آثارت مطالب فرض ضرائب على التجارة الإليكترونية، ودمج تجار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، فى قطاع الاقتصاد الرسمى، جدلاً شديداً، لاسيما وسط صعوبة التطبيق، التى أكد عليها أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لعدم وجود إحصائيات واضحة لحجم التجار على تلك المواقع وصعوبه تتبع الصفحات، فيما اقترح البعض إمكانية إعداد تشريع لفرض ضرائب على الشركات العالمية التى تببث إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بالتنسيق بين تلك المواقع والحكومات.
وقال عدد من أعضاء اللجنة إن الأولوية حالياً لتتبع الصفحات الخارجية التى تحرض على العنف ضد الدولة، ورصدها وسط مطالبات بإغلاقها، فيما تقدم النائب أحمد بدوى، بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال مطالباً بسرعة إرسال الحكومة مشروع قانون "جرائم تقنية المعلومات"، لما له من دور فى حماية الشعب من تلك الصفحات على حد قوله.
البداية كانت داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، حيث طالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، بدمج ما أسماه "تجار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى" فى الاقتصاد الرسمى، قائلا: "بيكسبوا كويس ولازم يدفعوا حق البلد".
وكيل "اتصالات البرلمان" يتقدم بمذكرة لمناقشة "جرائم الإنترنت" فى أسرع وقت
من جانبه أكد النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صعوبة دمج التجارة على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت فى الاقتصاد الرسمى للبلاد، قائلا ً: " لا نستطيع فعل ذلك في مصر فى الوقت الحالى".
وقال بدوى فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه لا يوجد حصر لعدد التجار على مواقع التواصل الاجتماعى أو الإنترنت علاوة على عدم وجود آليات للتطبيق، لذا يجب التريث فى هذا الأمر، مضيفاً: "ليس من المعقول ونحن نتناول آليات لإنعاش الأقتصاد، أن نتحدث عن دمج تجارة الإنترنت، الذى لن يكون مؤثراً بالحجم الذى يتصوره البعض حتى لا ننهك الحكومة فى أشياء لا طائل منها".
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأولوية حالياً للصفحات الخارجية التى تحرض على العنف، والتى تقوم الجهات المعنية بتتبعها والوقوف علي منابعها، مشيراً إلي أنه تقدم بمذكرة رسمية إلي رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، للمطالبة بضرورة مناقشة مشروع قانون جرائم الإنترنت فى أسرع وقت، حيث إنه من أفضل القوانين التى تحمى بيانات الشعب وتحمى الشباب المصرى من اصطيادهم عبر تلك الصفحات التى تبث أفكارا محرضة علي مواقع التواصل.
كذلك أيد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، " بدوى" فى صعوبة دمج تجارة الإنترنت فى الاقتصاد الرسمى، قائلاً: "مافيش حاجة اسمها كده، هذا الأمر صعب جدا ويصل إلى درجة الاستحالة".
وقال طلعت فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إنه يمكن فقط إعداد تشريع لاحقاً يمكن من فرض ضرائب على الشركات العالمية، التى تبث إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعى مثل "الفيس بوك" و"تويتر"، ويتم ذلك بناء على مخاطبة الحكومة لتلك المواقع باتفاق ما.
أيضاً رفض النائب شريف فخرى حنفى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، دمج تجارة الإنترنت فى الاقتصاد الرسمى للدولة، قائلاً : "للأسف هناك مُقترحات تُثار تحت القبة دون النظر إلي التطبيقات الدولية وما انتهت إليه فيها، وأحد مشاكلنا تكمن في عدم تحديد المشكلات وتكدير حياة الناس وزيادة صعوبتها بسبب أفكار غريبة، فمصر لن تخترع العجلة".
وقال فخرى، في تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إن كثيرا من الدول حاولت التصدى للتجارة الإليكترونية، لكنها لم تتمكن من ذلك، ومنها الصين وروسيا، مشدداً علي أهمية عدم تحميل الدولة أعباء لا تستطيع مجارتها أو تطبيقها، على أن يقتصر دورها على "المنظم" لمنع التحايل أو النصب علي المواطنين وتوفير البيئة الآمنه لتلك المعاملات.
وأضاف فخرى، أن عنوان دمج "تجارة الإنترنت" فى الاقتصاد الرسمى قد يبدو جذاباً، لكنه في الوقت نفسه صعب جداً وشبه مستحيل، فالتجارة الإليكترونية أصبحت اتجاها عالميا وضرورة للمجتمعات المتقدمة، وتنظيمها وحماية المستهلكين يختلف كثيراً عن مفهوم السيطرة عليها ودمجها تحت مظلة الدولة، مطالباً بإتاحة الحرية للتجار وعدم إقحام الدولة في جميع الأنشطة الاقتصادية لما سيكون له من آثار وخيمة.
وتابع فخرى، أنه لا يمكن السيطرة على مواقع الإنترنت إلا بحجبها، وهو ما فشلت فيه كثير من الدول، والوسيلة الثانية حجب الدفع الالكتروني ما سيضعف البنوك التى ضعفت بالفعل، بسبب القرارات المفاجئة للبنك المركزى، والوسيله الثالثة السيطرة على أعمال التسليم، وهى تحتاج رقابة مشددة على ملايين الشحنات القادمة من مختلف أنحاء العالم، ما سيؤدى إلى مزيد من البيروقراطية، ويجعل حياة الناس أكثر صعوبة سواء كانوا مصريين أو أجانب أو سائحين.
ويرى فخرى، أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى سيضر أكثر مما يفيد.
