بعد المحاولات المتكررة التى باشرتها الرقابة الإدارية بالدولة، وكشفها العديد من قضايا الفساد التى شابت توريد القمح، انتظر البرلمان الرد على تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان من قبل، والذى كان قد وصل البرلمان الأسبوع الجارى، مؤكدا على محاسبته الجادة للحكومة حال وجود أى تقصير.
الإدارة العامة لمباحث التموين تكشف الاستيلاء على 4600 طن قمح مدعم لبيعه بالسوق السوداء
وفى هذا السياق كشفت الادارة العامة لمباحث التموين والإدارة الداخلية عن قضية فساد جديدة بعد ضبطها مسئول شونة لقيامه بالتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية المدعمة من قبل الدولة، حيث قام بالاستيلاء على 4600 طن قمح لبيعها فى السوق السوداء وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.
وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة المباحث التموين والتجارة الداخلية بقيام أصحاب شونة قطاع خاص بمركز طامية بالفيوم بالتلاعب فى أرصدة الاقماح المحلية توريد 2016 عن طريق إثبات كميات بالدفاتر و إصدار أذونات إضافية لها على خلاف الحقيقة متربحين من جراء ذلك ومهدرين أموالا طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.
وعلى الفور قامت قوة من ضباط الإدارة بمداهمة مقر الشونة و ضبط مسئولها وتبين وجود عجز فى كمية قدرها 4600 طن قمح محلى مدعم قام المتهم بالتصرف فيها وبيعها فى السوق السوداء.
مصطفى بكرى: رد الحكومة على تقرير تقصى حقائق القمح وصل البرلمان وسنتابع آلياتها لمواجهة الفساد
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب والكاتب الصحفى، إن البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، تلقى هذا الأسبوع رد الحكومة على تقرير لجنة تقصى حقائق البرلمان، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشته فيما بين لجنة تقصى حقائق القمح التى شكلها البرلمان من قبل، وهيئة مكتب البرلمان.
وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على متابعة الآليات المختلفة لمواجهة الفساد بكافة أشكاله فى منظومة القمح، لافتا إلى أنه سيتم الخروج بتوصيات من اللجنة وهيئة مكتب المجلس وعرضها على الجلسة العامة.
جلال عوارة: إحنا عاوزين نعرف الحكومة راجعت كشوفات الـ 125 موقع بشون القمح إزاى
من جانبه قال النائب جلال عوارة، عضو مجلس النواب، عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن اللجنة ستعمل خلال مناقشتها لرد الحكومة على تقرير اللجنة بشأن فساد القمح بالتعرف على خطة الحكومة فى مراجعة باقى المواقع التى لم تم اللجنة بزيارتها، نظرا لضيق الوقت، والتى يبلغ عددها 125 موقع من أصل 137 موقع.
وتابع "عواره" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن عمل الرقابة الإدارية يختلف عن عمل لجنة تقصى الحقائق، حيث أن اللجنة كانت منوطة بتقديم تقارير مكتوبة عن زيارتها الميدانية لكافة المواقع، إضافة إلى عقد جلسات استماع لعدد كبير من الخبراء والمسؤولين، وهو ما يختلف عن واقع عمل الرقابة الإدارية.
وأضاف "عواره"، إن البرلمان بناء على رد الحكومة سيتخذ إجراءات صارمة حال وجود تراخى منها فى متابعة القضية التى بدأ البرلمان فى كشف خيوط كبيرة منها كان مسكوتا عنها فى السابق.
إيهاب عبد العظيم: سنتابع مدى جدية الحكومة فى تنفيذ توصيات تقصى حقائق القمح
بدوره قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الكرة حاليا فى ملعب الحكومة، وعليها الرد بمستندات حقيقية حول الواقع التى تكشفها بشأن فساد القمح، موضحا "الحكومة هى اللى عليها الدور، وإحنا هنعمل دور المستمع، وفى النهاية هنقيم اللى عملته الحكومة بعد تقرير لجنة تقصى حقائق البرلمان".
وأضاف "عبد العظيم" فى تصريح لـ "برلمانى"، إن البرلمان سيتابع استعداد الحكومة لمتابعة الموسم القادم للقمح والتى تبدأ من شهر ابريل من كل عام، ومتابعة كيفية تقديم سبل الدعم للفلاح المصرى للنهوض بالزراعة على وجه عام، والتى تأتى ضمن التوصيات التى طالبت بها اللجنة فى توصياتها.