أزمة العمرة عرض مستمر.. هذا وصف النواب للأزمة التى تعيشها شركات السياحة مع الوزارة فى الفترة الحالية، وخصوصا بعد الفارق الكبير الذى حدث فى سعر صرف الريال السعودى والجنيه، والذى دفعها إلى عقد اجتماع الإثنين المقبل لمناقشة سبل اللحاق بركب موسمى الحج والعمرة القادمين، والعمل على طرح حلول لحل أزمة الحج والعمرة.
مفاجأة.. عضو بـ"سياحة النواب": 100 ألف جنيه ثمن حج القرعة 2017
قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب بمحافظة الأقصر، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن أزمة ارتفاع سعر صرف الريال السعودى، والذى تخطى حاجز الـ "5" جنيهات، أدت إلى حدوث مشاكل كبرى فى قطاع السياحة الدينية "الحج، العمرة"، لافتا إلى أن هذا الفارق دفع العديد من الشركات إلى الغلق وتسريح العمالة الموجودة بها.
وأضاف "إدريس"، أن سعر الريال السعودى ارتفع إضافة إلى فرض المملكة العربية السعودية مبلغ 2000 ريال على كل معتمر بالمملكة، لافتا إلى أن متوسط أسعار العمرة العام الماضى وفقا لسعر الريال الذى كان يتراوح ما بين 2 إلى 3 جنيهات، من 5000 إلى 7000 جنيه، أما حاليا فيتراوح سعر صرف الريال ما بين 5.5 إلى 6 جنيهات، وستصل أسعار العمرة ما بين 12000 إلى 25000 جنيه، لافتا إلى أن 70% من المعتمرين من الطبقة المتوسطة.
واستطرد نائب الأقصر، أن الحكومة المصرية حددت أسعار حج القرعة، العام الماضى بدءاً من 40 ألف جنيه، أما العام الحالى وبعد الفارق الجنونى لسعر الريال فلابد وأن تزداد إلى الضعف، حيث إنها من الممكن أن تتراوح ما بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه للفرد.
وتابع "إدريس" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه لم يوجد حل من قبل رئيس الوزراء ووزير السياحة بشأن موسم العمرة القادم والخاص بشهر رمضان، فلن تستطيع هذه الشركات العمل فيه، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراء عاجل، حيث إن هذه الأزمة تمس ما يزيد عن 2000 شركة تعمل فى مجال السياحة الدينية بمصر، قائلا: "الشركات دى بتحاول تعوض كساد السياحة الخارجية بالسياحة الدينية".
محمد عبده: اللى عمل عمرة ميروحش لمدة خمس سنوات ودى بتكلف الدولة ما يزيد عن 8 مليار ريال فى السنة
وقال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن موسمى العمرة والحج يكلفا الدولة سنويا ما يزيد عن 8 مليار ريال سعودى فى العام الواحد، لافتا إلى أن هذا لا يدفعه إلى وقف العمرة والحج، لافتا إلى أنه على من أدى الفريضة خلال الفترة الماضية، ألا يؤديها مرة أخرى خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتابع "عبده" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه على كافة الشركات التى تعمل فى مجال السياحة الدينية التنوع فى تعاملاتها، والعمل على جذب أكبر عدد ممكن من الجنسيات المختلفة إلى مصر لإنعاش القطاع، بدلا من حالة الركود التى تصيبه حاليا، موضحا "أنا مش عاوز أطلع العملة المصرية بره، أنا عاوز عملة حرة أكل بيها الشعب دا، إحنا فى حالة انهيار اقتصادى".
وأضاف "عبده"، أن حالة الانهيار الاقتصادى الذى تعانيه مصر بسبب انهيار سعر الصرف للعملات وعلى رأسها الدولار والريال يدفع الجميع إلى العمل بروح الفريق، والتفكير فى مصلحة الوطن على رأس أولوياتهم.
رشاد شكرى: على وزير السياحة النظر بعين الرأفة لشركات السياحة التى ستنهار فى الفترة القادمة
من جانبه قال النائب رشاد شكرى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن أزمة العمرة للعام الحالى نتجت عن العديد من المشاكل المتتالية، منها قرار المملكة العربية بفرض مبلغ 2000 ريال على المعتمرين بأثر رجعى لمدة 3 سنوات، لافتا إلى أن مصر وعددا كبيرا من الدول سجلت اعتراضها على القرار، نظرا للفارق الكبير فى سعر صرف الريال، ودفع هذا المبلغ، إضافة إلى ثمن برنامج العمرة ما يؤدى إلى ضغط أكبر على المعتمر.
وتابع "شكرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن وزارة السياحة أرسلت لجنة للتفاوض مع المملكة لإلغاء القرار، وبالفعل تم إلغاؤه وإلغاء الأثر الرجعى، على أن يفرض هذا المبلغ على من يقوم بأداء عمرة للمرة الثانية فى نفس العام، لافتا إلى أنه على المملكة أن تظهر عنصر الجذب لدى عدد كبير من المعتمرين، والذى نتج عنه إلغاء هذا الشرط، وبالتالى انتفى شرط التأخير لموسم العمرة.
وأضاف "شكرى"، أن شركات السياحة ليست على قلب رجل واحد لتسجيل أهدافها، "وملهاش كبير"، وأن وزارة السياحة أعلنت أنها بصدد وضع ضوابط منظمة لموسم العمرة للعام الهجرى الحالى، التى يتم عليها توزيع العقود الخاصة بالعمرة، لافتا إلى أن الوزارة استغرقت ما يزيد عن شهرين للانتهاء من هذه الضوابط، ما أدى إلى تأخر العمل بالموسم، الأمر الذى دفع العديد من الشركات إلى تأجيل العمرة.
واستطرد "شكرى"، أن أسعار العمرة ستبدأ من 17 ألف جنيه للعام الحالى، وأن القرار مرهون بموافقة وزارة السياحة على بدء موسم العمرة لعام 1438، واستكمل شكرى: "وننتظر من وزير السياحة النظر بعين الرأفة إلى شركات السياحة التى سوف تنهار فى الفترة القادمة من كثرة الوعود، وخاصة العاملة فى مجال السياحة الدينية، ولابد من الخروج بالرد السريع والقرار العاجل للبدء فى التشغيل لعمرة عام 1438".
عضو بغرفة شركات السياحة: ارتفاع أسعار الحج والعمرة 100%
وبدوره قال عادل شعبان عضو غرفة شركات السياحة، إن فارق سعر الصرف فى الريال السعودى ما بين العامين الماضى والحالى، والذى تخطى نسبة الـ 110% ، دفع الدولة إلى تنظيم عملية هروب العملة والحد منها بشكل أكبر، إضافة إلى المدة التى ظلت تتفاوض فيها عدد من الدول على رأسها مصر مع السعودية، لإلغاء قرار الـ 2000 ريال لكل معتمر، ما دفع الدولة إلى اعتبار الحج والعمرة ضمن السياحة الدينية الترفيهية.
وتابع "شعبان" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن شركات السياحة لم تكن على قلب رجل واحد خلال الفترة الماضية، وبعد التوافق كانت الدولة قد قامت بتعويم الجنيه، إضافة إلى تطبيق القيمة المضافة، والطمع بين شركات السياحة نفسها، لافتا إلى أن فتح الباب على مصراعيه للعمرة سيؤدى إلى ارتفاع العملة إلى حد جنونى.
وأضاف أن شركات السياحة لديها اجتماع جمعية عمومية فى غرفة شركات السياحة الإثنين المقبل لمناقشة تأثير العملة على الموسم، لافتا إلى أن الخطأ منذ البداية يقع على عاتق الشركات أنفسها.
