نواب يرحبون باستمرار التصالح على "أراضى وضع اليد"

منحت لجنة استرداد أراضى الدولة، واضعى اليد على الأراضى مهلة تبلغ 3 شهور تبدأ منتصف شهر يناير الجارى، للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، وأكدت اللجنة أنها لن تلتفت لأى طلبات تُقدم بعد هذه الفترة، وستسحب الأراضى عن الممتنعين بعد انتهاء المدة.



"برلمانى" استطلع آراء عدد من أعضاء مجلس النواب حول هذا التوجه:-

نائب برلمانى: مد مهلة تقنين أراضى الدولة 3 شهور فرصة كبيرة لإقرار العدالة

قال الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، إن مدة مهلة تقنين أراضى وضع اليد فرصة كبيرة لإقرار العدالة وضمان عودة حق الدولة، وفى نفس الوقت وضع آليات قانونية لعمل وترخيص هذه الأراضى خاصة أن منها ما بنى عليه مشروعات مختلفة.



وأضاف خليفة، أن تأخر فتح ملف أراضى وضع اليد لعشرات السنين أضاع على الخزينة العامة للدولة عشرات المليارات، لكن على الدولة الآن أن تقوم بحصر هذه الأراضى ومفاوضة واضعى اليد، لتحقيق المنفعة للجميع وضمان توصيل المرافق ودخول هذه الأراضى فى نطاق التنمية المجتمعية للخروج من الحدود الضيقة للمحافظات والمدن.

وأكد النائب البرلمانى، أن النظام القائم على استرداد الأراضى ممتاز، إذ يقوم بتحصيل الأقساط المتأخرة على المتعاملين معها والفوائد والغرامات، مضيفًا أن مجلس الوزراء اعتمد وقف إجراءات فسخ التعاقدات مع المتأخرين عن سداد أكثر من قسطين، ومنحهم مهلة ثلاثة شهور لسداد كل الأقساط المتأخرة.

عزت المحلاوى: زيادة مهلة تقنين "أراضى وضع اليد" يسهم فى سد عجز الموازنة

قال عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعطاء لجنة استرداد أراضى الدولة مهلة إضافية لواضعى اليد على أراضى الدولة لتقنين أوضاعهم خطوة جيدة لمسيرة اللجنة التى تسعى لحل المشاكل العالقة والمساهمة فى سد عجز الموازنة العامة للدولة الذى وصل إلى 300 مليار جنيه.



وأكد المحلاوى، أن التعنت والتشدد فى تنفيذ القانون خاصة فى نواحى قد تدر أموالا على خزينة الدولة هو أفضل إجراء للخروج من المشاكل الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مضيفًا أنه من الحكمة اختيار المناسب لكل فترة وتنفيذه حتى وإن استلزم ذلك تعديلًا تشريعيًا من أجل الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، لافتًا إلى أن التشريعات عامة هدفها تنظيم تسهيل حياة الناس وليس العكس.

إبراهيم نظير: التقيت "محلب" وكان مُرحِبًا بتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة.. وزيادة المهلة نوايا طيبة

أكد إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مد مهلة تقنين أراضى وضع اليد ثلاثة أشهر إضافية، إجراء مطلوب خاصة أن قرار لجنة استرداد أراضى الدولة استجابت لمطالب المعتدين على الأراضى، وبالتالى فهناك نوايا طيبة وهو ما كان ننادى به حتى تعم المنفعة على الجميع وتنتهى الدولة من هذا الصداع.



وأوضح نظير، أنه سبق والتقى رئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة أوضاع بعض قطع الأراضى التى قام البعض بوضع اليد عليها، وكان يوجد ترحيب من جميع الأطراف بضرورة تقنين الأراضى لأهميتها فى تنمية الاقتصاد واستقرار الاستثمار وأن تسود روح القانون الموقف من جميع جوانبه.