ساعة الشغل "عامل".. وساعة القبض "متدرب"

نص مشروع قانون العمل الجديد الذى أعدته الحكومة، على فترة 6 شهور فقط للتدريب، وأن يقوم صاحب العمل بعد ذلك بتعيين العامل، أو الاستغناء عنه، حتى يتمكن من إيجاد فرصة عمل أخرى، وشدد أعضاء البرلمان على أن تلك الفترة مناسبة، وأنه يجب توفير مراقبة على الشركات والمصانع لإلزامها بتطبيق النص.

جمال عقبى: آلاف يعملون فترات طويلة بالقطاع الخاص دون تعيين باسم التدريب

وأكد جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الشركات والمصانع فى القطاع الخاص مليئة بآلاف الشباب الذين يعملون بها لفترات طويلة دون تعيين تحت مسمى التدريب، ودون وجود رقابة من الحكومة عليهم.



وأضاف جمال عقبى فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن فترة الشهور الـ6 كافية، وليست طويلة لتدريب الشباب، بشرط التزام صاحب العمل بتعيين العامل أو إعفائه من العمل، حتى يتمكن من البحث عن فرصة عمل أخرى.

نائبة: رجال أعمال يضعون العمال تحت التدريب فترة طويلة ويفصلونهم هربا من التعيين

ومن جانبها أكدت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن فترة الـ6 شهور التى حددها مشروع قانون العمل الجديد لاختبار العامل قبل التعيين، كافية لمنحه الخبرة وتدريبه على طبيعة العمل الذى سيعمل به.

وأضافت مايسة عطوة فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن هناك الكثير من رجال الأعمال يقومون بوضع العمال تحت التدريب لفترات طويلة، ثم يقومون بفصلهم هربا من تعيينهم بالمخالفة للقانون.

شعبان خليفة: الرقابة غائبة ويجب إلزام رجال الأعمال بفترة التدريب

بدوره أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين فى القطاع الخاص، أن فترة الـ 6 أشهر لتدريب العمال قبل التعيين فترة مناسبة حتى يتمكن صاحب العمل من معرفة قدرات العمال، وهل هى ملائمة له أم لا.



وأضاف شعبان خليفة فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن هناك غيابا لرقابة الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة على الشركات والمصانع، ويجب إلزام رجال الأعمال بفترة التدريب المقررة فى القانون.

وكان القانون نص على تحديد فترة الاختبار فى عقد العمل للراغبين فى الالتحاق بوظائف القطاع الخاص لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

وشدد القانون على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة، منذ إبرامه، فى 5 حالات، وهى إذا كان غير مكتوب، واذا كان مبرما لمدة غير محددة، واذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها عن 6 سنوات.