هل تحققت وعود طارق عامر قبل وبعد التعويم؟

بعد مرور أكثر من عام على تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى ، وضع عليه البعض العديد من الطموحات لإدارة أزمات سوق الصرف المصرى فى مرحلة اقتصادية حرجة ، خاصة مع قدرته على التحدث بثقة دائمة امام الكاميرات عن امكانية السيطرة على الوضع الاقتصادى ، ورفضه الدائم لوصف ما نمر به بوصفه أزمات معتبرا إياها مجرد تحديات وليست أزمات كما أعتاد ان يؤكد .

وخلال فترة تولى "عامر" منصب محافظ البنك المركزى، وبعد أقل من عام على توليه هذا المنصب ، اتخذت مصر القرار الاقتصادى الأهم والأصعب فى تاريخها الاقتصادى ، وهو قرار تعويم الجنيه ، ما ضاعف من مسئولية عامر الذى اطلق وعودا مختلفة بعضها كان قبل اتخاذ قرار التعويم وبعضها بعده إلا أنها لم تنفذ .

الدولار هيبقى بـ"4" جنيه

وقبل اتخاذ قرار التعويم بشهور ، وجه محافظ البنك المركزي طارق عامر، رسالة إلى المصريين قائلًا: "ماتخافوش، البلد في إيد أمينة وقوية" ، ووقتها قال إن الدولار سيصل على 4 جنيهات.


وقال "عامر" خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي " على كل مواطن أن يعلم جيدًا أننا أمام تحديات صعبة وليست أزمات كما يعتقد البعض»، لافتًا إلى أن هذه التحديات أمر طبيعي ووارد، وتحدث في أى دولة فى العالم .

وأضاف": لابد أن تكون البورصة المصرية من أقوى البورصات العالمية، وهو أمر قابل للتحقيق، ويخلق وضعًا وسُمعة وتدفقات مالية، وبالتالي بعد كده الدولار هيبقى بأربعة جنيه وتتحل القصة، فنحن لا نستهدف سعر صرف معين، وإنما نستهدف التضخم الذي انخفض في الشهر الأخير"

فيديو من برنامج لميس الحديدى يتضمن حديث طارق عامر ان الدولار سصل 4 جنيه

والحقيقة ان الدولار بالتأكيد لم يصل الى اربعة جنيهات ، واضطرت الحكومة الى اتخاذ قرار التعويم ، الذى وصفه "عامر" فى احدى تصريحاته الصحفية بأنه " متعة خالصة " قائلا " الأمر لم يكن متعلقا بالقلق. كان الأمر متعة خالصة. لم يكن يمكننا الانتظار حتى نصل إلى تلك اللحظة لأننا كنا نعلم أنه يجب تنفيذها. لم أشعر بالقلق في الليلة السابقة للقرار، ولكنني كنت أشعر بالقلق كلما تأخر القرار أكثر وأكثر. "

تقرير صحفى نشربجريدة الوطن يصف فيه طارق عامر قرار التعويم بالمتعه الخالصه

تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف

وبعد اتخاذ قرار التعويم الذى وصفه عامر بالمتعة الخاصة ، كان من المنتظر تحقيق استقرار وتوازن فى سعر الصرف، وضرب السوق السوداء، إلا أن تطورات الأحداث ما بعد القرار جاءت بعكس تلك التوقعات تماما، فقد كان سعر صرف الدولار الرسمى فى البنوك يوم 2 فبراير، أى قبل قرار التعويم بـ24 ساعة، 8.88 جنيها، أما اليوم وبعد 60 يوما، فلم يشهد خلالها سعر الدولار انخفاضا واحدا حتى وصل فى بعض البنوك إلى 18.9 جنيها، أى بزيادة أكثر من 100%. ، فانتقلت أسعار السوق السوداء الى البنوك .

الاحتياطى النقدى سيصل إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016

فى مارس عام 2016 ، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى ، إن البنك المركزى المصرى يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، مؤكدًا أن أرصدته الحالية تبلغ 16.5 مليار دولار.

الا أن هذا لم يتحقق أيضا ، حيث أعلن البنك المركزي المصري " الخميس" الماضي، وصول الاحتياطي النقدي لمصر لـ 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، بمعدل زيادة قدره 1.2 مليار دولار عن نوفمبر السابق له ، ومع ذلك سوق عامر لقرار زيادة الاحتياطى الاجنبى على انه إنجاز حقيقى للبنك المركزى برغم انه لم يصل الى ما أعلنه من قبل ، بقيمة 700 مليون دولار .

تصريح لطارق عامر لليوم السابع فى مارس الماضى يتحدث فيه على ان احتياطى النقدى سيصل الى 25 مليون دولار

لا يوجد اى قيود على التعاملات البنكية بالدولار

خلال مؤتمر تعويم الجنيه رد عامر على تساؤل ، هل يستطيع أي مواطن شراء الدولار من البنوك ، قائلا " لا توجد أى قيود على التعاملات البنكية أى فرد أو شركة يستطيع ان يضع او يسحب أموال بالنقد الاجنبى مع البنوك بدون قيود ، وأى مؤسسة مصرية او اجنبية تستطيع تحويل أى اموال لمصر .

فيديو لتصريحات طارق عامر من الدقيقه 11:46الى12:30

السياسات السليمة هتساعدنا فى السيطرة على السوق

وردًا على تساؤل أخر لأحد الصحفيين حول قدرة البنك المركزى على عودة استقرار السلع الاساسية والقضاء على الفجوة بين سعر الصرف فى البنوك والسوق السوداء قائلا " السياسات السليمة المتكاملة تضمن ان موقفنا يبقى احسن ، ولا عايز خطاب ضمان من البنك المركزى ؟!

عامر : السياسات السليمة والمتكاملة تضمن تحسن الأوضاع الإقتصادية

ورغم ذلك بعد تطبيق قرار التعويم ،استغاثت مجموعة من جمعيات المستثمرين، والشركات الصناعية والتجارية الكبرى، التى تعمل فى مجال الصناعة والتجارة، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التبعات التى نشأت نتيجة تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.



وجاء فى الاستغاثة أن هذه الشركات التى تتولى مسؤولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من الخارج، لم تعد قادرة على مواصلة العمل عقب قرار تحرير سعر الصرف، ما سببَ بالغ الضرر على كافة المعاملات فى المجالات الصناعية والتجارية.



وأرجعت الاستغاثة سبب الضرر إلى تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع فى حينها وقبل تحرير سعر الصرف، ومطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم مما يؤدى إلى خسائر كبيرة تمثل أكثر من 100% من رؤوس أموال هذه الشركات، التى قامت باستيراد مستلزمات إنتاج ومنتجات يحتاجها السوق وتم بيعها بالجنيه المصرى بالأسعار التى سبقت تحرير سعر الصرف.