"طالبنا لجنة استرداد الأراضى بضم ممثلين من البرلمان فى اللجنة ولم يرد علينا أحد حتى الآن"، بهذه الكلمات تحدث أعضاء لجنة الإسكان عن لجنة المهندس إبراهيم محلب، والذى قرر أمس منح واضعى اليد على أراضى الدولة مهلة أخيرة ثلاثة أشهر، تبدأ منتصف يناير الجارى وحتى منتصف أبريل المقبل، للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، وحذرت اللجنة من أنه لن يلتفت لأى طلبات تقدم بعد هذه المهلة.
وقال يسرى المغازى عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يطالب المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضى بتقديم خطة عمل اللجنة فى الأيام الماضية، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية للبرلمان، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية ووكيل لجنة الإسكان والمرافق فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ملف استرداد الأراضى شهد الكثير من اللغط فى الأيام الماضية، وهو ما يستوجب التوضيح عن ماذا ستفعل اللجنة مع بعض رجال الأعمال الذين استصلحوا أراضى فى الصحراء، واستزرعوها وبين من غيروا فى تعاقدهم مع الدولة وتخلوا عن تعاقداتهم وغيروا نشاطهم فى الاستصلاح إلى بناء مدن سكنية متكاملة.
وأضاف "المغازى"، أن لجنة استرداد الأراضى برئاسة إبراهيم محلب سحبت عددا من الأراضى من المستثمرين، ولم تتخذ قرارا بشأنها حتى الآن، وهو ما يعنى أن هناك ارتباكا فى اللجنة.
أمين "إسكان البرلمان" يطالب "محلب" بتسليمه ملفات "استرداد الأراضى" لإنجاز مهام اللجنة
قال عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إنه سيطلب أن تقوم لجنة الإسكان والمرافق، بعملية استرداد أراضى الدولة، بدلا من لجنة استرداد الأراضى والتى يترأسها المهندس إبراهيم محلب.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المهندس إبراهيم محلب عمل كوزير للإسكان، ما يضعه فى حرج أثناء التعامل مع ملف استرداد أراضى الدولة.
وأضاف "أبو اليزيد": استرداد الأراضى من قبل بعض المتعدين عليها فى مصر يعتبر ثروة قومية تنعش خزينة الدولة فى ظل الأزمات الاقتصادية التى يعشها الاقتصاد المصرى.
نائب بالإسكان: طالبنا بضم عضو من البرلمان لجنة استرداد الأراضى ولم يرد علينا أحد
قال محمد الحصى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، وعضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن لجنة الإسكان والمرافق طلبت فى دور الانعقاد السابق من لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ضرورة أن ينضم إليها عضو من لجنة الإسكان يكون ممثلا للبرلمان فيها باعتباره صاحب الحق الأصيل فى التشريع والرقابة، ولم يصل إلى البرلمان أى رد على ذلك.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأزمة الحقيقية فى ملف استرداد الأراضى هو عدم وضوح عمل وأداء اللجنة حتى الآن: "يعنى مفيش أى حاجة واضحة فى كيفية وآليات سحب الأرض أو حتى الأسباب فى ذلك".
وكانت لجنة استرداد أراضى الدولة، قررت منح واضعى اليد على أراضى الدولة مهلة أخيرة ثلاثة أشهر، تبدأ منتصف يناير الجارى وحتى منتصف أبريل المقبل، للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، وحذرت اللجنة من أنه لن يلتفت لأى طلبات تقدم بعد هذه المهلة، وإنما سيتم التعامل مع من يمتنعون عن التقدم بطلبات باعتبارهم متعدين، وتطبيق القانون عليهم وسحب الأرض منهم.
وفى خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة التعثر، قررت اللجنة أيضاً تكليف هيئة التعمير بالبدء فى تحصيل الأقساط المتأخرة على المتعاملين معها، أياً كان عدد هذه الأقساط وفوائدها وغرامات التأخير.
وجاء القرار بعد اعتماد قرار اللجنة من مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات فسخ التعاقدات مع المتأخرين عن سداد أكثر من قسطين، مع منحهم مهلة ثلاثة أشهر لسداد كل الأقساط المتأخرة.
وكشف محلب أن الهدف من هذا القرار التيسير على المتعثرين ومساندتهم، خاصة أن تعثر بعضهم كان بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال السنوات الست الماضية.
