ينتظر مجلس النواب، انتهاء وزارة المالية، من إعداد قانون صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وإرسال القانون لمجلس الوزراء لمناقشته، قبل إحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، والتى تقررت أن تكون نسبتها 10%، وأن تصرف بأثر رجعى من أول يوليو.
وأثيرت أنباء حول محاولة بعض شركات قطاع الأعمال، مناقشة البرلمان لتقسيط علاوة الـ10% التى أقرها مشروع قانون من الحكومة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، خاصة أن صرفها سيتم من الموازنة العامة للدولة.
محمد وهب الله: علاوة الـ10%" لغير الخاضعين للخدمة المدنية لم تعرض على المجلس حتى الآن
قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة لم يعرض عليها قانون العلاوة الدورية لغير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية"، والتى تقدر بـ10% ويتم صرفها بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية لم تناقش فكرة تقسيط العلاوة مع اللجنة.
وبسؤاله عن ما إذا كان من الممكن أن توافق اللجنة على تقسيط العلاوة الدورية لهؤلاء الموظفين غير الخاضعين للخدمة المدنية، قال وهب الله فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": إن اللجنة لن تقرر ذلك إلا بعد مناقشة العلاوة.
فى حين قال جمال عقبى عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مقترح تقسيط العلاوة الدورية للموظفين مرفوض.
وأضاف عقبى لـ"برلمانى": حتى الآن العلاوة لم تعرض على اللجنة، ولم تصل إلى البرلمان، ولكن فى حالة تقديم الحكومة لهذا المقترح سنرفضه.
وتابع: "تقسيط إيه اللى عايزينه؟ هى الحكومة عملت إيه حلو للناس عشان تيجى فى العلاوة كمان تقسطها؟ الكلام ده مرفوض".
وأشار "عقبى"، إلى أنه من حق المواطنين الحصول على علاوتهم كاملة بالأثر الرجعى، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية التى يمرون بها صعبة، والعلاوة ستساعدهم فى مواجهتها.
واعتبر أنه من غير المنطقى أن تسعى الحكومة دائما للتحميل على الموظفين فى أى مشكلة تواجهها، لافتا إلى أنه فى ظل أن الحكومة لم تقدم شيئا للمواطنين، فأضعف الإيمان أن يحصلوا على حقوقهم.
ياسر عمر: تقسيط العلاوة الدورية لغير الخاضعين للخدمة المدنية "وارد"
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عددا كبيرا من شركات قطاع الأعمال حققت خسائر كبيرة، الأمر الذى قد يقف حائلا دون نجاحها فى سداد قيمة العلاوة الدورية للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف "عمر" لـ"برلمانى" أنه بمجرد إرسال القانون الخاص بهذه الفئة إلى البرلمان سيتم دراسته، ودراسة تقرير وزارة المالية عن هذه الشركات، بالإضافة إلى لقاء رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات لشرح حقيقة أوضاعها، قائلا: "حال وجود شركات متعثرة بالفعل قد نلجأ لوضع حلول خاصة تتلائم مع أوضاعها، ومنها تقسيط قيمة العلاوة، وبالتالى التقسيط وارد".
عضو الشؤون الدستورية: المؤسسات ملزمة بسداد العلاوة الدورية فور إقرار القانون
قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون المتعلق بصرف العلاوة الدورية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمت الموافقة عليه داخل مجلس الوزراء وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، مؤكدا أن أعضاء البرلمان لم يطلعوا عليه حتى الآن.
وتعليقا على مطالبة شركات قطاع الأعمال بتقسيط قيمة العلاوة الدورية والتى سيتم صرفها بأثر رجعى، أكد "العليمى" أنه حال إقرار القانون ستكون كل المؤسسات المعنية به ملزمة بتطبيقه بالصورة التى تم إقراره داخل البرلمان عليها، لافتا إلى أن المواطنين والموظفين يعانون من ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية ولابد من دعمهم اجتماعيا.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية، قائلا: "فى ظل عجز المواطنون عن تلبية احتياجاتهم الرئيسية لابد أن تكون مستحقاتهم أولوية لدى الحكومة"، مؤكدا أنه خلال مناقشة القانون سيتم مناقشة رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات بشأن مطالبهم قائلا: "ليس من المعقول أن جميع الشركات بتخسر".
