ينتظر مجلس النواب فى جلساته المقبلة حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته لتقديم كشف حساب نصف سنوى عما قدمته الحكومة خلال الـ6 أشهر الماضية والتى تلت منح البرلمان الثقة لهم، فى 20 إبريل الماضى.
إلا أن الثقة –كما قيل وقتها- لم تمنح شيكا على بياض للحكومة، حيث أكد أعضاء المجلس حينها على أن البرلمان سيظل رقيبا على أداء الحكومة من خلال متابعة تقارير أدائها نصف السنوية خلال تلك الفترة التى شهدت الكثير من الأحداث ومرت فيها الحكومة بأزمات، واتخذت فيها قرارات هامة على المستويين السياسى والاقتصادى.
إلا أن تقديم الحكومة لتقريرها حتم على أعضاء المجلس مراجعة ماوعدت به الحكومة وقدمته فى برنامجها الذى قدمته لمجلس النواب حتى يكون التقييم مرتبطا بخطة العمل التى رسمتها الحكومة لنفسها، ويكون المقارنة بين ماتم إنجازه وماكان يجب أن ينجز.
من بين كل تفاصيل برنامج الحكومة الذى عرضه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على البرلمان، يوجد عدد من الوعود والالتزامات التى تعهد بها وتبناها ضمن صفحات البرنامج، والموجهة مباشرة إلى المواطنين والمستثمرين، فيما يخص الجوانب الاقتصادية والخدمية والاجتماعية.
وفى السطور التالية يرصد "برلمانى" أبرز تلك الوعود التى تلتزم الحكم بتنفيذها حتى نهاية عام 2018، كما وعدت فى برنامجها، والتى ظهرت مؤشراتها خلال الستة أشهر الأولى التى مرت من عمر الحكومة.
1. الوصول لمعدل تنمية يتراوح بين 5 و6% من الناتج القومى بنهاية 2018.
2. خفض معدلات البطالة إلى 10% بنهاية 2018.. و9% فى 2020.
3. خفض عجز الموازنة إلى 9% فى 2018 و8% فى 2020.
4. خفض الدين العام إلى 92% من الناتج المحلى فى 2018 و85% فى 2020.
5. رفع معدلات الادخار المحلى لتصبح 9% من الناتج المحلى بدلا من أقل من 6% حاليًا.
6. رفع معدلات الاستثمار لنحو 15% فى 2018 بدلا من أقل من 15% حاليًا.
7. خفض معدلات التضخم إلى 9% فى 2018.
8. تبنى رؤية للتنمية الاقتصادية الشاملة.
9. تنفيذ برنامج اقتصادى طموح يتناسب مع قدرات الاقتصاد القومى.
10. تطوير البنية الأساسية الداعمة للنشاط الاقتصادى والتنافسية.
11. رفع إسهام كل القطاعات فى النمو الاقتصادى والتجارة الخارجية.
12. تحقيق آليات الشفافية والنزاهة لدعم النمو الاقتصادى.
13. العمل على أن تحكم السوق المصرية قواعد "السوق المنضبط".
14. رفع تنافسية الصادرات المصرية وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات.
15. جذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة وغير مباشرة.
16. توجيه أولويات الإنفاق العام لصالح المشروعات التنموية والاستثمار فى تطوير البرامج الصحية والتعليمية.
17. تحميل الأعباء الاقتصادية على أصحاب الدخول الأعلى وليس الأقل.
18. تعديل قانون المزايدات والمناقصات لرفع كفاءة منظومة المشتريات الحكومية.
19. الانتقال من منظومة الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.
20. إصدار قانون جديد للجمارك.
21. تطوير منظومة الضرائب والوصول بها إلى معدلات التحصيل العالمية.
22. تنويع مصادر التمويل وإدارة الدين العام.
23. السيطرة على معدلات التضخم.
24. العدالة فى التوزيع وتحقيق التنمية المستدامة من خلال سياسات التوزيع العادل.
25. التصدى لمعوقات الاستثمار الإجرائية والتشريعية.
26. تيسير إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضى.
27. دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتشريعات اللازمة.
28. تطوير شركات قطاع الأعمال العام وهيكلتها "مفيش خصخصة".
29. إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى.
30. إنشاء مركز لوجيستى عالمى ضمن مشروع محور قناة السويس.
31. إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، العاصمة الإدارية والعلمين وتوشكى الجديدة.
32. أنجاز مشروع المليون ونصف المليون فدان.
33. تطوير الساحل الشمالى الغربى.
34. تطوير المثلث الذهبى جنوب الصعيد، وإنشاء منطقة اقتصادية وتعدينية وسياحية به.
35. الانتهاء من المشروع القومى للطرق بطول 5 آلاف كيلو متر.
36. تطوير منطقة خليج السويس والعين السخنة.
37. تنمية حقول الغاز ومعامل تكرير البترول باستثمارات قدرها 22 مليار دولار.
38. تطوير قدرات توليد الكهرباء بمشروع الضبعة ومحطات الغاز ببنى سويف والعاصمة الإدارية والبرلس.
39. إدخال 3 ملايين أسرة فى برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة 12.5 مليار جنيه حتى 2018.
40. علاج 80% من ظاهرة أطفال بلا مأوى.
41. الانتهاء من بناء 750 ألف وحدة من الإسكان الاجتماعى فى 2018.
42. طرح 40 ألف قطعة أرض سكنية للقادرين.
43. إزالة 202 منطقة عشوائية حتى 2018 وبناء 136 ألف وحدة سكنية بتكلفة 10 مليارات جنيه.
44. إيصال مياه الشرب لـ100% من مصر وإيصال الصرف الصحى لـ95% من المدن و50% من القرى بتكلفة 32 مليار جنيه.
45. بدء حملة علاج للقضاء على "فيروس سى" وعلاج 600 ألف مواطن خلال العام الجارى بتكلفة قدرها مليارا جنيه.
46. بناء 50 ألف فصل دراسى جديد بتكلفة 15 مليار جنيه.
47. مضاعفة مخصصات بناء المدارس لتصل إلى 6 مليارات جنيه فى الموازنة العامة.
48. تطوير 100% من مدارس الجمهورية ودخولها الهيئة العامة لضمان جودة التعليم خلال السنوات الخمسة المقبلة.
49. إنشاء 5 جامعات أهلية و5 جامعات خاصة لاستيعاب 30 ألف طالب.
50. بناء 75 قصر ثقافة جديدًا بتكلفة 250 مليون جنيه.
51. رفع معدل نمو الصناعة إلى 8% بنهاية 2018.
52. إنشاء عدد من المجمعات الصناعية بتكلفة 5.2 مليار جنيه بنهاية 2018.
53. نقل التكنولوجيا والمعرفة لـ1076 مصنعًا بنهاية 2016.
54. رفع نمو الصادرات السلعية إلى 5% والصناعية إلى 10% فى 2018.
55. توقيع 20 اتفاقية بترول جديدة بحجم استثمارات 14 مليار دولار سنويًّا.
56. فتح 8 مشروعات تكرير بترول جديدة بحجم 7.5 مليار دولار.
57. توصيل الغاز الطبيعى لمليونى وحدة سكنية بنهاية 2018.
58. دعم شبكات نقل الطاقة الكهربائية بتكلفة 31.7 مليار جنيه.
59. زراعة 4 ملايين فدان جديدة بالقمح.
60. مضاعفة إنتاج الدولة من الثروة السمكية والدواجن واللحوم بنسبة 100%.
61. تدعيم محطات رفع المياه بقيمة 4.5 مليار جنيه.
62. توفير مليارى متر مكعب سنويًّا من مياه الآبار والتحلية والأمطار بتكلفة 5 مليارات جنيه.
63. إنشاء 11 محطة مياه جديدة.
64. تحويل مصر لمجتمع رقمى عالمى وتطوير بنية الاتصالات بتكلفة 10 مليارات جنيه حتى 2018.
65. الوصول بحجم الصناعة إلى 4.5 مليار دولار وتوفير 470 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإنشاء 7 مناطق تكنولوجية جديدة.
66. افتتاح 18 مشروعًا سياحيًّا جديدًا للقطاع الخاص خلال العامين المقبلين.
67. إنشاء 36 مشروعًا استثماريًّا وصناعيًّا بتكلفة قدرها مليار و700 مليون جنيه حتى 2018.
68. إنشاء موانئ جديدة فى قنا وسوهاج وأسيوط بتكلفة 300 مليون جنيه للميناء الواحد.
69. إحلال وتطوير منظومة القطارات بواقع 2500 عربة وتكلفة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه.
70. توريد 100 قاطرة سكة حديد جديدة بتكلفة 3 مليارات جنيه.
71. الانتهاء من مشروع تطوير المزلقانات بواقع 1760 مزلقانًا وبتكلفة 1.7 مليار جنيه.
72. الانتهاء من الخط الثالث لمترو الأنفاق فى 2022 بتكلفة 23 مليار جنيه.
73. الانتهاء من المرحلة الرابعة للخط الثالث من المترو حتى مطار القاهرة فى 2019 بتكلفة 20 مليار جنيه.
74. تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع "أكتوبر - الفسطاط" بتكلفة 22 مليار جنيه وتنتهى فى 2023.
75. تطوير مطار شرم الشيخ بتكلفة 300 مليون جنيه وتطوير مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولى فى 2016 بتكلفة 3 مليارات جنيه.
