بوادر أزمة بين النواب ورجال العدالة

فى أول تعليق له على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والذى تتم مناقشته باللجنة التشريعية بمجلس النواب ، قال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، إن مشروع القانون يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مشيراً إلى أنه جارى التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى فى هذا الأمر، وتم دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل بشأن مناقشته.



وأضاف رئيس نادى القضاة فى بيان له أمس، أنه يكن كل الاحترام لمجلس النواب بصفته صاحب الاختصاص الأصيل فى سلطة التشريع، إلا أن هذا الاختصاص ﻻ يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمه لشئونهم.

وتابع، أنه بالرغم من ان رأى الهيئات القضائية استشارى ، إﻻ أنه يكون ملزماً للجميع إذا استند إلى حق دستورى أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه فى الماده 184 من الدستور، وتدعيماً لهذا لابد أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم.

وأكد رئيس النادى على أن نادى القضاة فى سبيله ﻹعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل الجهات التى لها من له صله بهذا الأمر ليتوافق مع الدستور، مشيراً على أن اختزال قانون السلطة القضائية فى تعديل مادة واحدة ، أمر ﻻيتفق مع مقتضيات الصالح العام.

وأشار رئيس نادى القضاة إلى أن نادى القضاة يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات، ويطالب الجميع باﻻلتزام بهذا المبدأ ، منبهاً فى ذات الوقت إلى أن استقلال القضاء خط أحمر ﻻ يجوز المساس به.



انتهى بيان رئيس نادى القضاة ، ويبدو ان مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب سيتسبب فى أزمة بين القضاة والتى من المتوقع أن تزداد خاصة مع بدء مناقشة القانون باللجنة التشريعية.

يذكر أنه بالأمس ألتقى وفد من نادى القضاة برئاسة المستشار أبو الحسين قايد وكيل النادى بأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان ، من أجل فتح حوار حول مشروع القانون الذى أبدى النادى تحفظه عليه ووصفه بأنه يمس استقلال القضاء.

ومن المنتظر أن يتوقف على هذا اللقاء الهام اتجاه النادى حول التعامل مع هذا المشروع، الذى يلغى مبدأ الأقدمية فى التعيين، وينص على أن يكون تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، فإما سيكون هذا الاتجاه بالتصعيد، أو بالحوار والوصول إلى تفاهم فى الأمر.



من جانبه أكد مصدر قضائى على أن مشروع القانون الذى ينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، مخالف للدستور، مشيراً إلى أنه فى حال خروج مشروع القانون بهذا الشكل سيطعن عليه القضاة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وقال المصدر لـ "اليوم السابع"، ان تعيين رئيس محكمة النقض هو شأن من شئون القضاء، لا ينص عليه فقط قانون السلطة القضائية ولكن الجمعية العمومية للمحكمة، وأوضح المصدر، ان مشروع القانون أهدر مبدأ الأقدمية تماماً، لأنه لم يذكر حتى أن يكون الاختيار من أقدم 3 نواب للمحكمة، بل قال 3 ترشيحات فقط.

وتابع، أن تدخل رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس محكمة النقض هو تدخل مباشر من السلطة التنفيذية فى شئون القضاء، وقال المصدر، صحيح أن الأقدمية لا تفرز الأكفأ لكنه معيار عادل، موضحاً ان مبدأ الأقدمية لا يجعل لاحد فضل للقاضى فى جلوسه بمنصبه، بعكس أى طريقة أخرى للتعين.

من جانبه علق النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب مدافعاً عن مشروع القانون الذى تقدم به ووقع عليه عشر أعضاء المجلس، من يقول أن هذا المشروع مخالف أو يمثل اعتداء على السلطة القضائية لم يقرأ المشروع ، مؤكداً على أن اى قارئ لمشروع القانون يعلم انه استحقاق دستورى، وبه حفاظ على استحقاق السلطة القضائية وحرية السلطة فى اختيار رئيسها دون تدخل من أحد، وقال أن المشروع يقيد سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين من يختاره أعضاء الهيئات القضائية أنفسهم.