معركة جديدة تستعد نقابة الأطباء خوضها الأيام المقبلة، بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، من حيث المبدأ، خلال اجتماعها الاثنين الماضى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 13 لسنة 1983 (الخاص باتحاد المهن الطبية)، بحيث يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية.
اتحاد المهن الطبية الذى يضم فى تشكيله نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والطب البيطرى، أعرب عن رفضه الشديد لمشروع القانون المقدم من الحكومة الذى يسمح بضم العلاج الطبيعى لاتحاد المهن، معتبرين تقديم مثل هذه القانون، نوعا من النكاية من قبل وزارة الصحة بحق الأطباء، وتعنتا واضحا من الوزير أحمد عماد الدين بحق أعضاء المهن الطبية، مشددين على أن هذه الخطوة ستقضى على كيان الاتحاد وستدمر معاشات الأطباء.
أمين "الأطباء": "سنطعن بعدم دستورية قانون ضم العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية"
فى البداية أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن اتحاد المهن الطبية يرفض وبصورة قاطعة ضم نقابة العلاج الطبيعى له، وذلك على خلفية موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، من حيث المبدأ خلال اجتماعها الاثنين الماضى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 13 لسنة 1983 (الخاص باتحاد المهن الطبية)، بحيث يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية.
وأوضح "الطاهر" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن سبب رفض اتحاد المهن الطبية الشديد لضم العلاج الطبيعى، هو أن اتحاد المهن يمكن اعتباره صندوقا ماليا لدعم الأعضاء مادياً فى المعاش، ولا يهتم بالعمل النقابى وهو ليس نقابة مهنية.
وقال أمين عام نقابة الأطباء: "تم إنشاء اتحاد المهن الطبية سنة 1940 لكى يقدم إعانة مالية لأعضائه فى المعاش، وهو ليس لعمل نقابى أو مهنى، وليس من المنطقى ضم العلاج الطبيعى بادعاء أنهم جزء من المهنة، فالتمريض كمثال جزء من المهنة، دا ليس تجمع مهنى دا تجمع مالى للنقابات الطبية".
وتابع: "من سنة 1940 فى التزامات مالية لأعضاء النقابات الأربع الذين يمثلون اتحاد المهن، وخصم اشتراكات ورسومات للانضمام للصندوق، وبه 2,5 مليار جنيه، يتم صرف المعاشات للأعضاء من هذه المبالغ".
وتساءل: "هل يعقل أن حد لم يشترك فى الصندوق من 76 سنة أن يتم ضمه لاتحاد المهن الطبية، وأن يتم صرف معاش له من فلوس الأشخاص الآخرين، شىء غير معقول وغير مقبول، ودا مال خاص للأعضاء فى الاتحاد".
واعتبر الطاهر، أن تقديم وزارة الصحة لمشروع القانون الذى يضمن ضم العلاج الطبيعى لاتحاد المهن، هو مجاملات من وزير الصحة للعلاج الطبيعى، وكيد واضح من الوزير ضد الأطباء واتحاد المهن الطبية بحسب قوله، وتم رفض هذه الفكرة فى جمعية عمومية طارئة سبتمبر الماضى بالإجماع، ورفض انضمام أى نقابة جديدة وليس العلاج الطبيعى فقط.
واستطرد: "إذا وافقنا على انضمام العلاج الطبيعى، إذن من حق التمريض أن ينضم، وهو ما سيدمر الاتحاد وأمواله ومعاشات الأطباء، ولن نسمح بذلك وسنطعن بعدم دستورية القانون فى حال تمسك البرلمان بموقفه الموافق على هذه القانون، كيف يعتدوا على حرمة المال الخاص".
خالد هلالى: "أؤيد رفض اتحاد المهن الطبية لضم العلاج الطبيعى ويمكن تشكيل اتحاد المهن الصحية كحل بديل"
وبدوره أعرب الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، عن تأييده لرفض اتحاد المهن الطبية لضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، وذلك على خلفية موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، من حيث المبدأ خلال اجتماعها الاثنين الماضى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 13 لسنة 1983 (الخاص باتحاد المهن الطبية)، بحيث يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية.
وقال "هلالى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "اقترحت إصدار قانون يضمن تشكيل اتحاد المهن الصحية، وضمان عدم المساس باتحاد المهن الطبية والحفاظ عليه وعلى أمواله، واحترام رغبة النقابات الأربع المشكلين لاتحاد المهن الطبية بعدم ضم أى أعضاء جدد من نقابات أخرى للاتحاد".
وتابع هلالى: "أعتقد أن وزير الصحة واخد موقف سلبى من نقابة الأطباء، قدموا مشروع تأديب الأطباء، ودلوقتى بيحاولوا يضموا العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، ورأيى أن يتم عمل اتحاد مهنى جديد لهم ويطلقون عليهم اتحاد المهن الصحية".
وكانت نقابة الأطباء قد أبدت اعتراضها على فكرة ضم نقابة العلاج الطبيعى بناءً على عدة أسباب وهى..
1 – نقابة العلاج الطبيعى هى إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة، وليست مهنة طبية.
2 – انضمام نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، وهو بالأساس وعاء للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكل أعضاء المهن الطبية (أطباء بشريين / صيادلة / أسنان / بيطريين) منذ صدور القانون الأول (رقم 65 لسنة 1940)، وتعديله (قانون رقم 49 لسنة 1969)، وتعديله (قانون رقم 13 لسنة 1983).
وبالتالى فالوعاء المالى الموجود حالياً فى صورة رأس مال فى شركات مختلفة وأوعية ادخارية مختلفة بالبنوك، هى ملك خاص للاتحاد وأعضاء نقاباته الأربعة، مؤكدين أن مجلس إدارة الاتحاد يبذل جهوداً شديدة، لتحسين استثمار هذه الأصول للعمل على رفع المعاش والدعم الاجتماعى والعلاجى لأعضاء الاتحاد، بينما إدخال نقابة كاملة من خارج هذا الوعاء الادخارى الممتد من سنة 1940، معناه التعدى على أموال خاصة بقطاع محدد، لصالح قطاع آخر.
يشار إلى أن اتحاد المهن الطبية أعرب عن رفضه الشديد إلى ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، عقب موافقة لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 13 لسنة 1983 (الخاص باتحاد المهن الطبية).
