اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لاختيار التشكيل النهائى للجنة القيم فى دور الانعقاد الثانى، وتطرق الاجتماع لبعض القضايا المهمة على رأسها الوضع الاقتصادى وأزمة ارتفاع الأسعار والتصاعد المستمر لسعر الدولار وأزمة الدواء، وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ خطوات جادة من الحكومة لمواجهة هذه الأزمات وضبط الأسعار وتقديم خطة واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادى الراهن.
الانتهاء من تشكيل لجنة القيم
واستقرت اللجنة العامة على تشكيل لجنة القيم المكون من 14 عضوا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لعرضه على المجلس فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل للتصويت عليه، ويترأس لجنة القيم المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، وتضم كلا من: المستشار حسن بسيونى، وإيهاب الطماوى، وشادى أبو العلا، وأسامة متولى، ومحمد مجدى مرشد، وعبلة الهوارى، وهشام الشطورى، ومحمد شعبان، وخالد عبد العزيز شعبان، وماريان عازر، وأحمد بدران، وأحمد سميح، ومحمد عبد الواحد حسن، وحسن السيد.
خطة متكاملة لمعالجة الوضع الاقتصادى وضبط الأسعار ووقف ارتفاع سعر الدولار
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو اللجنة العامة للبرلمان، إن اجتماع اللجنة العامة أمس الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، ناقشت الوضع الاقتصادى وأزمة ارتفاع الأسعار والتصاعد المستمر لسعر الدولار، وأوصت بضرورة اتخاذ خطوات جادة من الحكومة لمواجهة هذه الأزمات وضبط الأسعار وتقديم خطة واضحة لمعالجة الوضع الاقتصادى الراهن.
وأضاف "السجينى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الاجتماع كان على رأس جدول أعماله تشكيل لجنة القيم، ثم تطرق إلى الوضع الاقتصادى وملف أزمة الأدوية وسط مطالبات من النواب بأن تقوم الحكومة بعرض خارطة طريق وخطة متكاملة بالنسبة لمعالجة أزمة الارتفاع المستمر لسعر الدولار وحل أزمة الغلاء وضبط الأسعار، وضرورة أن تكون هناك إجراءات تتخذها الحكومة مقابل الإصلاحات الهيكلية والقرارات الاقتصادية الصعبة، بأن يقابلها برامج حماية مجتمعية لحماية محدودى الدخل وخطط واضحة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان شهد مطالبات من النواب بأهمية وجود تواصل وأدوات أكثر فاعلية بخصوص التواصل مع الحكومة سواء على مستوى الرؤية العامة أو القضايا والأمور اليومية.
اللجنة تطالب بالحفاظ على صناعة الدواء وإنقاذ شركات القطاع العام
من جانبه، تحدث الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية خلال الاجتماع، عن أزمة صناعة الدواء فى مصر وارتفاع أسعار الأدوية، مطالبا بضرورة الحفاظ على صناعة الدواء عن الأسعار وإنقاذ شركات القطاع العام التى تعانى من الخسارة والديون، قائلا: "الأفضل ألا نلجأ للاستيراد من الخارج حتى لو الأسعار أقل بدل ما تقفل الصناعة المصرية، لابد من إيجاد توازن بين الوفرة والحفاظ على الصناعة المصرية".
وطالب بعض النواب بمراعاة الظروف المجتمعية والاقتصادية الصعبة للمواطنين ومحدودى الداخل عند تسعير الدواء.
إرجاء تنفيذ قرار وزير التعليم بشأن إجراء امتحانات مدارس اللغات باللغة الأجنبية للعام المقبل
وفى سياق متصل، ناقشت اللجنة قرار وزير التربية والتعليم بتفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2016، بشأن إلزام طلاب المدارس التجريبة الرسمية للغات بأداء الامتحانات باللغة الأجنبية الأولى التى يدرسون بها، ورفضت اللجنة تنفيذ القرار على الطلاب فى العام الدراسى الحالى، وأوصت بإرجاء تنفيذه إلى بداية العام الدراسى القادم 2017/2018.
وجاء ذلك بعد أن طالب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بإرجاء تنفيذ القرار، وتأكيده أنه أرسل خطابا إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بأن يوجه بتفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285، التى تُلزم طلاب مدارس اللغات بأداء الامتحانات باللغة الأجنبية التى يدرسون بها، دون اللغة العربية، اعتبارًا من العام الدراسى المقبل 2017/ 2018.
وأشار "شيحة" إلى أن المادة 15 من القرار انتهت إلى أداء الطلاب للامتحانات باللغة التى كان يؤدون بها الامتحانات فى المدارس خلال الدراسة، وأن القرار صدر عام 2014، وطُبّقت بنوده كاملة عدا هذه المادة، ليُتاح لطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة أداء الامتحانات باللغة التى يختارونها.
وقال رئيس لجنة التعليم فى خطابه لرئيس الوزراء: "اقتربت امتحانات الفصل الدراسى الأول، ولكن فوجئ الطلاب على مستوى الجمهورية بصدور تعليمات بتعطيل المادة 15 من القرار، بما يخل بحق الطلاب فى أداء الامتحانات باللغة التى يختارونها وفقًا لنظرائهم فى السنوات السابقة، التى كانت محل تنفيذ القرار، وهو ما يخل بحقهم فى المساواة مع نظرائهم، والوزارة لم تصدر هذا القرار منذ بداية العام الدراسى، لتحديد أسلوب الدراسة والامتحان بشكل مبكر، ومن ثم تُطبّق على العام الدراسى الضوابط التى بدأ بها والتحق على أساسها كل الطلاب".
مطالب باتخاذ موقف ضد إلهامى عجينة بسبب تصريحات مسيئة للبرلمان
وكشفت مصادر من داخل اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، أن الاجتماع تناول ضرورة اتخاذ موقف ضد النائب إلهامى عجينة، بسبب التصريحات التى يرددها من وقت لآخر تسىء للمجلس، واتخاذ قرارات بشأن النواب الذين أحيلوا للتحقيق، ومن بينهم النائب أسامة شرشر، فى واقعة "الفيديو الجنسى".
وأضافت المصادر أن آخر تلك التصريحات كانت بشأن أن "البرلمان مسيّس"، ومن قبل ما أثاره بشأن القدرة الجنسية للرجال، وملابس النائبات وطلبه بضرورة الاحتشام.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة العامة أكدوا أن ما يتناوله إلهامى عجينة، ينال من هيبة البرلمان، مطالبين بضرورة اتخاذ موقف بشأنه، حتى لا يكون المجلس عرضة للامتهان.
وشدد بعض النواب أعضاء اللجنة العامة، على أهمية الحفاظ على هيبة ووقار البرلمان وأهمية تفعيل دور لجنة القيم، لمواجهة إساءات بعض النواب للمجلس والخروج على التقاليد والأعراف والأخلاقيات البرلمانية.
