اقترح عدد من أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان عددًا من المحاور والآليات الخاصة بتطوير الخطاب الدينى بعد إعلان السيد الشريف، وكيل البرلمان، فى اجتماع سابق للجنة عن تشكيل لجنة عامة من عدد من اللجان النوعية بالبرلمان للمشاركة فى تجديد الخطاب الدينى بعد مطالبات رئيس الجمهورية المستمرة بسرعة تجديد الخطاب الدينى، وكانت لجنة التضامن واحدة من هذه اللجان.
.jpg "السيد-محمود-الشريف---نقيب-الاشراف-الجديد-(1)")
ومن أهم الآليات المقترحة من أعضاء لجنة التضامن عمل حصر شامل لكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمراجعة موقفها خوفًا من استغلال نشاطها مقابل الإيمان بمبادئها الذى يكون فى بعض الأحيان تتنافى مع الدستور والقانون، مثلما كان يحدث مع جمعيات الإخوان الإرهابية، وضرورة تجديد مفهوم نصوص الدين بما يتناسب مع الأوضاع المجتمعية الراهنة، ومراجعة القنوات الدينية والتراخيص اللازمة وليس كل من يطلق على نفسه شيخًا يكون مؤهل لهذا العمل، وأخيرا تفعيل الدستور وتنقيح المناهج التعليمية.
"تضامن البرلمان": حصر جميع الجمعيات والمؤسسات لمراجعة موقفها وطريقة عملها
قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ستقوم بعمل حصر شامل لجميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر لمراجعة موقفها، ومعرفة إن كانت تقوم بنشر أفكار متطرفة من عدمه، خاصة أن جماعة الإخوان الإرهابية كونت لجان إغاثة عقب وصولها للحكم، لتقديم معونات مقابل الإيمان بفكرها.
وأضاف أبو حامد، فى تصرح لـ"برلمانى" أن عمل حصر لجميع الجمعيات والمؤسسات، هو أولى خطوات وآليات لجنة التضامن لتجديد الخطاب الدينى، وإذا ثبت أنها تنشر أفكارا متطرفة سيتم التصدى لها من خلال حل مجالس إدارتها ومراقبتها فيما بعد، موضحا أنه سيتم إلزام هذه الجمعيات بنشر الفكر التنويرى، خاصة التى تعمل فى مجال التطوير والثقافة.
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أنه منذ أكثر من 1300 عام لم يتم عمل تجديد فهم لنصوص الدين الإسلامى منذ فتح مكة، على الرغم من ظهور عدد من العلماء الذين سعوا إلى ذلك على مر التاريخ، ولكنهم لم ينفذوا هذه الخطوة المهمة، مشددا على ضرورة عمل تجديد لفهم نصوص الدين، وذلك وفقا لما يحدث من تطورات مجتمعية، خاصة مع النصوص الظنية.
واستطرد "أبو حامد"، أن تطوير الخطاب الدينى يتطلب التصدى أيضا للأفكار المتطرفة التى تصدر من الإرهابيين، وذلك هو دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فعليها أن توضح للناس أن هذه الأفكار ليست من الدين وأنها دخيلة عليه، وهدفها نشر الفكر المتطرف.
كارولين ماهر: ليس كل من يطلق على نفسه رجل دين مؤهل لذلك
ومن جانبها ترى كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن، أن وزارة التضامن بشكل عام تتعامل مع قاعدة عريضة من المجتمع المصرى بحكم عملها وستستغل لجنة التضامن هذا الأمر فى نشر الفكر الإيجابى التنويرى، خاصة لغير المتعلمين الذين يعتمدون على السمع فقط فى تلقى المعلومة ولكن بعد مراجعة كل من يطلق على نفسه رجل دين وهو غير مؤهل لذلك والقنوات الدينية.
وأوضحت كارولين ماهر، أن اللجنة ستلتقى مع أصحاب الجمعيات والمؤسسات لمعرفة طبيعة عملهم ومن ثم لتقديم ملاحظات حول طبيعة هذا العمل وهل هذا الأمر يتفق مع الدستور والقانون أو هناك بعضها يستغل تعامله المباشر مع الجمهور ويقوم بنشر أفكار متطرفة تساعد على العنف.
وطالبت عضو لجنة التضامن، بتشديد الرقابة على الخطباء فى الأماكن المتطرفة لأنها تكون مناخًا خصبًا لنشر الفكر المتطرف خاصة أن قاطنيها يعتمدون على السمع فقط فى جمع المعلومات، وهل كل من يطلق على نفسه رجل دين يكون كفء ومؤهل لهذا الأمر.
هبة هجرس:المطالبة بتنقية المناهج وتفعيل الدستور
تفعيل الدستور وتنقيح المناهج التعليمية ومعرفة الاهداف الظاهرة والخفية من جميع النصوص، هذا ما طلبت به النائبة هبة هجرس، التى أكدت على أن لجنة التضامن سيكون لها دور فعال فى هذا الصدد ولكنها ستطرح أفكار فقط والتنفيذ للجات المعنية بهذا الامر.
وأوضحت "هجرس"، أن تجديد الخطاب الدينى يحتاج إلى تنقيح المناهج التعليمية بشكل صحيح وتفعيل الدستور، أولًا علينا أن نعرف الأهداف الظاهرة والخفية للنصوص الموجودة فى الكتب المدرسية، والأمر الثانى هو أن الدستور ينص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات وأن الدين لله والوطن للجميع وهذا هو المحور الأساسى فى تطوير وتجديد الخطاب الدينى.
ونوهت عضو لجنة التضامن، أن جميع لجان البرلمان منوط بها المشاركة لبحث آليات وسبل تطوير الخطاب الدينى وليست التضامن فقط لإن هذا الموضوع يخص المجتمع ككل ولابد من اتحاد كل الزوايا للخروج بتوصيات وآليات تهدف إلى خدمة الصالح العام.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان عقدت الأسبوع الماضى اجتماعا لمناقشة تطوير الخطاب الدينى بحضور عدد من رجال الأزهر والكنيسة وتم التوصل إلى تشكيل لجنة عامة يشارك فيها عدد من اللجان النوعية بالبرلمان لتبنى مبادرة رئيس الجمهورية بتجديد الخطاب الدينى.
