رغم موافقة مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية بتاريخ 29 نوفمبر 2016، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يصدق على القانون حتى الآن، ولم ينشر فى الجريدة الرسمية، فى حين صادق الرئيس على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام والذى أرسل إليه عقب موافقة مجلس النواب فى 14 ديسمبر.
ويتمثل التساؤل هنا فى موعد إرسال البرلمان لمشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى الرئاسة، ووفق مصادر من الأمانة العامة للمجلس فإن البرلمان لم يرسل مشروع القانون حتى الآن إلى مؤسسة الرئاسة.
فى حين، أكد الدكتور عبد الهادى القصبى خلال لقاؤه بالسفير الالمانى فى ذلك اليوم عندما استفسر السفير الالمانى بالقاهرة عن طبيعه عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية الألمانية داخل مصر والجمعيات التى تتلقى تمويلات من ألمانيا فجاء رد "القصبى" أن قانون الجمعيات الأهلية لا يمس على الإطلاق المؤسسات الحكومية والعلاقات الدولية.
وقال إن مصر لها ثقلها وتحترم كافة الاتفاقيات الدولية وهذا القانون لايعترض عمل الجمعيات الأهلية سواء كانت الحكومية أو غير الحكومية والتى تدعم المجتمع المدنى المصرى، موضحا أن القانون مازال فى مرحلة الصياغة وبعد الانتهاء منه سوف يتم رفعه إلى السيد رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر الشباب فى 10 ديسمبر بعد مطالبة أحدى المشاركات له بتعديله، بأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية فى البرلمان ولا أستطيع التدخل فيه ،و حينها سأل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول إرسال مشروع القانون للرئاسة وكان رد "عبد العال " عليه بأنه لم يرسل بعد .
و تنص المادة "177 " من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لرئيس الجمهوريةعلى أنه طبقا للمادة 123 من الدستور، إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر. وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر.
و تنص المادة "123" من الدستور :" لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وكيل "تضامن البرلمان " : مشروع "الجمعيات الأهلية " لم يرسل لـ"السيسى " قبل 10 ديسمبر الماضى
قال النائب محمد أبو حامد، أنه مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أقره مجلس النواب فى 29 نوفمبر، لم يتم إرساله للرئيس عبد الفتاح السيسى حتى 10 ديسمبر الماضى، وذلك لأن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أكد خلال مشاركته بمؤتمر الشباب أن مشروع القانون بعدم إرساله بعد .
و أضاف وكيل لجنة التضامن، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أنه لا يعلم موعد إرسال مشروع القانون للرئاسة، ولكن اللجنة انتهت من خطواتها الدستورية المكفولة عليها، ولازالت فى انتظار نتيجة خطوة دستورية آخرى بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى لها، موضحا أن اللجنة ستتفاعل معها بناء على نتيجتها سواء كانت الموافقة والتوجه إلى الخطوة التالية بصياغة اللائحة التنفيذية أو رد مشروع القانون للبرلمان لدراسة رؤية الرئيس عبد الفتاح أن كان لديه اعتراض .
و كان مجلس النواب قد وافق بالأغلبية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية فى 29 نوفمبر الماضى، على أن يتم إرساله للبرلمان .
قيادى بـمؤسسة "اسمعونا " : لقاء الرئاسة لم يتطرق إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية
و فى السياق ذاته، قال مصطفى زمزم، أمين عام مؤسسة "اسمعونا " والذى شارك فى لقاء الرئاسة أمس الأربعاء، أنه لم يتطرق بالمرة إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية وموقف الجمعيات منه، موضحا أنه لم تكن هناك أية مطالبات بتغيير مشروع القانون.
و أضاف أمين عام مؤسسة "اسمعونا "، فى تصريحات لـ"برلمانى " أن اللقاء اطلق من خلال 4 مبادرات أولها "الدواء والغذاء" ويرأسها نيازى سلام رئيس بنوك الخير، وثانيها التعليم وتطوير المدارس برئاسة حسام بدراوى، ومبادرة توفير فرص عمل وتوظيف الشباب برئاسة جمعية تطوير وتنمية الجمعيات الأهلية، ومبادرة اطمن على نفسك لمحاربة "فيرس سى " والتي يرأسها الدكتور جمال شيحة والتى انتهت من 36 قرية والتي ستعلن أن محافظة المنيا خالية من المرض فى 2017 .
و أوضح أنه تم تشكيل لجنة بمشاركة ممثلين من الـ 15 جمعية المشاركة وبرئاسة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، لوضع خطة وآليات ودراسة أى طلبات لتذليل العقبات أمام تفعيل تلك المبادرات .
يذكر أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، كان قد أثار جدلا واسعا حوله خلال فترة مناقشته بمجلس النواب ،و ذلك بعدما اعترض عليه عدد من منظمات المجتمع المدنى بعد ما رأوه يفرض قيودا واسعة على الجمعيات الأهلية .
و بناء على ذلك عقدت اللجنة جلسة استماع قبل الجلسة الأخيرة لمناقشته مع عدد منظمات المجتمع المدنى وبحضور محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، وكلا من نيازى سلام رئيس بنك الطعام المصرى، ومؤسسة معاً لتطوير العشوائيات، وحسام القبانى رئيس جمعية الأورمان، والدكتور شريف أبو النجا رئيس مؤسسة مستشفى ٥٧٣٥٧، والدكتور شريف عبد العظيم رئيس جمعية رسالة، وعبد العزيز على عبد العزيز رئيس مؤسسة مصر الخير، وهبه السويدى رئيس مؤسسة أهل مصر، وبناء عليه تم تعديل 23 مادة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية .
و لكن استمرت هناك تحفظات على عدة مواد من بينها تقييد ومصادرة الحق فى تكوين الجمعيات والحق فى التنظيم وقيود إدارية ، إضافة إلى غموض دور الجهاز القومى فى الموافقة على تمويل محلى وليس دوليا،و رفض إخضاع الجمعيات الأهلية للجهاز المركزى للمحاسبات وفق ما جاء بمشروع القانون بعد التعديل .
