فى خلال 48 ساعة، وقبل ساعات من انطلاق المؤتمر العام لحزب المصريين الاحرار، اشتعل الصراع داخل حزب المصريين الاحرار بين مؤسسه المهندس نجيب ساويرس، وبين رئيسه الحالى الدكتور عصام خليل.
انقسم الحزب إلى جبهتين، الأولى هى جبهة المهندس نجيب ساويرس ومعه مجلس أمناء الحزب، والثانية هى الجبهة التى يتزعمها الدكتور عصام خليل الرئيس الحالى للحزب وعدد من قيادات الحزب الأخرى ومن بينها نصر القفاص.
المعركة بدأت بعد إعلان عصام خليل عن مؤتمر عام للحزب ينعقد فى 30 ديسمبر لتغيير لائحة الحزب وإلغاء مجلس أمناء الحزب، والذى يعتبر المهندس نجيب ساويرس أهم شخصياته وعضوه الأبرز.
فوجئ مجلس الأمناء بالواقعة على ما يبدو، وهو ما دفعه إلى إعلان رفضه لانعقاد المؤتمر، وتعديل لائحة الحزب والمواد الخاصة بالمجلس دون حتى عرضها عليه، كما أصدر بيانا ، أعلن فيه اجتماعه فى جلسة طارئة مساء أمس الأربعاء، مؤكدا أن لجنة تعديل اللائحة ومجلس الأمناء لم تتلق النص المقترح تعديله فى اللائحة والمقرر التصويت عليه فى المؤتمر العام الذى دعا له رئيس الحزب عصام خليل، ووفقاً لنص المادة ٥٩ من لائحة النظام الأساسي للحزب ، فلا يجوز تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء."
وعليه خرج مجلس الامناء بعدد من القرارات، على رأسها مخاطبة رئيس الحزب لتأجيل دعوة المؤتمر العام لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، وعرض النص المقترح على مجلس الأمناء للموافقة عليه قبل عرضه على المؤتمر العام للتصويت اعمالاً لنص المادة ٥٩ من اللائحة، وإخطار أعضاء الحزب بموقف مجلس الأمناء المتمثل في طلب تأجيل المؤتمر العام لحين انتهاء اللجنة من اعمالها، والحصول على موافقة مجلس الأمناء على نص التعديلات المقترحة .
.jpg "مؤتمر-حزب-المصريين-الاحرار-محرره-ايمان-على-تصوير-حسن-محمد-23-12-2014-(7)")
الحزب يصف بيان مجلس الأمناء بـ"المؤامرة"
فى المقابل رفض عصام خليل رئيس الحزب بيان مجلس الأمناء، وأصر على قانونية انعقاد المؤتمر العام، فى موعده بعد غد الجمعه المقبل الموافق 30 ديسمبر 2016 الساعة الواحدة ظهرا بفندق الماسه.
وأكد "خليل" لـ"برلمانى" أن كل الإجراءات اللازمة لانعقاد المؤتمر العام قانونيه وطبقا للائحة.
وأصدر الحزب بيانا على لسان نصر القفاص عضو المكتب السياسى لحزب "المصريين الأحرار" وأمين لجنة الإعلام، أكد خلاله على أن مؤتمر الحزب سينعقد يوم الجمعة الموافق 30/12/2016 بفندق الماسة فى موعده، ولا صحة لما يجرى ترويجه من شائعات، أو محاولات لخلق حالة بلبلة حول انعقاد المؤتمر.
وأصر الحزب على أن عصام خليل هو وحده دون غيره صاحب الحق فى الدعوة لمؤتمر عام، وفقا للائحة النظام الأساسي، مؤكدين على رفضهم ما وصفوه بأنه وصاية أو محاولات مصادرة واختزال إرادة أعضاء الحزب، فى عدد من الأشخاص أو أحدهم والحزب بكافة مؤسساته سيعلن كلمته فى المؤتمر العام".
فضلا عن ذلك أكد الحزب أن هناك حملة تدار ضده فى الخفاء، ولكنهم فضلوا الصمت، وتجاهل محاولات افتعال أزمات من جانب بعض من يعتقدون أن الاحزاب شركات، يديرها من يملك أعلى حصة من الأسهم!.
ووصف الحزب بيان مجلس الأمناء بأنه صدر مجهلا ومجهولا، لا يحمل توقيعات لأى من أعضاء مجلس الأمناء، لذلك سيتم التعامل معه على أنه نوع من الشائعات.
وأكد الحزب أن الكلمة الفصل فى كل ملفات وأمور الحزب، يملكها المؤتمر العام الذى سيعقد فى موعده، وهو السلطة التى تعلو على الجميع، مؤكدا أن الذين يمارسون العمل السياسى على أنه مؤامرات انتهى زمنهم، وعليهم مراجعة أنفسهم، ومراجعة التاريخ، وفهم الحقائق على الأرض واحترامها، بدلا من إهدار وقتهم فيما لا طائل من ورائه.
مجلس الأمناء: لائحة الحزب واضحة و لا يوجد تأويل أو حجج معاكسة لما ورد فى بيان المجلس
تأكيد خليل والحزب على قانونية إجراءات انعقاد المؤتمر العام، رد عليه راجى سليمان وكيل مجلس أمناء المصريين الأحرار، مؤكدا أن حديث رئيس الحزب الدكتور عصام خليل حول سلامة الإجراءات القانونية لانعقاد المؤتمر العام طبقا للائحة الحزب، كلام غير صحيح والتصويت بالمؤتمر العام سيكون باطلا .
وأضاف سليمان، فى تصريح لـ"برلمانى":"بيان مجلس الأمناء مفصل، والمجلس لم يتلقى النص المعدل الذى سيطرح على الأعضاء للتصويت عليه، قائلا: " لا يوجد تأويل أو حجج معاكسه لما ورد فى بيان المجلس".
نص المادة 59 المختلف عليها من لائحة الحزب
واستند مجلس إلى المادة 59 من لائحة الحزب فى عدم قانونية انعقاد المؤتمر العام، والتى نص على: "يجوز لأعضاء مجلس الأمناء حضور اجتماعات المستويات التنظيمية واقتراح بنود للمناقشة على جدول الأعمال ويكون حضورهم كمراقبين دون أن يكون لهم صوت معدود، ولا يتم تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء"، مشيرًا إلى أنه لم يرد للمجلس تعديل اللائحة، والنص المقترح تعديله والتصويت عليه.
الحزب يستعد لتغيير مقره الرئيسى المملوك لساويرس
على جانب أخر علم برلمانى أن الحزب يستعد الى ترك مقره الرئيسى ، فى قصر محمود باشا والمملوك للمهندس نجيب ساويرس ، ويستعد الى الانتقال الى مقر جديد ، مما يدل على ان الحزب يخرج من عباءة رجل الاعمال .
