البرلمان يبحث زيادة رواتب القطاع الخاص

تقدم النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بخصوص انخفاض رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بعد الارتفاع الكبير الذى شهدته الأسعار بالنسبة للسلع المعيشية.

ورحب نواب لجنة القوى العاملة بالبرلمان بمطالبة النائب بزيادة الرواتب حيث أكدوا أن القطاع الخاص غير ملتزم بالحد الأدنى للأجور، مشددين فى الوقت نفسه على ضرورة إصدار حزمة من التشريعات تحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل وتراعى حقوق العامل.

عمرو أبو اليزيد يطالب برفع رواتب القطاع الخاص لمواجهة الغلاء الفاحش بالمعيشة

وفى هذا السياق قال عمرو أبو اليزيد، فى تصريح خاص لـ" برلمانى" أن ارتفاع الأسعار أدى إلى كساد كبير فى الأسواق نتيجة لضعف القوة الشرائية للمواطنين مشيرا إلى أنه سيقدم مقترح لزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص، حيث أنه يمثل الشريحة الأكبر من المواطنين لمواجهة الغلاء الفاحش بالمعيشة بجانب إحداث انتعاشة بالسوق المصرى.



وتابع النائب، أنه على الحكومة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ، حيث أن المواطن البسيط أصبح فريسة للتجار المتلاعبين فى أسعار السلع نتيجة لغياب الرقابة المستمرة من الحكومة.

النائب جبالى المراغى: أرحب بزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص وسنبحث المسألة مع المختصين

وفى نفس الإطار ،رحب جبالى المراغى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بمقترح النائب عمرو أبو اليزيد، الذى طالب فيه بزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص، حيث أكد أن لا يوجد مانع من زيادة الرواتب بما يضمن تحقيق الاستقرار المعيشى للعاملين بالقطاع الخاص فى ظل ما تشهده أسعار السلع من ارتفاع متواصل.



وقال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريح خاص لـ" برلمانى"، إنه فور إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة للمناقشة سيتم استدعاء أصحاب الأعمال واتحاد الصناعات وشعبة التجار لبحث إمكانية زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص، موضحا أن القطاع الخاص له طبيعة خاصة وهناك بعض المؤسسات تمنح العاملين لديها رواتب لا تقل عن 2000 جنيه، متابعا "ياريت مرتباتهم تزيد ولا يوجد مانع لدينا من ذلك الأمر.

جمال عقبى : يجب أن تشمل زيادة الـ10 % القطاع العام والخاص لمواجهة الأسعار

بدوره، قال جمال عقبى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إنه من المفترض أن تشمل الزيادة المقبلة والقادمة من الحكومة ووزارة المالية العاملين بالقطاع الخاص وليس العام فقط موضحا إنه من المقرر أن يتم مناقشة تلك الزيادة باللجنة فى اجتماعاتها المقبلة المتوقع انعقادها الأسبوع المقبل.

وأضاف عقبى فى تصريح خاص لـ" برلمانى " أن الزيادة ستكون بواقع 10 % مؤكدا أن اللجنة ستسعى أن تشمل تلك الزيادة العاملين بالقطاع الخاص لمواجهة ظاهرة الارتفاع الجنونى للأسعار لافتا إلى أنه حال عدم ضم القطاع الخاص فى تلك الزيادة سيتم تفعيل طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو أبو اليزيد فى هذه المسألة واتخاذ كافة الخطوات من الاجتماع مع الجهات المختلفة وأصحاب الأعمال لزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص.

جليلة عثمان : القطاع الخاص غير ملتزم بالأدنى للأجور ونحتاج حزمة تشريعات تنصف العاملين بالقطاع

ومن جانبها، قالت جليلة عثمان عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن القطاع الخاص لم يلتزم بالحد الأدنى للأجور ومازال هناك بعض المصانع تصرف رواتب 800 جنيه للعاملين لديها متابعة أن الأمل فى قانون العمل الجديد بما ينصف عمالة القطاع الخاص.



وأضافت البرلمانية جليلة عثمان فى تصريح لـ" برلمانى" أننا نحتاج إلى حزمة من التشريعات يراعى فيها العامل وصاحب العمل بما يضمن للعامل استقرار فى العمل ويحميه من الاستقالات وتوقيع استمارة 6 مع عقد العمل، حيث أنه من الصعب الحديث عن زيادة الرواتب وفى نفس الوقت العامل مهدد بالطرد من العمل.

وتابعت عضو لجنة القوى العاملة تصريحها: "إن الدولة تمر بظروف صعبة فيجب مراعاة حقوق العاملين لمواجهة الأسعار والتضخم، وكذلك تكاليف الانتاج أصبحت مرتفعة الآن، بداية من المواد الخام والتصنيع حتى خروج المنتج وبالتالى يصعب زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص دون أن يصحبه حزمه قوية تضمن حقوق الطرفين.