فى الوقت الذى تنتظر فيه لجنة العفو الرئاسى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم القائمة الثانية للشباب المحبوسين قيد قضايا التظاهر والرأى والنشر، تركزت التوصيات النوعية للجنة العفو بين ثلاثة محاور رئيسية.
أولها المطالبة بتعديل "الحبس الاحتياطى" فى قانون الإجراءات الجنائية، حتى لا يتحول إلى عقوبة، وفصل مساجين الرأى عن المتورطين فى أعمال إرهابية، وإعادة دمج الشباب المفرج عنهم.
وفى أول خطوة فعلية لإعادة الاندماج، التقى الدكتور أسامة الغزالى رئيس لجنة العفو كممثل عنها، مع اللجنة الوزارية المشكلة لتسوية أوضاع الشباب المفرج عنهم بالعفو الرئاسى اليوم الثلاثاء، برئاسة خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وتضم عضوية اللجنة كلاً من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك بهدف تسوية أوضاع الطلاب والعمال والموظفين ممن صدر لهم قرارا بالعفو الرئاسى من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم، من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
واتفق أعضاء اللجنة على البدء فى إعداد بحث اجتماعى عن الشباب المفرج عنهم، والذين يبلغ عددهم 82 فرداً، كخطوة أولى، يتبعها تقسيمهم إلى فئات مختلفة ما بين طلاب وعمال وموظفين، بحيث يقوم كل وزير من أعضاء اللجنة وفقا لاختصاصه بالتحاور مع كل فئة.
"طارق الخولى": سلسلة جلسات مع "الشباب والتعليم" لإعادة دمج المفرج عنهم
وقال طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى، عضو مجلس النواب، إن الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس لجنة العفو، التقى مع وزراء التربية والتعليم والتضامن والشباب، ضمن سلسلة جلسات بدأت وتستمر خلال الفترة القادمة، للبحث عن أفضل أوجه للاندماج المجتمعى وفق قرارات العفو الرئاسى للرئيس عبد الفتاح السيسى.
و أضاف الخولى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الجلسات القادمة ستضع معايير واضحة تنفيذية لكيفية عودة المفصولين الذين استنزفوا مرات الرسوب داخل الجامعة، ومن فقدوا عملهم، والذين يستلزم إيجاد فرص عمل أخرى أو عودتهم لما كانوا يعملون فيه.
و أشار إلى أن ذلك يستهدف بالأساس رفع أى حالة إحباط عن الشباب المفرج عنهم، وإعادة إدماجهم فى المجتمع.
وأوضح أن اللجنة لها ثلاث توصيات أرسلتها للجهات التنفيذية، وهى الفصل داخل السجون بين المحكوم عليهم فى قضايا رأى ونشر، وبين المتورطين فى عمليات جنائية، وبالأخص الإرهاببين، لأنه يحدث استقطاب للشباب المحبوسين، ما يستلزم ضرورة حمايتهم، و تعديل مواد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية حتى لا تكون عقوبة.
و نفى النائب طارق الخولى حقيقة كل الأرقام المتداولة على بعض المواقع الإخبارية بخصوص أعداد قائمة العفو الثانية، مشددا على أن دور لجنة العفو كلجنة استشارية ينتهى بتسليم القوائم، فالجهة صاحبة القرار وهى مؤسسة الرئاسة هى المنوط بها إعلان الأعداد والأسماء المتعلقة بقرارات العفو الرئاسى.
وأضاف الخولى أن اللجنة انتهت من مراجعة القائمة الثانية وكتابة توصياتها وتقريرها المرفق، حيث ستعرض قريبا على مؤسسة الرئاسة، واستكمل الخولى بأن اللجنة بمجرد تسليمها القائمة الثانية سوف تشرع بالبدء فى إعداد القائمة الثالثة.
أمين سر "حقوق الإنسان": اختلاط مساجين الرأى بالمتطرفين يخلق "دواعش"
و فى السياق ذاته، أكد شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة طالبت "الداخلية" بضرورة الفصل والعزل الكامل بين مساجين الرأى و قضايا النشر، وبين المتورطين فى الأعمال الإرهابية والجنائية أيضا.
و أشار أمين سر اللجنة فى تصريحات لـ"برلمان " إلى أنه اتضح خلال الفترة الأخيرة أن بعض المساجين انتهجوا الفكر الإرهابى نتيجة اختلاطهم بأصحاب الفكر المتطرف، موضحا أن هذا الأمر غاية فى الخطورة، ويساعد على خلق "دواعش" جدد.
و شدد أن "الداخلية" بدأت بالفعل فى إعادة تأهيل المساجين لتمكينهم من الاندماج فى المجتمع عقب عودتهم، وحتى يعود المسجون إنسانا سويا بعد خروجه من السجن.
"حافظ أبو سعدة" يطالب باستبدال حبس سجناء الرأى بالغرامة أو تأدية خدمة اجتماعية
منم جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أكثر السجون بها تصنيف للقضايا بين جرائم القتل والعنف، وبين المخدرات وما شابه، موضحا أن الفصل بين مساجين الرأى والمتورطين فى الأعمال الإرهابية صعب حدوثه بشكل كامل.
و أضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الأهم هو أن تكون هناك هيئة مختصة تضع برنامجا شاملا للمسجون يتضمن مواجهة الفكر المتطرف و محاربة الفكر بالفكر، وأنه من المفترض ألا يحبس سجناء الرأى من الأساس، بل يتم استبدال الحبس بالغرامة أو تأدية خدمة اجتماعية.
و أوضح أنه لابد من تأهيل جميع من يتبنون الفكر الإرهابى أو تسيطر عليهم الأفكار التكفيرية، فلا يجوز التعامل بمنطق أنه إرهابى، فيتبع معه الأدوات العقابية فقط أو فصله، بل لابد من تجديد الخطاب الدينى ليفهم صحيح الدين.
