أثار قرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، تعليق العمل بالصيدليات لمدة ٦ ساعات يوميا، اعتبارا من يوم ١٥ يناير، منذ التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، غضبا برلمانيا حادا، معتبرا أنها خطوة تصعيدية غير مناسبة بالتزامن مع أزمة نقص الدواء، وفى النهاية سيكون الخاسر هو المريض.
و أكدت الجمعية العمومية على ضرورة أن تلتزم النقابات الفرعية بتنفيذ القرار وتحويل الصيدلى المخالف للتأديب، اعتراضا على سياسات وزير الصحة تجاه الصيادلة، لحين تطبيق القرار ٤٩٩ الخاص بهامش ربح الصيدلى، كما طالبت جلسة الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، التى عقدت أمس الجمعة الدولة ووزير الصحة والنواب بتوفير الدواء للمريض المصرى.
ويشمل الاتفاق الذى تم بين وزارة الصحة وشركات الدواء و سيعرض على رئاسة الوزراء غدا الأحد، تحديد الحد الأدنى لعدد الأدوية التى سيطبق عليها تحريك الأسعار من 5 لـ7 مستحضرات دوائية لكل شركة، فى حين يبلغ الحد الأقصى 15% للأدوية المصنعة محليًا، و20% للأدوية المستوردة من الخارج، فيما تتراوح الزيادة السعرية لتلك الأدوية من 30 لـ50%، مقسمة على ثلاث شرائح، وهى زيادة الأسعار بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيهًا، وبنسبة 4% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، وزيادة بنسبة 30% للأدوية التى يتخطى ثمنها 100 جنيه.
و المقصود بقرار 499 هو المتعلق بتحديد هامش ربح للصيادلة بقيمة 25.18٪ ، و هو ما أكد الصيادلة أنه لا مجال للتنازل عنه.
رئيس "صحة البرلمان" لـ"الصيادلة": عليكم بالضغط من خلال القنوات الشرعية
أكد النائب محمد خليل العمارى رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن قرارات الجمعية العمومية للصيادلة تمثل شأنا خاصا بهم، والتى كان آخرها تعليق العمل بالصيدليات لمدة ٦ ساعات اعتبارا من يوم ١٥ يناير من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، لكنى أختلف معهم، فعليهم التواصل من خلال القنوات الشرعية، والتفاهم مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد و الوصول لحل مرضى توافقى.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التصعيد فى هذا التوقيت غير مناسب، لأنه فى النهاية سيكون المريض هو الخاسر قبل أى طرف آخر، موضحًا أن لجنة الصحة ستسعى للتواصل مع الجميع لاحتواء الأزمة كما أن قرار 499 ينص على تشكيل لجنة توافقية فى وزارة الصحة، ولكن لم يحدث تواصل لحل وسط حتى الآن، معتبرًا أنه لابد من أن يعاد النظر فى القرار لتحقيق المصلحة لمختلف الأطراف.
وكيل "صحة البرلمان" عن تعليق عمل الصيدليات: مش المفروض اننا نقفل أبوابنا فى وش المريض
اعتبر الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة، أن إعلان الجمعية العمومية للصيادلة إغلاق وتعليق العمل بالصيدليات لمدة ٦ ساعات يوميا، اعتبارا من يوم ١٥ يناير، منذ التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، وسيلة غير مقبولة للضغط على الدولة.
وأضاف: "المريض لما يحتاج الدواء يطلبه من غير توقيتات.. مش المفروض أننا نقفل أبواب الصيدليات فى وشه".
و أشار أبو العلا فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن حق المريض على الصيادلة يفرض عليهم عدم الدخول فى إضراب جزئى أو ما شابه، اعتراضا على قرارات تتبعها وزارة الصحة، موضحا أن اللجنة عقدت جلسة استماع بين وزارة الصحة و شركات الأدوية والصيادلة، ومطالبتهم تم وضعها فى الاعتبار، و لكن على المدى المتوسط وليس القريب، لأن الدولة بالفعل تواجه ضغوطا عديدة.
و شدد على أن كل الأطراف مقرة بزيادة سعر الدواء على الأقل 15 %، لكن السؤال حول الأدوية التى ستقدمها الشركات، قائلا "حق المريض هو الأولوية فى النهاية"، مؤكدا أن اللجنة ستتواصل مع الأطراف وثيقة الصلة بأزمة الدولة، وتسعى لعقد جلسة استماع أخرى لتهدئة الأوضاع قبل 15 يناير.
"مجدى مرشد": غلق الصيدليات يزيد الأزمة احتقانا بالتزامن مع نقص الدواء
وبدوره اعتبر النائب مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إغلاق الصيدليات بشكل جزئى يزيد احتقان الأزمة أكثر، موضحا أن الجمعيات العمومية لها الحق فى اتخاذ أى قرار وفقا لما ترتأيه مناسبا لها، لكن أزمة نقص الدواء هى أزمة طاحنة يعانى منها الجميع، وبغلق الصيدليات سيكون الأمر مضاعفا، وذلك بعد ما أعلنت عمومية الصيادلة تعليق العمل بالصيدليات لمدة ٦ ساعات اعتبارا من يوم ١٥ يناير من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.
و أضاف عضو اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة البرلمانية ستسعى للتدخل بشكل ودى لإصلاح الأمر، لكن البرلمان أو غيره ليس له قرار سلطوى على الجمعية العمومية لصيادلة، موضحا أن مطالبات الصيادلة الخاص بقرار ٤٩٩ الخاص بهامش ربح الصيدلى هو حق رئيسى لهم، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد شكل لجنة بالفعل للتوافق، لكن لازالت تبحث سبل تنفيذ القرار، قائلا "أظن أن قرار الجمعية العمومية كان بحاجة للتريث".
أمين "الصيادلة": هو احنا لاقيين الدوا عشان نبيعه.. الشركات امتنعت واحنا اللى فى وش المريض
على الجانب الآخر أكد أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة، أنه لا تراجع عن قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل فى الصيدليات لمدة ٦ ساعات اعتبارا من يوم ١٥ يناير منذ التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، قائلا "يعز علينا أن نغلق أبوابنا أمام الجمهور، ولكن لا مفر من ذلك أمام نقص الدواء.. من إمتى الصيادلة مبتدورش على مصلحة المريض".
و أضاف الأمين العام لنقابة الصيادلة أنه لا يوجد دواء فى مصر، فشركات الأدوية تمتنع عن تسليم الصيدليات أدوية.
وتساءل: بأى عقل تعلن وزارة الصحة تطبيق زيادة سعر الدواء فى أول فبراير من الشركة التى ستبيع أدويتها الآن، و هى تعلم أنها ستبيع بسعر أعلى فى وقت قريب؟ قائلا "هو احنا عندنا الدوا عشان نبيعه، ده احنا بندور على الدواء 24 ساعة و مبنلقيهوش.. الشركات امتنعت عن تسليمنا أدوية والصيدليات هى اللى فى وش المريض".
و شدد على أن الصيادلة تواصلت مع كل مؤسسات الدولة من برلمان لرئاسة وزراء، ولا يوجد استجابة، قائلا "اجلنا الجمعية العمومية أكثر من شهر، ولم نصل لأى نتيجة إيجابية فى المشاورات، فنحن ندعى إلى المكلمات وليس إلى جلسات القرارات".
و أشار إلى أن الزيادة عشوائية فى سوق الدواء، والمواطن البسيط هو الذى يتحملها، كما أن إحدى الشركات ادعت كذبا أن خسارتها تصل إلى 386 مليون ، مشددا على أن مكاسب الشركات تفوق 200% و يقف وزير الصحة مع مصالح هذه الشركات، و ينحاز لهم، مشددا على أن الصيادلة لم تطالب بمطالب فئوية لفترة كبيرة، متسائلا "لماذا جمدت أعمال لجنة تقصى حقائق الأدوية.. فين اللجنة"، واستطرد: الشركات كانت لازم تتقدم لمحاكمة عاجلة، لأنها أخفت الأدوية عن المواطن، وهددت الأمن القومى".
