم للجلسة العامة، على أن تحدد الجلسة العامة خلال المناقشة النظام، لأنه من الوارد أن يكون للجلسة العامة رأيا أخر غير الذى تتفق عليه اللجنة.

ما هو عدد أعضاء المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها؟

مثل النظام الانتخابى، لم تحسم اللجنة حتى الآن عدد أعضاء المجالس المحلية المختلفة حيث وضعت الحكومة فى مشروع قانونها 8 أعضاء فى كل المستويات سواء المحافظة أو المدينة أو القرية، وفيما يرى باقى الأعضاء زيادة العدد، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية أن يكون عدد أعضاء المجالس فى القرية 24، وفى المدينة أو المحافظة 12، وفى كل الأحوال يجب أن يكون العدد قابلا للقسمة على 4 حتى يحق النسب الدستورية فى المادة 180 من الدستور.

متى تجرى انتخابات المحليات المقبلة؟

وفقا لبيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، والذى قدمته إلى البرلمان ، فإنه من المقرر أن يتم إجراء انتخابات المحليات خلال الربع الأول من عام 2017، ووفقا للجدول الزمنى للجنة فإنه من المقرر الانتهاء من مشروع القانون الجديد خلال الأسبوع الجارى ومن ثم البدء فى إعداد المسودة الأولية من أجل مناقشة القانون الجديد للمحليات وإقراره فى الجلسة العامة لتبدأ بعد ذلك مباشرة وفق تأكيدات المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إجراء انتخابات المحليات المقبلة.