على الرغم من التوافقات التى توصلت إليها وزارة الصحة مع نقابة الصيادلة لفض الإضراب الخاص بها، إلا أن نقابة الصيادلة مصرة على زيادة هامش ربح الصيدلى من 20% إلى 25% بالنسبة للأدوية المحلية ومن 12 % إلى 18 % للأدوية المستوردة، خاصة مع زيادة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، مما دفع النواب إلى رفض هذه العمليات التى أسموها بالاستفزازية للدولة، فى وقت هى فى أمس الحاجة إلى أبنائها.
.jpg "شاديه-ثابت-(7)")
شادية ثابت: لن نقبل تحمل المواطن البسيط لزيادة اخرى فى الأدوية
فى البداية قالت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن مطالبة الصيادلة بزيادة هامش الربح من 20 % إلى 25 % سيتحمله أصحاب المصانع وليس المواطن المريض وفقا لقواعد الـ PUPLIC PRICE التى تحدد تلك المسألة، متابعة أن المواطن هو من يتحملها وهذا أمر غير مقبول فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية من جانب الشركات".
وأضافت عضو لجنة الصحة بالبرلمان فى تصريح لـ" برلمانى" أن أعضاء البرلمان لن يقبلون تحميل تلك الزيادة على المواطن البسيط، وأنه كان من الأفضل إيجاد حل جذرى بحيث تكون الزيادة مدروسة وكل الأدوية يتم وضع هامش ربح لها بداية من التسعير ومراعاة المصانع.
خالد الهلالى: المريض اللى هيشيل الزيادة فى أسعار الأدوية ووزير الصحة بلا وعى
وبدوره قال الدكتور خالد الهلالى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تهديد الصيادلة بالإضراب الجزئى لزيادة هامش الربح وسط إعلان وزير الصحة زيادة أسعار الأدوية، يأتى نتيجة للعشوائية فى اتخاذ القرارات، وعدم دراسة القرارات بطريقة سليمة، بما لا يضر المواطن المريض، وفى نفس الوقت يراعى مصالح وخسائر الشركات.
وأضاف الهلالى فى تصريح لـ" برلمانى" قائلا " كنت أتمنى أن يأخذ وزير الصحة بتوصيات لجنة الشئون الصحية بالبرلمان التى راعت فى توصياتها الحفاظ على المريض وظروف الشركات ولكن للأسف الشديد المريض اللى بيشل الشيلة" .
وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان تصريحاته قائلا، أراهن على وطنية الصيادلة وعلمهم بالفترة الحرجة التى يمر بها الوطن، خاصة وأن الزيادة ستقع على المواطن المريض مستطردا أن عدم الوعى السياسى للقيادة السياسة الموجودة على رأس المنظومة الصحية هو السبب.
.jpg "الهام-المنشاوى-(2)")
إلهام المنشاوى: "الصيادلة خدوا حقهم والناس المفروض تعمل إضراب ومينفعش كل واحد يلوى الدراع شوية
ومن جانبها قالت النائبة إلهام المنشاوى، عضو مجلس النواب بمحافظة الاسكندرية، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن ما يحدث حاليا من أزمات فى مجال الدواء سببه أطماع من أصحاب الصيدليات، موضحة أن اللقاء الأخير بين وزير الصحة وأصحاب الصيدليات نتج عنه تحديد هامش ربح 15% على المنتج المحلى، و20% على المنتج المستورد، موضحة "دول خدوا حقهم، والناس المفروض هيا اللى تعمل إضراب، إرحموا الناس".
وتابعت عضو لجنة الصحة فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه لابد من عمل لجنة تسعير للأدوية، مضيفة:"الوزير طلع القرار وما خدش التوصيات اللى أعلنتها اللجنة، ومينفعش كل واحد يلوى الدارع شوية، والموضوع دا لازم يكون ليه حل جذرى"، لافتة إلى أن اللجنة طالبت وزير الصحة بألا تكون الزيادة مطلقة.
وأضافت "المنشاوى"، أن ملف الدواء فى مصر مهمل منذ فترة طويلة، وتسعى لجنة الصحة بالبرلمان إلى طرح إصلاحات يمكن تنفيذها على الجانبين القريب والبعيد، منها هيئة الدواء المصرية وغيرها من الحلول.
إيناس عبد الحليم: مطالب الصيادلة غير موفقة والمفروض تقف جنب الدولة فى شدتها
وفى السياق ذاته قالت الدكتور إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة، أن القرار الأخير بزيادة هامش الربح للصيادلة إلى 20% لم يكن موفقا، لافتة إلى أن ما يحدث حاليا استفزاز للدولة ومحاولة للى الذراع، مضيفة: "الناس اللى كانت فاتحة صيدلية قبل كده كانت بتكسب مكاسب كبيرة وعملوا فلوس والدليل إنهم فتحوا بعد كده صيدلية واثنين وتلاتة".
وأضافت فى تصريح لـ "برلمانى" أن هناك وقت تكون مصر بحاجة إلى أبنائها، وقد حان الوقت، لافتة إلى أن الدواء خرج من المصانع قبل إرتفاع الدولار، موضحة أنها كانت تتوقع موقفا آخر من نقابة الصيادلة يتمحور حول مراجعة موقفها والتنازل عن هامش الربح الذى كان يمثل 23% إلى 15% على الأقل، بدلا من المطالبة بزيادته.
وأكدت عضو لجنة الصحة، أن هناك العديد من شركات الأدوية تنازلت عن جزء كبير من أرباحها حتى تصبح الادوية فى متناول الجميع، متابعة :"على نقابة الصيادلة أن تنتهج هذه الخطوة فى الفترة المقبلة".
وتابعت نائبة المصريين الأحرار، أن هناك العديد من المطالب للجنة خلال الفترة المقبلة، ومنها عدم المساس بأدوية الامراض المزمنة، وسرعة إنجاز قانون التأمين الشامل، وزيادة الادوية بنسب معينة وألا تكون بنسب مطلقة، رفع الجمارك والقيمة المضافة عن المواد الفعالة فى الأدوية.
