فتنة "تيران وصنافير" والخطايا الخمس

قبل أن ندخل فى صلب الخطايا ونفندها، وجب علينا أن نفصل بين شقين أساسيين فى تناول هذا الأمر.
الشق الأول: هو الشق القانونى، والذى يتعلق بالاختصاص فى الفصل من له حق البت فى الأمر فى هذه الاتفاقية، القضاء أم البرلمان؟ والرد هنا بسيط فهناك إلزام دستورى طبقا للمادة ١٥١ بإحالة الاتفاقيات للبرلمان، والدستور يعلو على القانون.



الشق الثانى: وهو الشق السياسى المتعلق بتبعية وجنسية تلك الجزر، الرد هنا أيضا سهل وبسيط قولا واحدا، "تيران وصنافير مصرية".

أما الخطايا الخمس فقد توالت تباعا كما يلى:

الخطيئة الأولى: خطيئة التناول

التوقيت الذى تم سياق الاتفاقية فيه جاء غريب الشكل. بالنسبة للغالبية العظمى من جموع الشعب، فكانت أول مرة يسمعون بها بتلك الجزر هو وقت الإعلان عن عدم تباعيتها لمصر بموجب اتفاقية تم إبرامها.

الخطيئة الثانية: خطيئة التسويف

وجاء دور الحكومة كالعادة متخاذلا فى تمرير الاتفاقية لمن له الحق الأصيل فى نظرها، وتقاعست الحكومة عن عمد واضح فى إرسال تلك الاتفاقية فى تحدٍ واضح لاختصاصات البرلمان الأصيلة، فى مسلسل، استكملته الحكومة بنفس النهج فى اتفاقية صندوق النقد الدولى التى يعلوها الضباب.

الخطيئة الثالثة: خطيئة التغول

وفى مشهد يستكمل للفتنة الواقعة ويزيد من تعقيد الأمور، تصدى القضاء الإدارى للبت فى الأمر باستباق غير مفهوم ومنازعة لمجلس النواب فى ممارسة حق الرقابة على الاتفاقيات المبرمة، والمدهش كم التراخى الذى تعاملت به الحكومة مع الأمر فلم تعره اهتماما حتى بلغ المشهد ذروة التعقيد بصدور حكم فى هذا الأمر!

الخطيئة الرابعة: خطيئة الإحالة

وقبل أيام من الحكم البات، استفاقت الحكومة وقررت أن ترمى بكرة اللهب فى جعبة البرلمان، فى محاولة لخلق نزاع وهمى حول تصادم السلطات، وأن هناك أزمة لتصدير وتأجيج مشكلة بين القضاء والبرلمان بعد أن بات الحكم النهائى وشيكا.

الخطيئة الخامسة: خطيئة الصمت

هذا هو المشهد الأخير من السياق العبثى، هذه هى الخطيئة التى نهم بارتكابها فى الساعات المقبلة، وهى تقبل كل هذه الأمور دون محاولة لتفسيرها أو تفنيدها أو رفضها ومحاسبة من أدخلها فى هذا الجو المشحون دون أدنى داع لذلك.

يجب أن تكون هناك وقفة واضحة وتوضيح ناف لكل جهالة عن الاختصاص الأصيل فى هذا الأمر، وإزاحة الغمامة التى اعترت هذه القضية منذ يومها الأول.

لقد اقسمنا على احترام الدستور والقانون ووحدة وسلامة أراضى هذا الوطن، ولسنا هنا بمعرض المزايدة على أحد ولكن كفانا تسييسا للأمور.