إقرار القوانين المعطلة فى البرلمان قريبا

تتزايد مشروعات القوانين العالقة فى بعض اللجان النوعية بالبرلمان منذ فترة طويلة على الرغم من الانتهاء من مناقشة بعضها.

ومن هذه المشروعات قانون التصالح فى مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008، الرياضة، وحقوق ذوى الإعاقة.

يأتى ذلك بينما أكد النواب جميعهم على أهمية هذه القوانين، وضرورة إقراراها سريعا لخدمة المواطنين ولمصلحة البلد فى آن واحد والقضاء على الفساد الموجود فى بعض الوزارات.

"شباب البرلمان": الموافقة النهائية على قانون الرياضة خلال أيام

وعن قانون الرياضة قال رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا مع لجنة الشئون التشريعية خلال الأيام المقبلة لأخذ التصويت النهائى على مشروع القانون.



وأشار "الزياتى" فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن مشروع القانون تم الانتهاء من مناقشته فى اللجنة السداسية المشكلة من 6 أعضاء من لجنتى الشباب واللجنة التشريعية وتم توزيع الصيغة النهائية التى سيتم التصويت عليها لأعضاء اللجنتين لإبداء الرأى النهائى حولها قبل التصويت.

ويحدد مشروع القانون عددا من مواد العقوبات الخاصة بظاهرة بشغب الملاعب، ومنها السب أو القذف أو الإهانة بالقول أو الصياح أو الإشارة لشخص طبيعى أو اعتبارى، أو الحض على الكراهية أو التميز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى حيث يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك بالحبس وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ووافقت اللجنة على معاقبة كل من يحاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية، أو فى غير نشاط رياضى وهو حائز أو محرز أو متعاطيا مسكرا، أو حائزا لألعاب نارية أو شماريخ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

عاطف عبد الجواد: قانون 119 سبب تأخير التصالح فى مخالفات البناء

ومن الملفات العالقة فى البرلمان ايضا مشروع قانون"التصالح فى مخالفات البناء وحماية الرقعة الزراعية"، المقدم من النائب عاطف عبد الجواد وعُشر أعضاء مجلس النواب.

وأرجع النائب عاطف عبد الجواد، تأخر الانتهاء من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء إلى ضرورة اقرار قانون البناء الموحد 119 لأنهما مكملان لبعض ويستحيل تطبيق واحد دون الأخر.

ويتكون مشروع القانون من 11 مادة، تصب جميعها فى خدمة المواطن والحفاظ على حق الدولة والرقعة الزراعية فى نفس الوقت جميعها وتحويل القضية من جنحة إلى جناية وتشكيل لجنة من خبراء فى الزراعة والإسكان للوقوف على حقيقة المخالفات وبحث إمكانية زراعة هذه الأرض مرة اخرى من عدمه.

"إسكان البرلمان": إقرار قانونى التصالح فى المخالفات و119 فى دور الانعقاد الحالى

وتناقش لجنة الإسكان بالبرلمان تعديلات مشروع قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 منذ دور الانعقاد الاول، وفي هذا السياق قال عمرو أبو اليزيد أمين سر اللجنة إن مشروع القانون مرتبط بقانون التصالح فى مخالفات البناء ولهذا ستقوم اللجنة بمناقشتهما بالتوازى للانتهاء منهما فى آن واحد وسيكون ذلك خلال دور الانعقاد الحالى.



وأوضح "أبو اليزيد" أن القانونين متلازمين وكلاهما مرتبط بالأخر ولهذا لا يتم اقرار احدهما دون الآخر فلن يكون هناك تصالح فى مخالفات البناء إلا إذا كانت هناك شروط رادعة وصارمة للبناء وسهولة فى استخراج التصاريح للازمة، ولهذا ستقوم اللجنة بتكثيف اجتماعاتها للانتهاء منهما فى أسرع وقت.



ومن أهم المزايا التى يضمنها تعديل مشروع قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 نقل تبعية استخراج الرخص من الوحدات المحلية لمكاتب استشارية مصنفة للتسهيل على المواطنين وفصل الاشتراطات البنائية للقرى عن المدن بسبب اختلاف طبيعة الاثنين، وإلزام هيئة التخطيط العمرانى بعمل أحوزة عمرانية للقرى وتوابعها حتى يستطيع المواطنين البناء دون مخالفات، وتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على الجمهور.

عبد الهادى القصبى: خروج قانون "المعاقين" للنور خلال أيام

ومن القوانين التى طال انتظارها مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إنه تم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون حيث يجرى الآن عقد مقارنة بينه وبين مشروع قانون الحكومة المرسل للبرلمان، متوقعا أن يتم عرضه بالجلسة العامة خلال أيام.

وأكد "القصبى" أن اللجنة لم تدخر جهدا فى مناقشة مشروع القانون باستدعاء كل المعنيين به من الحكومة والهيئات والمؤسسات والمجالس القومية وعقدت جلسات حوار مجتمعى لمعرفة مطالب هذه الفئة العريضة من المجتمع المصرى ولأول مرة التقت بممثلين عن "الأقزام" لبحث شكواهم ومطالبهم.

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن الاتجاه العام فى البرلمان يسير نحو خروج قانون ذوى الإعاقة فى اكمل صوره حتى تستطيع هذه الشريحة من الحصول على حقها الذى حرموا منه لسنوات عديدة، مؤكدا ان الصيغة النهائية لمشروع القانون لابد ان تكون على قدر عالى من التميز والكفاءة ومنزهة من الأخطاء.

وتدرس اللجنة حاليا تغيير اسم القانون ليكون أعم وأشمل، مع فرض غرامات كبيرة على مدعى الإعاقة، مع سهولة الحصول على السيارة المجهزة ووحدة سكنية، والمطالبة بنوادٍ خاصة ووسائل نقل ومترجم إشارة فى الوزارات وزيادة نسبة التعيين إلى 10%، وذلك طبقا للمقترحات التى تقدم بها عدد من ممثلى الإعاقة.