تستعد لجنة التضامن لمناقشة مشروع قانون ذوى الإعاقة، يوم الثلاثاء القادم، لحسم شكله النهائى، ومقارنة كل من القوانين المقدمة للبرلمان، سواء من النواب أو من الحكومة، والتى تم إحالتها للجنة خلال الأيام القليلة الماضية.
إضافة إلى ذلك سيتم مراجعة إجراءات وزارة التضامن تجاه ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى كان آخرها استراتيجية أطلقتها يوم الإثنين الماضى لوضع سياسات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لتوفير رعاية جيدة بالشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتتكون من 6 محاور، أولها التشريعات والسياسات المُنظمة لقضايا الإعاقة، قواعد بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة، رعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوى الإعاقة، التمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة، والحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، واالوعى المجتمعى الداعم لدمج ذوى الإعاقة.
و جاء أبرز ما فى الاستراتيجية، أن قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة متوائم مع الاتفاقية الدولية بعام 2017 ، وأن إطلاق استراتيجية لحمايتهم يتم بصدور قرارات وزارية تقر لوائح عمل معدلة، ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة 10%، و تطوير 616 مؤسسة رعاية اجتماعية، وتطوير مؤسسات رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة بنسبة 80%، وتطبيق برامج التدخل المبكر فى 25% من أفقر قرى "كرامة" بحلول 2019 ، و10 % زيادة فى الأفراد المصنفين الحاصلين على خدمات فى السنة الثانية، و15% للثالثة.
وزيادة المرافق الميسرة للأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة 10% للسنة الأولى، و قبول أشخاص من ذوى الإعاقة فى خدمات "التضامن" المختلفة دون تمييز بنسبة 50%، و تأهيل 60% من ذوى الإعاقة المتقدمين لسوق العمل، والحصول على شهادات التأهيل فى فترة حد أقصى شهرين بدلا من 6 أشهر، وإتاحة 3 آلاف فرصة توظيف بالشراكة مع القطاعين الخاص والحكومى، والحصول على تقارير القومسيون الطبى فى شهر بدلاً من 6 شهور، و تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة، وزيادة عدد الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على دعم نقدى إلى مليون و50 ألفاً، وإعداد 10 مؤسسات إعلامية وصحفية كدعاة دفاع عن حقوق ذوى الإعاقة، واستخدام وزارة التضامن الاجتماعى لغة الإشارة فى جميع اللقاءات العامة والخاصة.
وتأتى الموازنة التقديرية لتنفيذ الاستراتيجية 20 مليوناً و800 ألف جنيه مصرى.
"تضامن البرلمان" تحسم الشكل النهائى لقانون "ذوى الإعاقة" الثلاثاء
وأكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أن اللجنة ستجتمع يومى الثلاثاء والأربعاء، لحسم قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، بالمقارنة بين القوانين المقدمة للجنة، بهدف الوصول لأفضل صيغة تحقق مصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، ثم سيتم دعوة الحكومة والمجالس القومية لمناقشة الصيغة النهائية قبل تسليمها للأمانة العامة.
وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الاستراتيجية التى أطلقتها وزارة التضامن الإثنين القادم، لدعم المعاقين، والتى تستهدف الوصول لتقديم دعم نقدى لمليون معاق خلال 3 سنوات حتى 2019، كان الأفضل لها الانتظار لحين صدور قانون ذوى الإعاقة، خاصة وأن الأفضل هو استغلال القانون ليكون فرصة تضمين ما يمكن تضمينه لصالح الكل وليس لجزء من المعاقين، موضحا أن القانون سيكون هو المظلة الأساسية لأى إجراء يتخذ لصالح المعاقين.
وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية كان المفترض أن تعرض على اللجنة أولا لتنسيق الجهود، خاصة وأن مصر بها أكثر من 17 مليون معاق، قائلا "دى أفكار إيجابية لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ولكن احنا مش بس مليون معاق، دى فيها 17 مليونا.. فليتم تقديم استراتيجية فى ظل القانون الذى سيتم التصديق عليه".
خالد حنفى عن استراتيجية "التضامن" لحماية المعاقين: أفلحوا إن صدقوا
من جانبه اعتبر النائب خالد حنفى عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن إطلاق وزارة التضامن استراتيجية لحماية المعاقين خطوة جيدة، وأوضح "أفلحوا إن صدقوا "، معتبرا أن تلك المحاور التى تمركزت عليها الاستراتيجية ستكون حبيسة الأدراج، واصفا إياها بـ"كلام و بس".
و أضاف حنفى فى تصريحات لـ"برلمانى": "عهدنا بوزارة التضامن وضع خطط فى ظاهرها براقة يظن البعض منها أن ذو الإعاقة سيعيشون فى مصر حياة تانية، و لكن مش دى الحقيقة، فهى لا تعتمد على أسس علمية صحيحة".
و أشار حنفى إلى أن الاستراتيجية افتقدت نقاطا مهمة، من بينها تأهيل المنشآت للمعاقين ووسائل المواصلات، إضافة إلى غياب الجانب التعليمى عنها، والمشاكل التى يعانى منها الطالب المعاق فى المدارس والجامعات، وعدم منحهم بعثات دراسية أسوة بالآخرين، وطريقة تأديتهم للامتحانات.
وذكر حنفى أن هناك من يدفع مبالغ نقدية مقابل حصوله على شهادة تأهيل ليحصل على وظيفة باعتباره معاقا حال كونه غير ذلك، موضحا أنها لم تتطرق إلى التكنولوجيا واستحداث تقنيات تتواكب مع احتياجات ذوى الإعاقة.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن الميزانية الموضوعة قليلة جدا بالمقارنة بما هو مذكور تنفيذه فى الاستراتيجية، فهى تحتاج لمليارات وليس 21 مليونا فقط، قائلا "توفير خدمات لذوى الإعاقة مكلف و صعب فى الوقت الحالى، ولكن يجب تعدد مصادر التمويل وتنويعها لذوى الإعاقة بالاعتماد على منظمات المجتمع المدنى والحكومة ومؤسسات التمويل بالدولة و المسئولية المجتمعية فى شركات القطاع الخاص".
كارولين ماهر: المعاقون اتوعدوا كتير .. الأهم ننفذ مطالبهم
وبدورها اعتبرت النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن والأسرة بالبرلمان، أن "ذوى الإعاقة" بحاجة جادة للإسراع فى إصدار قانون يمثل مطالبهم ومصالحهم، موضحة أن الجهات التنفيذية وعدت ذوى الإعاقة مرارا و تكرارا بكثير من الإجراءات لصالحهم، ولكن لم تنفذ، قائلة "المعاقون اتوعدوا اكتر من مرة وفى النهائبة لم يحدث شىء".
و أضافت عضو لجنة التضامن، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الاستراتيجية التى أطلقتها وزارة التضامن الإثنين الماضى، ينقصها آلية التنفيذ، وأن الاستراتيجية خطوة فى سبيل تحقيق مطالب المعاقين، قائلة "ليس حلا كاملا ولكن على الأقل خطوة للأمام".
سهير الحادى: المعاقون بقالهم سنين بيطالبوا بحقوقهم ولا حياة لمن تنادى
وقالت النائبة سهير الحادى عضو مجلس النواب، أن مطالب ذوى الإعاقة امتدت لسنوات أمام الجهات التنفيذية، وهو ما يمثل الفجوة الحقيقة التى تعانى منها تلك الفئة، فلا يوجد تفعيل على أرض الواقع أو بشكل ملموس لها.
وأضافت الحادى فى تصريحات لـ"برلمانى" أنها تتمنى صدور قانون المعاقين فى أقرب وقت ممكن ليكون السند الحقيقى لتنفيذ مطالبهم، موضحة أن استراتيجية حماية المعاقين التى أطلقتها وزارة التضامن فى محاورها جيدة و لكن العبرة بالتنفيذ، قائلة "أول الغيث يبدأ بقطرة و احتياجات ذو الإعاقة كثيرة.. لكن الكلام كتير والفعل قليل".
و شددت النائبة على أن تلك الفئة منذ أعوام تطالب بزيادة معاشها و دمجها فى التعليم وبمؤسسات الدولة، لكن حتى الآن لا يوجد أى استجابة حقيقية لمطالبهم، قائلة "لا حياة لمن تنادى".
