تعكف لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على مناقشة 3 ملفات رئيسية تتعلق بالفلاح، وهى رفع غرامات الأرز عن المخالفين، وخطة الوزارة للتعامل مع موسم القمح المقبل، وأخيرا زيادة توريد محصولى قصب السكر والبنجر.
دائما ما يكون لأحد هذه الملفات نصيب من اجتماعات اللجنة لمناقشته بالتفصيل، واستدعاء الوزراء المعنيين لاتخاذ القرار المناسب بعد إصدار عدد من التوصيات التى من شأنها تخفيف المعاناة عن الفلاح، وفى نفس الوقت للنهوض بمستقبل الزراعة فى مصر بشكل عام، ومحاولة وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى ولو على المدى البعيد.
وأوصت اللجنة برفع غرامات الأرز التى وصلت هذا العام إلى أكثر من 4 مليارات جنيه على حد تقديرات أحد النواب، وكذلك زيادة سعر توريد قصب السكر إلى 800 جنيه والبنجر إلى 500 جنيه للطن الواحد، وفيما يخص القمح، لا بد من وضع آلية لاستلامه من الفلاحين من خلال الجمعيات الزراعية وفى نفس الوقت يجب زيادة سعر توريد الإردب إلى 600 جنيه.
"زراعة البرلمان" توصى الحكومة برفع غرامات الأرز عن الفلاحين
قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالبرلمان، إن اللجنة طالبت بضرورة رفع غرامات الأرز عن الفلاحين مع زيادة توريد محاصيل القمح وقصب السكر والبنجر، لرفع المعاناة عن كاهل الفلاحين.
وأضاف "الشعينى"، فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجنة طالبت بضرورة رفع توريد محصول القمح إلى 600 جنيه للإردب، وتقوم الجمعية الزراعية باستلامه من الفلاحين، تجنبا للمشقة فى تسليمه للشون التابعة لوزارة التموين كما حدث فى العام الماضى، والسلبيات التى خلفها هذا النظام ونتج عن ذلك عزوف البعض عن توريد الأقماح، واستغل تجار الحبوب هذا الوضع وقاموا بجمع المحصول من المزارعين، ومن هنا بدأت أزمة الغش.
وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أن اللجنة أوصت أيضا بزيادة توريد سعر طن قصب السكر إلى 600 جنيه، وذلك حتى يتماشى مع سعر التكلفة بعد ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة، مما جعل العديد من الفلاحين يعزفون عن زراعة القصب لصالح الموز، مضيفا: وهذا أمر فى غاية الأهمية وينذر بكارثة، لأنه من المحاصيل الشرهة للماء ويحتاج إلى كميات مضاعفة من السماد، ولكن نظرا لأنه يحقق ربحا سريعا لجأ البعض إليه.
وكيل اللجنة: غرامات الأرز تتخطى 4 مليارات جنيه
بينما يرى النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، ضرورة زيادة توريد محصول قصب السكر إلى 800 جنيه والبنجر 500 والقمح لـ600 للإردب، وذلك حتى يستطيع الفلاح أن يحقق هامش ربح فى ظل ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة بشكل غير طبيعى.
وشدد تمراز، على ضرورة رفع غرامات الأرز عن الفلاحين، متهما الحكومة بأنها السبب المباشر فى المخالفة، بسبب رفع سعر التوريد قبل زراعته مما جعل بعض المزارعين يخالفون أملا فى تحقيق هامش ربح عال فى حال تكرار أزمة العام الماضى، بسبب فتح باب التصدير على مصراعيه مما كان له أثر مباشر على المخزون المحلى لدينا.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة، أنه يوجد أكثر من 600 ألف مخالفة زراعة أرز بواقع أكثر من مليون فدان، وهذا يعنى أن الغرامات تصل إلى أكثر من 4 مليارات جنيه، حسب تقديرات النائب.
النائب محمد سعد: يجب زيادة توريد أسعار المحاصيل الاستراتيجية بشكل عام
وفى السياق ذاته طالب النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة، بضرورة رفع غرامات الأرز عن الفلاحين، وفى نفس الوقت زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية.
ونوه سعد، إلى أن عدم وضع خطة واضحة المعالم من قبل الدولة للنهوض بمستوى الزراعة فى مصر يجعل المحاصيل الاستراتيجية فى مهب الريح، وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والأرز خاصة، محذرًا من تكرار واقعة القطن مع هذه المحاصيل فبعدما كانت مصر من أوائل الدول تصديرا للقطن على مستوى العالم أصبحنا نزرع كميات تكاد تكون معدومة ولا تذكر مقارنة بالماضى، وهذا بسبب تجاهل الحكومة وعدم تطبيق للدورة الزراعية.
الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة بالبرلمان عقدت عدة اجتماعات الأسبوع الماضى بالبرلمان، لمناقشة رفع غرامات الأرز وزيادة توريد قصب السكر والبنجر، واستعداد الوزارة لموسم القمح لتفادى أخطاء العام الماضى فى حضور وزير الزراعة.
