وزير الداخلية مهتم بـ"الاختفاء القسرى"

ناقشت لجنة حقوق الإنسان برئاسة علاء عابد، اليوم الأربعاء، قضية الاختفاء القسرى وحالة السجون والمساجين، ومدى تفاعلهم مع المجتمع من خلال تعليمهم حرفة معينه يتفوقون فيها، فيصبحون عنصرا منتجا للوطن وليس مستهلكا لموارده.

الأمن الوطنى: وزير الداخلية كلف بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة "الاختفاء القسرى"

وقال العميد عصام الجمل، ممثل قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، إن هناك تكليفات من وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لجهات الوزارة بالتعامل مع حالات الاختفاء القسرى، حيث تم تشكيل لجنة مخصصة لفحص الشكاوى الواردة فى هذا الشأن تعمل على مدار الـ24 ساعة، مشيراً إلى تضاعف أعداد الشكاوى الواردة فى هذا الشأن الفترة الماضية.

وأضاف "الجمل" خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأربعاء، أنه بفحص العديد من الحالات تبين أن هناك أشخاصا هربت خارج البلاد للمشاركة فى الأعمال التى تتم فى مناطق الصراع فى العالم، ومن بينها أعمال إرهابية وجهادية مسلحة.

وتابع، أن بعض الحالات مرتبطة بهجرة غير شرعية، وللأسف بعض تلك الحالات لاقت حتفها فى البحر، ومع ذلك تم الترويج أنهم حالات اختفاء قسرى، لافتا إلى البعض يهدف من تقديم الشكاوى، عدم متابعة هذه الحالات أمنيا حتى لا يمكن ضبطهم لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وعن مشكلة التكدس فى السجون، قال"الجمل" إن هذه مشكلة نوعية وجغرافية وليست مشكلة عامة، وأن وزارة الداخلية تدرس حاليا مشروعات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى لدمج المفرج عنهم من السجون فى المجتمع، مشيرا إلى أن أى إجراء تتخذه وزارة الداخلية يكون فى إطار القانون والدستور .

مساعد وزير الداخلية: جارى حل مشكلة تكدس السجون من خلال خطط إنشاءات لسجون جديدة

فيما قال اللواء مصطفى السيد، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، إنه جارى حل مشكلة تكدس السجون من خلال خطط إنشاءات لسجون جديدة، لكنها قد تتاخر قليلا مع زيادة سعر الصرف، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 15 سجنا مركزيا لمواجهة مشكلة التكدس، فيما تم إلغاء سجن العبور وتوزيع المساجين على مراكز القليوبية.

وفيما يتعلق بالإفراج الصحى عن المساجين، فأكد اللواء جمال دياب، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون، إن الإفراج الصحى عن المسجونين يعتمد على تقرير الطب الشرعى، لافتا إلى أن المشكلة الخاصة بالإفراج الصحى تكمن أن هناك طلبات كثيرة جدا للإفراج الصحى، ففى شهر ديسمبر هناك 7 حالات إفراج صحى، فى حين أنه كان هناك سنوات عديدة سابقة لم نتلق فيها طلبا واحدا للإعفاء.

علاء عابد تعليقا على فتحى قنديل: "ده أول سجن بالجهود الذاتى"

من جانبه طالب النائب فتحى قنديل، ببناء سجن فى محافظة قنا للمساجين بالمحافظة بدلا من ترحيلهم إلى سجن الوادى الجديد، مؤكدا أن هناك قطعة أرض مطلوب صدور قرار تخصيص لها لبناء السجن، وأنه مستعد لتوفير ميزانيته من رئيس الوزراء، وكذلك توفير دراسة الجدوى، فضحك علاء عابد رئيس اللجنة، قائلا: "ده هيكون أول سجن بالجهود الذاتية".

النائبة إبتسام أبو رحاب تنتقد أماكن استقبال أهالى المساجين: "غير ملائمة"

وطالبت النائبة إبتسام أبو رحاب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن محافظة الوادى الجديد، بزيادة أعداد المقبولين من رجال الشرطة العام القادم، مشيرة إلى أن هناك أعباءً كثيرة على رجال الداخلية تفوق طاقتهم، حيث قالت: "الأمن قبل الغذاء".

وانتقدت إبتسام خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، عدم ملائمة الأماكن المحددة لاستقبال أهالى المسجونين، ولا يراعى فيها الجانب الإنسانى، بقولها: "المسجونون يعاقبون على جرمهم، لكن ما ذنب الأهالى، فأماكن استقبالهم غير ملائمة لقضاء الحاجة أو للأكل، ولا تتوافر وسائل حماية لهم من الشمس مثل سجون الوادى الجديد".

بلال النحال مستشهدا بحديث النبى: "عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ".

من جانبه تساءل النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، عن دور الشرطة فى تقويم "المسجلين خطر" عقب خروجهم من السجون، وكيفيه التعامل مع المسجونين "المدمنين" داخل السجون.

ووجه النحال، الشكر لوزارة الداخلية ورجال الشرطة على دورهم فى عودة الأمن مستشهداً بالحديث الشريف: "عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ".

"الأسيوطى" يطالب الداخلية بتخصيص قسم للمساجين بالمستشفيات العامة

فيما قال يسرى الأسيوطى عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: "إن مشكلة أقسام الشرطة هى المساحة الصغيرة للحجز، وهناك حالات اختناق وضيق تنفس تحدث بين المساجين، وكان مأمور القسم دائما ما يشكو من ضيق مساحة الحجز، وأنه يذهب بالمساجين للمستشفى ويرجعوا زى ما هما".

وطالب الأسيوطى، وزارة الداخلية بالاتفاق مع المستشفيات العامة والخاصة، على تخصيص قسم لعلاج المساجين.