جاء قرار جهاز حماية المستهلك بإحالة الكاميرونى عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، إلى النيابة العامة لمخالفته المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة فيما يخص البث الفضائى وتسويق المسابقات القارية للمنتخبات والأندية، ليلقى بكرة النار فى ملعب "الكاف"، ويثير حالة من التساؤلات حول مدى اعتبار هذا القرار تدخلا حكوميا، وهل سيكون هناك رد فعل للاتحاد الأفريقى تجاه الكرة المصرية؟.
"برلمانى" ناقش أعضاء لجنة الشباب والرياضة وخبير بالقانون الرياضى حول تداعيات هذه الأزمة:
فرج عامر يطالب وزير الشباب والرياضة باحتواء الأزمة
طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، بسرعة التدخل فى حل الأزمة التى تفجرت داخل بعد صدور قرار من جهاز حماية المنافسة بإحالة الكاميرونى عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقى "كاف" للنيابة العامة لمخالفته المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة فيما يخص البث الفضائى وتسويق المسابقات القارية للمنتخبات والأندية.
وقال "عامر" فى بيان أصدره اليوم أن هذه الأزمة يمكن أن تسبب ضررا للاتحاد المصرى لكرة القدم من رد فعل الاتحاد الافريقى ردا على إحالة رئيسه للتحقيق مناشدا وزير الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم بدراسة هذا الملف دراسة متأنية، وأن يتم الأخذ فى الاعتبار الجوانب السياسية والقانونية فى الاعتبار تجنبا لأى سلبيات يمكن ان تتعرض لها كرة القدم المصرية.
محمد فضل الله أستاذ القانون الرياضى: قرار إحالة "حياتو" إلى النيابة ليس تدخلا حكوميا
قال الدكتور محمد فضل الله، أستاذ ومدير برنامج القانون الرياضى بالجامعة الأمريكية فى الإمارات، إن منح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، برئاسة عيسى حياتو، لحقوق بث البطولات الأفريقية، للشركة الفرنسية غير قانونى لأنه مخالف لقواعد حماية المنافسه بدولة المقر "مصر"، والواجب الالتزام بها ومن ثم بطلان العقد وما يترتب عليه من آثار ويصبح العقد مع الشركة الفرنسية هو والعدم سواء، مشددا على أن سعى مصر لتوطيد علاقاتها لا يعنى التفريط فى الحقوق، وقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإحالته للنيابة العامة ليس تدخلا حكوميا.
وأوضح "فضل الله" فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن على رئيس الاتحاد الأفريقى الألتزام بالقرار، وفى حالة عدم التزامه يخضع للعقوبة الجنائية التى يحددها القانون المصرى فى هذه الحالة، مضيفا أن امتناع "حياتو" عن تنفيذ القرار سيفتح سيناريو اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضى، ولجنة القيم، والانتربول الدولى فى حال توقيع عقوبة.
وفضَل أستاذ ومدير برنامج القانون الرياضى بالجامعة الأمريكية فى الإمارات، الوصول لحل ودى للخروج من هذه الأزمة، مستبعد ما تم إثارته حول نقل مقر الاتحاد الأفريقى من القاهرة، على خلفية هذه الأزمة، موضحا ان هذا القرار يحتاج إلى موافقة 75% من الدول الأعضاء.
وكيل "رياضة البرلمان": اللجنة ضد احتكار إذاعة المباريات وإحالة "حياتو" للنيابة تسجيل موقف
بدوره أكد رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة فى البرلمان، أن اللجنة ضد احتكار إذاعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة حول هذا الموضوع، الذى سيتم مناقشته فى أول اجتماع مقبل للجنة.
وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة، أن قرار إحالة عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقى إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفته المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة فيما يخص البث الفضائى وتسويق المسابقات القارية للمنتخبات والأندية هو مجرد تسجيل موقف ضد رئيس الكاف، مشددا على أن قرار الإحالة لن يؤثر على وجود مقر الاتحاد فى القاهرة، لأن هذا القرار بيد الجمعية العمومية وليس عيسى حياتو وحده.
واعتبر "الزياتى" فى تصريح خاص لـ "برلمانى" العقود التى أبرمها الاتحاد الأفريقى مع الشركة الفرنسية لبث مباريات البطولات الأفريقية باطلة، مطالبا بمنح المنتخبات المشاركة فى البطولات حق بث مبارياتها، على أن يكون التعاقد مع الاتحاد الأفريقى مباشرة وليس عن طريق شركات.
الاتحاد الأفريقى يرد: عقد الشركة الفرنسية لا يخرق أى قانون
من جانبه أصدر الاتحاد الأفريقى لكة القدم "الكاف" بيانا عبر موقعه نفى فيه قرار جهاز حماية المستهلك المصرى إحالة الكاميرونى عيسى حياتو إلى النائب العام المصرى، على خلفية مخالفته قانون حماية المنافسة.
وذكر البيان أن معلومات خاطئة، نشرت فى الإعلام المصرى منذ الأمس وانتشرت تقارير عنها عبر العالم لتوصية بإحالة رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إلى النائب العام المصري بادعاءات تتعلق بالفساد، موضحا أن التوصية المذكورة يفترض تقديمها من قبل هيئة حماية حقوق المنافسة المصرية التي اتهمت CAF بخرق قوانين المنافسة في مصر والمتعلقة بعملية تخصيص الحقوق التجارية لبطولات CAF في الفترة من 2017 – 2028، مع العلم أن الخطاب المرسل إلى CAF من قبل هيئة حماية حقوق المنافسة المصرية لم يتضمن أى ادعاءات ضد رئيس CAF سواء فيما يتعلق بوقائع فساد أو أي شيء آخر.
وتابع البيان: "ويذكر CAF أن لجنته التنفيذية، بعد تقييم العروض المختلفة التي تم تقديمها، وبما يتفق بشدة مع المعايير التعاقدية الموجودة، وافق على تجديد التعاقد مع لاجاردير سبورتس للفترة من 2017-2028، وهذا الأمر تم في يونيو 2015، والتعاقد يضمن للكرة الأفريقية زيادة ملحوظة في العوائد وتمويل ملائم لتطوير كرة القدم في القارة، ويأمل CAF في توضيح أن التعاقد مع لاجاردير سبورتس لا يخرق أي قوانين محلية أو دولية، كما حددت آراء قانونية قاطعة في هذا الصدد".
وقال البيان إن الأقاليم التسويقية للحقوق السمعية والبصرية لا تنطبق فقط على مسابقات CAF، لكنها تتصل بقسم معروف عالميا، تحديدا في تسويق حقوق الأحداث الرياضية، وجدير بالذكر أنه حتى فيما يخص FIFA كأس العالم، فقد تم التنازل عن الحقوق التجارية لأكثر من نسخة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا يتم التسويق بقاعدة البلدان المنفردة، هذا ينطبق أيضا على غالبية البطولات الأوروبية.
واختتم البيان: "ألزم CAF والذي أدار بطريقة مناسبة ومستقلة كرة القدم الأفريقية عبر السنوات الستين الماضية نفسه بالتعاون مع كل الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بامتثال صارم بلوائحه وقوانينه، وبتعهداته التعاقدية وبالقوانين السارية في القارة الأفريقية وخارجها".
أمين "شباب البرلمان": يجب انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات
وقال فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة فى البرلمان، تعليقا على قرار جهاز حماية المستهلك إحالة الكاميرونى عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، إلى النيابة العامة على خلفية مخالفته قانون حماية المنافسة، إنه لا يستطيع الجزم بوجود فساد، ويجب انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة.
وأكد أمين سر لجنة الشباب والرياضة، فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن قرار الإحالة لا يعد تدخلا حكوميا، موضحا أن التدخل الحكومى يكون فقط فى حالة التدخل بلوائح الاتحادات الرياضية، أو محاولة المساس باستقلالية هذه الاتحادات، وهذا الأمر لا ينطبق على قرار الإحالة الحالى.
واستبعد "فتى" ما أثير حول أن يتخذ الاتحاد الأفريقى قرار بنقل مقره من القاهرة إلى دولة أخرى، لأن هذا القرار ينبع من الجمعية العمومية للاتحاد، عن طريق التصويت، وليس قرارا فرديا.
