فتح عدد من نواب لجنة التعليم بالبرلمان، النار على الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، على خلفية قراره الذى أصدر بتاريخ 5/12/2016، الذى يلزم طلاب الثانوية العامة بالمدارس التجريبية والخاصة للغات، أن يؤدون الامتحانات بذات اللغة التى درسوا بها المواد المقررة، وهو القرار الذى رفضته اللجنة العامة بمجلس النواب، ووافق رئيس مجلس الوزراء على تأجيله للعام المقبل، ويستعرض "برلمانى" تصريحات نواب لجنة التعليم بالبرلمان ضد وزير التربية والتعليم.
سمير غطاس: لا يمكن التسامح مع وزارة التعليم
قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه لا يمكن التسامح مع وزارة التربية التعليم، لأنه لا يمكن لمصر أن تتقدم للأمام إذا لم تعطِ للتعليم ما يستحقه.
وأضاف سمير غطاس، نحتاج نظرية ثورية جديدة لتطوير التعليم، لأننا تراجعنا لدرجة كبيرة بسبب السياسة الحالية فى إدارة التعليم فى مصر، وأصبح ترتيبنا ضمن دول القاع فى قائمة مستوى التعليم حيث وصلنا للدرجة الـ 134 من بين 144 دولة على مستوى التعليم، ويلينا فى القائمة دول مثل الصومال ومدغشقر .
وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، أن تطوير التعليم يمكن تنفيذه عن طريق شقين، الشق الأول هو وضع نظرية جديدة تمامًا فى التعليم، تماثل النظريات التى اعتمدتها الدول التى تقدمت عن طريق التعليم مثل جمهورية سنغافورة التى تماثل مساحتها نصف مساحة حى مدينة نصر فقط، وهى الدولة الأولى فى التعليم على مستوى العالم كله.
وتابع "غطاس"، المسألة تحتاج قرار سياسى باعتماد أهم النظريات المتقدمة فى التعليم التى أنجزتها بعض الدول مثل سنغافورة والهند وكوريا، وماليزيا وكل البلاد التى تقدمت عن طريق التعليم وفى القلب منها التعليم الفنى، الذى يعد الركيزة الأساسية فى تقدم ورقى أى وطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، بالنسبة للشق الثانى، لابد أن يخصص قسم كبير من الموازنة العامة لصالح تطوير التعليم، يتم خلالها إعادة تأهيل الكوادر من المعلمين حتى يستطيعون تطبيق الطرق والأساليب المتقدمة للمناهج والنظريات الحديثة فى المجال التعليمى.
شيرين فراج: الوزارة تعيش حالة من "التخبط"
قالت النائبة شيرين فراج، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن هناك مشاكل عديدة بوزارة التربية والتعليم التى تعيش حالة من "التخبط"، ومثلما تم إصدار قرار بالتأجيل هذا العام، سيكون هناك قرار آخر بالتأجيل فى العام المقبل، وهذا يعكس حالة عدم الاستقرار التى نمر بها فى التعليم.
وأضافت شيرين فراج، أن إصدار رئيس الوزراء قرارًا بتأجيل منع التعريب لا يعد حلًا للأزمة، معلقة: "أعتقد لو وزير التعليم صائب فى قراره يبقى رئيس الوزراء ميغيرش قراره، ولو الوزير غير صائب إذن هناك أزمة كبيرة، ولابد من الحكومة دراسة قرارتها وتحركاتها قبل الشروع بها".
وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، "قمت باقتراح 3 نقاط خلال اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشة أزمة تعريب الامتحانات، والتى تضمنت الأتى، أولًا يحاسب ويجازى كل من تسبب فى صدور هذا القرار بهذه الصورة وعدم تنفيذه وتفعيله منذ عامين وظهوره بشكل مفاجئ يوم 5/12، ثانيًا يتم تسهيل الأمر على الطلاب بتوفير لجنة خاصة أو لجان مختلفة، ثالثًا يتم تعميم القرار على كل المديريات وعلى كل المدارس بحيث يكون الطالب ملمًا بالأمر ولا يتفاجأ الطالب بعدم وجود هذا النظام فيما بعد".
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك بعض مدارس اللغات والتجريبية لا يوجد بها مدرسون للغة، وعند سؤالى لأحد المسؤولين عن صناعة القرار داخل وزارة التربية والتعليم حول كيفية إصدار هذا القرار رغم وجود هذه المشكلة فى بعض المدارس، وكان رده "مكناش عارفين"، وهذا يدل على عدم إدراك ومتابعة المسؤوليين بالوزارة لمشاكل التعليم وكيفية اصدار القرارات المتعلقة به.
.jpg "مصطفى-كمال-(2)")
اللواء مصطفى كمال الدين: "الوزير لا يصلح والوزارة مليانة إخوان"
قال اللواء مصطفى كمال الدين حسين، إن الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الحالى لا يصلح أن يكون وزيرًا، ويصلح فقط أن يكون مديرًا لمنطقة أو إداريًا، لكنه لا يصلح تمامًا أن يكون موضع "صناعة القرار".
وأضاف النائب مصطفى كمال الدين فى تصريح لـ"برلمانى"، أن طلاب الثانوية العامة يبدأون المذاكرة قبل بدء العام الدراسى بشهرين على الأقل، وحينها يكون قد قرر دراسة المادة التى سيمتحنها باللغة العربية وفقًا للنظام الحالى، فكيف لهذا الوزير أن يخرج فى نصف العام الدراسى ويطالب بتطبيق هذا القرار الظالم والفاشل.
وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، بأن يتم وضع رؤية شاملة للوزارة تشمل كل شىء بداية من تأهيل المدرس وتعليمه ورفع مستواه المادى، مرورًا بالطالب وتوفير المكان والوسائل المناسبة التى تساعده على تلقى التعليم بصورة جيدة، ثم رفع مستوى المدارس حتى تكون "آدمية" على الأقل.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه لا بد من عمل لجنة من علماء أفاضل يدرسون المناهج وأساليب التعليم فى الدول الناجحة، وتطبيق هذه النماذج فى مصر، معلقًا "إنما نسيب الأمور زى ما هيا ونسيب الفشله فى وزارة التعليم، اللى مليانه إخوان كما هم فهذا أمر غير طبيعى، ونحتاج ثورة فى التعليم".
واختتم اللواء مصطفى كمال الدين حديثه قائلاً: "إحنا فى فترة بعد ثورتين وبقالنا أكثر من 30 سنة البلد بيتهد فيها من ناحية الصحة والتعليم والمواصلات وكل شىء، فإذا مكنش الوزير اللى هيجى هيعمل ثورة فى الوزارة بتاعته، يبقى مفيش فايدة".
يذكر أنه سادت حالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة بالمدارس اللغات وأولياء أمورهم، بعد أن أصدر الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، بتاريخ 5/12/2016، خطابًا يؤكد على تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى 285 لسنة 2014، والتى تنص على أنه يشترط بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، أن يؤدى طلاب هذه المدارس الامتحانات بذات اللغة التى درسوا بها المواد المقررة ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد، ومع اشتعال الأزمة بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور والطلاب، تدخل البرلمان بدوره، حيث اتفقت اللجنة العامة بمجلس النواب فى جلستها يوم الأحد 25 ديسمبر الحالى، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على رفض تطبيق قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2016 هذا العام.
