بوادر أزمة جديدة تلوح فى الأفق بين لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، واتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء على وجه التحديد، بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، من حيث المبدأ خلال اجتماعها الاثنين الماضى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 13 لسنة 1983 (الخاص باتحاد المهن الطبية)، بحيث يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية.
اتحاد المهن الطبية وفى تشكيله نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والطب البيطرى، أعرب عن رفضه القاطع للقانون، مشدداً على أن لا يحق للبرلمان فرض ضم نقابة جديدة لاتحاد المهن الطبية، مشيرين إلى أن الاتحاد هو وعاء مالى للمعاشات والإعانات الاجتماعية تم تشكيله عام 1940 من اشتراكات ورسوم يدفعها الأعضاء على مدار أكثر من 70 سنة.
وفى اجتماع اتحاد المهن الطبية الأربعاء، اتفق على إجراءات تصعيدية ضد قرار البرلمان، أهمها عقد جمعية عمومية طارئة يوم 20 يناير من الشهر الجارى، وإرسال خطابات لرئاسة الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتسجيل اعتراضهم على موقف لجنة الصحة، معتبرين أن الموافقة على القانون هو اعتداء على حرمة المال الخاص.
كل المعطيات تشير لبوادر معركة يخوضها اتحاد المهن الطبية، وعلى رأسه نقابة الأطباء، مع لجنة الشؤون الصحية، بخصوص ضم العلاج الطبيعى للاتحاد، هذا بخلاف وجود انقسام بين أعضاء لجنة الشؤون الصحية وبعضهم البعض، فيما يتبنى الدكتور خالد هلالى والدكتورة هالة مستكلى موقف المعارضة لمشروع القانون وداعمين لموقف النقابة فى رفضها للقانون.
نقابة الأطباء: سنخاطب الرئاسة ومجلس النواب لرفض ضم العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية
فى البداية قال إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن اتحاد المهن الطبية اتفق على إرسال خطابات لرئاسة الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإبداء اعتراضهم على موافقة لجنة الصحة على تعديل قانون 13 لسنة 1983 (الخاص باتحاد المهن الطبية)، والذى يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد.
وأضاف الطاهر فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اتحاد المهن الطبية قرر فى اجتماعه الطارئ الأربعاء، عقد عمومية طارئة يوم 20 يناير، لرفض ضم العلاج الطبيعى للاتحاد، مؤكداً أن نقابة الأطباء أوضحت موقفها الرافض للجنة الشؤون الصحية لتعديل القانون وضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية.
وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أن اتحاد المهن الطبية سيدفع بعدم دستورية القانون الذى وافقت عليه لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان الاثنين الماضى، مشدداً على أن اتحاد المهن الطبية سيبدأ فى حشد نواب المحافظات وإيضاح موقف النقابة الرافض لضمان أصواتهم الرافضة لمشروع القانون حال عرضه على الجلسة العامة.
وتابع الطاهر: "لقد أعلنا رأينا فى مجلس النواب، ومع ذلك اتخذت لجنة الصحة القرار بالموافقة على القانون، رغم عدم دستوريته ففيه اعتداء على حرمة المال الخاص، فلا يجوز اتخاذ قرار خاص بالاتحاد بغير موافقتنا ونحن رفضنا بصورة قاطعة، ودا تجمع مالى وليس مهنى".
هالة مستكلى: موافقة لجنة الصحة على قانون "المهن الطبية" لا يعنى إقراره
فيما قالت الدكتورة هالة مستكلى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن موافقة اللجنة المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 13 لسنة 1983 ( الخاص بإتحاد المهن الطبية) والذي يضمن انضمام نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد، لا يعنى إقرار القانون بصورة نهائية، مشيرة إلى أن القانون لم يتم اقراره بعد.
وتابعت مستكلى في تصريح خاص لـ"برلمانى" "أى قانون يا إما يرفض نهائياً، أو يحصل على موافقة مبدئية ومناقشة المواد الخلافية فيه، وتم تأجيل مناقشة المادتين الثانية والخامسة من القانون واللتان تمثلان الجانب الخاص بالماليات في اتحاد المهن الطبية ".
وأكدت تأييدها لموقف نقابة الأطباء الرافض لضم نقابة العلاج الطبيعى، مؤكدة أن خريجى العلاج الطبيعى لا يحملون لقب طبيب، فبالتالي ليس من المنطقى لضمهم لاتحاد المهن الطبية، كما أن من غير المقبول ضم العلاج الطبيعى وعدم ضم طاقم التمريض كمثال.
وأوضحت عضو لجنة الشؤون الصحية :"لقد تم تأجيل مناقشة المادة الثانية الخاصة بالنواحى المالية، ومفيش داعى للتسرع قانون ويدرس ولم يحصل على الموافقة بصورة نهائية، وأنا رفضت القانون بصورة قاطعة وأدعم موقف نقابة الأطباء، خاصة أن الاتحاد هو وعاء مالى لصرف المعاشات منذ عام 1940 فليس من المنطقى أن يشاركهم أحد فيه بعد مرور أكثر من 70 سنة".
يشار إلى أن اتحاد المهن الطبية أعرب عن رفضه الشديد إلى ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، عقب موافقة لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 13 لسنة 1983 (الخاص باتحاد المهن الطبية).
