أوصت لجنة الزراعة بالبرلمان بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة المساحات الفعلية التى تم زراعتها هذا الموسم بعد تضارب تصريحات وزارتى الزراعة والرى، فالأولى تقول أن المساحة الفعلية 1.3 مليون فدان والثانية تشير إلى أن المساحة الحقيقية طبقا للتصوير الجوى الذى قامت به 2.3 مليون فدان.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة حضور وزيرى الزراعة والرى اجتماعا مقبلا للجنة للوقوف على صحة هذه المعلومات، ولمعرفة الوزارة التى لديها قصور فى البيانات، التى تسبب فى خلق مشاكل مع بعض الدول الأفريقية التى زعمت أن مصر تتاجر فى المياه وتقوم بزراعة مساحات كبيرة من الأرز فى الوقت الذى تدعى فيه أن هناك أزمة مياه.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن البيانات المتضاربة بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى حول المساحات التى تمت زراعتها بمحصول الأرز بجميع أنحاء الجمهورية هذا العام، حضره عدد من ممثلى وزارتى الزراعة والرى برئاسة السيد حسن، وكيل اللجنة.
فى البداية أعرب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، عن استيائه بسبب عدم حضور وزيرى الزراعة والرى لاجتماع اللجنة اليوم، المخصص لمناقشة تضارب تصريحات الوزارتين حول المساحة المنزرعة بمحصول الأرز، قائلا: "هذا الأمر مرفوض لأننا نتحدث فى موضوعات هامة".
سياسات تطوير منظومة الرى
وأضاف "تمراز"، خلال كلمته اليوم الأربعاء، أن وزارة الرى أعلنت أن مساحة الأرز التى تم زراعتها العام الماضى بلغ 2 مليون و300 فدان فى حين أن وزارة الزراعة أشارت فى تقارير رسمية لها أن المساحة الفعلية مليون و300 ألف فدان وهذا يعنى أن هناك مليون تضارب فى تصريحات الوزارتين.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أن عدم حضور الوزراء المعنيين بهذا الامر يعنى إهدار للمال العام ومضيعة للوقت ولابد من إرجاء طلب المناقشة لحين حضورهم.
وهاجم مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بسبب سياساتها فى تطوير منظومة الرى طبقا لما ورد فى برنامجها الذى تم عرضه على البرلمان.
وقال "ملك"، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الحكومة أعلنت عن تطوير منظومة الرى لـ50 ألف فدان كل عام وهذا يعنى أنها ستقوم بتطوير منظومة الرى الخاصة بجميع الأراضى المصرية خلال 60 عاما، مؤكدا أن هذا الأمر يعنى أننا سنظل نفقد كميات كبيرة من المياه فى الوقت الذى تحثنا الدولة على الترشيد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تضارب التصريحات بين الوزارات ليس وليد اللحظة ولكنه موجود مع كل الحكومات على مر العصور.
الرى: زراعة 2.3 مليون فدان العام الجارى
وقال محيى السيد عبد الغنى، مدير عام الشئون الزراعية، وممثل وزارة الزراعة، أن وزارة الرى أبلغت الزراعة بأن مساحة الأراضى المزروعة بمحصول الأرز هذا العام، وصلت إلى 2.3 مليون فدان تم حصر 1.8 مليون فدان بالتصوير الجوى.
وأضاف عبد الغنى، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أن وزارة الزراعة قامت على الفور بتشكيل لجنة مشتركة من الرى والزراعة لعمل حصر حقيقى على أرض الواقع للتأكد من هذه البيانات وبعد الانتهاء من الحصر الفعلى وقع مسئولو الرى والزراعة على المساحة الفعلية، التى اتضح أنها 1.3 مليون فدان تشمل المساحات المخالفة.
وتابع أن المساحة المستهدف زراعتها 1.6 مليون فدان وهذا يعنى أن المساحة الفعلية التى تم زراعتها هذا إعلام بما فيها المخالف لم تصل إلى الحد القانونى، معلنا أن سمع بعض المعلومات أن وزارة الرى أصدرت قرار بتقليص المساحة المزروعة بالأرز إلى 700 ألف فدان العام المقبل.
الزراعة: جملة أراضى الأرز 1.8 مليون فدان
بينما تمسك المهندس هانى دعبس، رئيس قطاع الرى، بالرقم الذى اعلنته الوزراة حول المساحة المزروعة بمحصول الأرز وهى 1.8 مليون فدان، قائلا: سبق وأن أعلنا أن المساحة 2.3 مليون فدان ولكن هذا الرقم كان تقديرى وبعد التصوير الجوى اكتشفنا الرقم الحقيقى وهو مليون و800 ألف فدان.
وأوضح "دعبس"، خلال كلمته اليوم الأربعاء، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان أن وزارة الرى استخدمت أحدث وسائل التكنولوجيا فى تصوير المساحة المزروعة بالأرز على مستوى الجمهورية للتأكد من المعلومات الحقيقية وكانت آخر صور للقمر الصناعى يوم 21 يونيو 2016 وبلغت المساحة الحقيقية 1.8 مليون فدان.
وأوضح رئيس قطاع الرى، أنه لا يوجد حصر مشترك بين وزارتى الرى والزراعة بشأن عمل حصر حقيقى للمساحة المزروعة بمحصول الأرز خاصة أن الرى اعتمدت بشكل كامل على التصوير الجوى، متابعا :"لم توافق الرى على أن المساحة المزروعة بالأرز 1.3 مليون فدان".
