لقاء البرلمان والحكومة لحل أزمة مدارس اللغات

قال هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أن مكتب اللجنة سيتوجه بعد الاجتماع المصغر المقرر عقده غدا الأحد إلى مقر مجلس الوزراء للقاء المهندس شريف إسماعيل لمتابعة ما انتهى إليه الأمر فيما يتعلق بدراسة قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2016، والتى تقضى بإلزام طلاب مدارس اللغات بأداء الامتحانات باللغة الأجنبية التى يدرسون بها.



وأضاف أباظة لـ"برلماني" أن مكتب لجنة التعليم سيعقد، غدا الأحد، اجتماعا مصغرا برئاسة الدكتور جمال شيحة ومشاركة وكيلى اللجنة اللواء هانى أباظة وعبد الرحمن برعى سيتم خلاله الاتفاق على موقف اللجنة من الأمر، قائلا :"نحن بدأنا متأخرين لأن الأسر المصرية كلها مرتبكة وهناك أسبوع معطل لدى الطلاب وهم حائرون بين المذاكرة باللغة العربية أم الأجنبية".



من ناحيته طالب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، بأن يوجّه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 الذى يُلْزِم طلاب مدارس اللغات بأداء الامتحانات باللغة التى درسوا بها دون "العربية"؛ اعتبارًا من العام الدراسى المُقْبِل 2017/ 2018.

وأشار "شيحة" فى خطابٍ أرسله لرئيس الوزراء، إلى أن المادة 15 من القرار قد انتهت إلى أداء الطلاب الامتحانات بنفس اللغة التى كان يؤدون بها الامتحانات، وأن القرار صدر عام 2014 وقد طُبِّقَت بنوده كاملة عدا هذه المادة، ليُتاح لطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة أداء الامتحانات باللغة التى يختارونها".

وقال رئيس لجنة التعليم فى خطابه: "اقتربت امتحانات الفصل الدراسى الأول، ولكن فوجئ الطلاب على مستوى الجمهورية بصدور تعليمات بتعطيل المادة 15 من هذا القرار بما يخل بحق الطلاب فى أداء الامتحانات باللغة التى يختارونها وفقًا لنظرائهم فى السنوات السابقة والتى كانت محل تنفيذ ذلك القرار، وهو ما يخل بحقهم فى المساواة مع نظرائهم".

وأضاف "شيحة": "الوزارة لم تصدر هذا القرار منذ بداية العام الدراسى، والذى يحدد أسلوب الدراسة وأسلوب الامتحان، ومن ثم يُطَبَّق على العام الدراسى فى جميع الضوابط التى بدأ بها والتحق على أساسها كل الطلاب".

كانت وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارا بمنع طلاب مدارس اللغات التجريبية من تأدية الامتحان باللغة العربية وذلك بعد تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2016، الملزمة للطلاب لأداء الاختبارات باللغة الأجنبية التى يدرسون بها.



وفى السياق ذاته أعلنت الدكتورة ماجدة نصر عضو اللجنة رفضها للقرار، لافتة إلى أن القرار صدر فى وقت غير مناسب خاصة مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الأول، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد الموافق 1 يناير لمناقشة الأمر واستدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى بالجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها الإثنين 2 يناير.



وأشارت الدكتورة ماجدة نصر فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن مقترح وزير التربية والتعليم بمنح الحرية للطالب بالامتحان باللغة العربية أو الأجنبية على أن يتم منحه الشهادة باللغة العربية أو تحويله إلى مدرسة عادية بدلا من تجريبية فى حالة تمسكه بخوض الامتحان باللغة العربية مرفوض.