"وزير الأوقاف" يدعو لتعديل "جرائم الرشوة"

دعا الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إلى تعديل قانون "الرشوة" الذى يجرم المشاركة بأى شكل من الأشكال فى عملية الرشوة وكل المشاركين فيها سواء الراشى أو المرتشى أو الوسيط، وخاصة بعد اكتشاف الجريمة، حول هذه الدعوة ناقش موقع "برلمانى" أعضاء مجلس النواب.

شيمكو: معاقبة الراشى والمرتشى فى حالات الفساد يضيع فرصة الإبلاغ عن الجريمة

فى البداية قال النائب محمد شيمكو عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن معاقبة الراشى والمرتشى فى حالات الفساد سيجعل هناك تستر تام من الطرفين على الجريمة، ففى هذه الحالة ستضيع الفرصة على من يريد الاعتراف بالحادثة نفسها، لأنه لم يقوم بالإبلاغ تخوفاً من العقاب، هذا فى حالة إذا كان أحد الطرفين غصب على تلك الجريمة.



وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يتحفظ على مقترح الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بتعديل قانون"عملية الرشوة" بأنه يجرم كل أطراف عملية الرشوة، "الراشى والمرتشى والوسيط"، متابعا، لكنى أؤيد بشد تشديد العقوبة على من يقوم بدفع الرشوة ويقصد تسهيل الأعمال، فهذا شيطان، ووجب عليه العقاب الشديد، وأن تكون العقوبة حبس وغرامة لأن هذه جريمة بمعنى الكلمة، وستلحق ضررا للمجتمع بأكمله.

وأكد النائب محمد شيمكو عضو اللجنة الدينية، أن هذا المقترح يجب مناقشته داخل اللجنة، فهو من صميم عملها، خاصة وأن هذا الملف هام للغاية ففساد فرد داخل مجتمع يستشرى بسرعة البرق داخل الأمة كلها، ويجب السرعة للحد من هذا الفساد بشكل تام.

الجندى: أحياناً يغرى الراشى المرتشى لارتكاب الجريمة لتسهيل مصالحه

وفى السياق ذاته أيد النائب البرلمانى شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، تعديل قانون الراشى والمرتشى الذى دعا إليه الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف،قائلا: "أحياناً كثيرة يكون الراشى هو من يغرى المرتشى لارتكاب الجريمة لتسهيل مصالح شخصية له.



وتابع عضو اللجنة الدينية، فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه إذا كان أحد الطرفين قام بالتبليغ عن الواقعة فيبرأ منها ويعاقب الطرف الأخر، أما فى حالة ضبط الاثنين دون أن يكون لأحدهما طرف فى إبلاغ السلطات فيتم معاقبة الطرفين بشدة، فهما بذلك يأخذوان حق مواطنين آخرين، وينتشر الفساد بين طبقات المجتمع المختلفة، ويجب التصدى لهما ولأفعالهما.

وأضاف النائب شكرى الجندى عضو مجلس النواب،أن العقاب يجب أن يشدد ما بين حبس وغرامة ولا يتهاون أحد فيه مهما كانت قيمة الرشوة التى تقاضاها الآخر صغرت أم كبرت .

النائب سمير شاهين يطالب"جمعة"بتطبيق قانون الرشوة داخل وزارة الأوقاف أولاً

بينما وافق النائب سمير شاهين عضو مجلس النواب،على تعديل قانون "عملية الرشوة"، حيث قال "أوافق على تعديل القانون فلابد وأن يطبق على كل أطراف عملية الرشوة ومن يساعد على إجرائها سواء كان صغيراً أو كبيراً، فالله سبحانه وتعالى قال فى كتابه العزيز "الراشى والمرتشى فى النار".



وطالب عضو مجلس النواب من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أن يفعل هذا القانون داخل وزارته أولاً، ثم تتوالى الوزارات الحكومية فى تطبيقه، لأننا نسمع كثيرا عن ضبط قضايا فساد ورشوة فى عديد من الهيئات والوزارات الحكومية .
وأضاف النائب سمير شاهين عضو مجلس النواب، أنه يجب أن يكون المرتشى عبرة لمن لا يعتبر وذلك بتفعيل القانون وتنفيذ أقصى العقوبة حتى لو وصلت للإعدام .