عدم الدستورية يهدد "تصالح الأراضى الزراعية"

جسدت تصريحات أعضاء البرلمان وممثلى الحكومة روح الصراع الدائر بين من انتخبهم الشعب والمسؤول التنفيذى تحت قبة البرلمان حول قانون التصالح فى بناء على الأراضى الزراعية، حيث قال عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن حديث الحكومة عن قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، ليس له محل من الإعراب وهدفه تعطيل مشروع القانون.



وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن قانون التصالح على البناء على الأراضى الزراعية، سوف يمر سواء وافقت الحكومة أو لم توافق،متابعا:"هى حرة، والنواب أصحاب التشريع"، واستطرد:"هننتهى من القانون فى خلال أيام قليلة".



وفى رد على مدى دستورية القانون حال الموافقة عليه، قال "خليل": الدستور "مش قرآن" ، والمادة 29 من الدستور من الممكن إننا نعدلها، يعنى ببساطة "القانون هيخرج يعنى هيخرج"

"الإسكان": نقاتل ضد قانون التصالح على الأرض الزراعية غير الدستورى.. والنواب يصرون عليه

من جانيها قالت نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، ومقررة لجنة تعديل قانون البناء الموحد، إن هناك صراعا كبيرا بين الحكومة بكل هيئاتها، وعدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، لأن الحكومة ضد قانون التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، كونه يعتبر مخالفا للدستور.



وتابعت "هاشم": "إننا نقاتل فى البرلمان من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية، وعدم السماح بالاعتداء عليها فى الوقت الحالى أو المستقبل، كونه تعد على حقوق الأجيال القادمة، واستنزاف لثروتنا الزراعية، وهو ما نرفضه، على الرغم من إصرار النواب عليه".

وأضافت رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، أن محاولات تمرير قانون التصالح بشكله الحالى فى البرلمان أمر غير دستوري، ولن توافق الحكومة علية طبقا لحديث المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والنيابية، استنادا إلى المادة 29 من الدستور، والتى تتحدث عن التزام الدولة بالحفاظ وحماية الأراضى الزراعية، حيث حظى الدستور بموافقة 98,1% من المشاركين فى الاستفتاء، الذى أجرى فى الـ 16 من يناير عام 2014، وشارك فيه أكثر من 20.5 مليون ناخب بنسبة وصلت إلى 38.6% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية، وقد وافق الشعب على تلك المادة وطالب بها.


وتنص المادة " 29 " من الدستور على ما يلى: "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

نائب بالاسكان : التصالح فى البناء على الاراضى الزراعية يتم وفق الدستور الذى ارفض تعديله

بدوره قال محمد العقاد، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة، بمحافظة القاهرة وعضو مجلس النواب عن لجنة الاسكان والمرافق إنه يرفض وبشكل قاطع تعديل الدستور المصرى من أجل قانون التصالح فى البناء على الاراضى الزراعية، يعتبر جريمة بحكم الدستور الآن .



وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة فى تصريحات لـ " برلمانى " أن على اعضاء لجنة الإسكان جميعا أن يقوموا بعمل قانون يقنن الوضع الحالى ويحافظ على الرقعة الزراعية وذلك بما لا يصطدم بالدستور الذى أقره الشعب فى عام 2014 .

وأوضح " العقاد " أن التعامل مع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية يجب أن يكون على أساس وضع قائم بما يحفظ على للدولة هيبتها ويحترم الدستور ويحافظ على حق الاجيال القادمة ثروتهم الزراعية .