نواب: "محدش هيُعفى من ضريبة القيمة المضافة"

حسمت وزارة المالية، الثلاثاء الماضى، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مبدية مرونة فيما يتعلق بمشاكل المحامين مع التسجيل وتوريد الضريبة، وسوف تتضمن اللائحة، العديد من وجهات النظر للمختصين الحكوميين والموردين للضريبة، وسيتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أمام لتصدر خلال أسبوعين.



"برلمانى" رصد آراء عدد من النواب المختصين والخبراء، للوقوف على أهمية ضريبة القيمة المضافة.

عضو "الموازنة" بالبرلمان: "محدش هيُعفى من ضريبة القيمة المضافة.. ومحدش أحسن من حد"

قال الخبير الضريبى، الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أعضاء المهن المختلفة قدموا مذكرة لمجلس الوزراء، يطالبون فيها بإعفائهم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم، لكن أؤكد أنهم خاضعون لها، وسوف يتم تنفيذ الضريبة عليهم من أجل إقرار العدالة الضريبية، وهى استحقاق أساسى فى الدستور، كما أن البرلمان وافق على صيغة القانون الجديد، متضمنًا جميع فئات المجتمع، وخص المهنيين بنصيب كما باقى شرائح المجتمع.



وأكد أبو المعاطى فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه إذا كان المهنيين "هيعفوا من القيمة يبقى نعفى الشعب كله، وكل واحد بيبذل مجهود بدنى وذهنى مش هما بس أما عدم امتلاكهم لرأس مال لتحصيل ضريبة منهم فهو أمر ليس منطقيا سواء فى مصر أو فى أى دولة أخرى، وبقول محدش هيعفى من القيمة المضافة ومحدش أحسن من حد".



وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الضريبة التى سيتم جمعها بالتأكيد سوف تخفض من عجز الموازنة العامة للدولة الذى يتزايد كل عام والذى وصل حاليًا لقرابة 350 مليار جنيه.

وقال الدكتور أبو المعاطى مصطفى: "إعفاء المهنيين من القيمة المضافة سيسبب تأجيج فى صفوف الشارع وهيبقى فى تمييز طبقى والضريبة لا بد أن تشمل كل المواطنين".

وأضاف أن اللائحة التنفيذية سوف تحدد طرق حساب ودفع الضريبة ومواعيدها بكل عدل وشفافية، متسائلًا: "هل يعقل أن يكون لدينا مهن محترمة وبها الكثير من الشخصيات الرمرموقة ولا يدفعون حق الدولة، وإذا كان لدينا فى السابق مشكلة فى غياب تشريع منظم لهذه الضرائب فنحن اليوم لدينا تشريع ولائحة تنفيذية ومأمورين ومحاسبين مختصين.

هؤلاء سيدفعون القيمة المضافة جنبًا إلى جنب

قال أشرف أحمد، مأمور ضرائب بمأمورية المهن الحرة المركزية بالقاهرة، إن ما تم حصره من أرباح المهن الحرة يبلغ 400 مليون جنيه فى العام المالى الحالى 2016/2017، مضيفا: وتبلغ حصيلة الخزينة العامة من الدولة 10% من هذا المبلغ أى 40 مليون جنيه، وسيتم تحصيل الضريبة من كل المهن الحرة مثل الداية والقبانى "من يزن فى القطن بعد حصده"، المأذون، المهندسين الأطباء، الفنانين، المحاسبين، المحامين، مستخلصى الجمارك، المرشدين السياحيين، وغيرها من المهن التى لم تكن تخضع لضريبة الدخل.

وأضاف أشرف أحمد، أن المستهدف للعام المالى الجديد 2017/2018 من حجم أعمال حوالى 500 مليون جنيه للمهن الحرة هو 50 مليون جنيه تدخل الخزينة العامة للدولة كضريبة.

ولفت إلى أن المهنيين خاضعون لنسبة الضريبة الـ10% بالسعر الثابت لكل المهنيين، لأن القيمة المضافة تشمل كل ما هو غير تجارى، فيعتبر ممارسها للمهن الحرة، فهى الضريبة الأم وكل ما هو ليس له بند فى ضريبة الدخل يخضع لها.

وحذر من عدم قيام كل أصحاب المهن الحرة بفتح ملفات ضريبية، وبالتالى يجب استحداث آلية لإلزام أصحاب المهن الحرة بفتح ملفات ضريبية، ضاربًا مثال: "الراقصات والمطربين لا يسمح لهم بالغناء إلا بعد إظهار ترخيص وزارة السياحة أو المصنفات الفنية بممارسة عملهم وهو ما يحصلون عليه بعد ضمان نظافة موقفهم الضريبى".

إبراهيم نظير: تطبيق "القيمة المضافة" على المهنيين يضمن تفادى عدم جودة الخدمات

قال إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، "إن قانون ضريبة القيمة المضافة فى مجملة قانون يعدل حاجات كتيرة، لكن توقيته غير مناسب ولكل قانون إيجابايت وسلبيات"، موضحًا أنه فى عام 2015 ظهر عجز فى الموازنة العامة للدولة بقيمة 319 مليار، فكان لا بد من إقرار قانون القيمة المضافة بأسرع وقت وأخذ مشروع القانون كل السبل الشرعية حتى تم إقراره، لافتًا إلى أن "الحكومة عملت القانون لم تسوقه كالعادة، وأهمية تطبيق القانون على المهنيين هو تفادى الشكوى من قلة أو عدم جودة الخدمات".

وأضاف النائب إبراهيم نظير، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه كان لا بد من أن تساعد الدولة نفسها والمواطنين كذلك، وقانون القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تؤخذ على مراحل بداية من إنتاج السلعة مثلًا، لأن القانون يشمل سلعا وخدمات يقدمها تاجر أو مهنى، لافتًا إلى أن أساس الدولة هى الناس لذلك عندما كنا نناقش القانون أخذنا بآراء المعنيين.

وأشار إلى أن النواب يرون أن توقيت ظهوره غير مناسب لعدة أطروحات منها الوضع الاقتصادى والأمنى ووضعها إقليميا ودوليًا، وسعر الدولار عندما تحرك أحدث فجوة، وكان لا بد من عدم زيادة ولو 1%، فالمحامى عندما يطلب أتعاب الدفاع فى قضية ما يحصل معها على القيمة المضافة من الموكل وهى ليست هبة من أحد على الدولة إذ تطبق فى 150 دولة غير مصر.

وقال إبراهيم نظير: "لم نعتاد كمجتمع على فهم الفاتورة بل نشجع الناس على التهرب من الضرائب، لكن علينا أن نفهم أن الضريبة تذهب للموازنة العامة للدولة وتصرف على احتياجات البلد الصحة أو التعليم والبسطاء والعشوائيات وليس الأغنياء".

وطالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية لتحصيل الضريبة وتسهيل آليات حسابها.