حذر عدد من النواب من استمرار الحكومة الحالية من السير نحو سياسة الاقتراض الخارجى فى الوقت الراهن حيث أكدوا أنه حجم الدين العام للدولة داخليا وخارجيا تعدى 140 % من إيرادات الدولة والناتج المحلى وهو الأمر الذى يدق ناقوس خطر على الأجيال القادمة.
مصطفى الجندى فى طلب إحاطة حول ارتفاع الدين الخارجى: نصيب الفرد يتخطى من الديون 11 ألف جنيه
وفى هذا الإطار، تقدم النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ود. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ووزير المالى عمرو الجارحى، بشأن ارتفاع الدين العام الخارجى.
وقال الجندى، فى طلب الإحاطة، إن الدين الخارجى وصل إلى 60.2 مليار دولار، بحسب ما ورد فى تقرير البنك المركزى، وتخطى نصيب الفرد من هذه الديون أكثر من 11000 جنيه، مقارنة بالعام الماضى، حيث كان حجم الدين الخارجى لمصر نهاية العام الماضى (2015/2016) بمقدار 55.8 مليار دولار، وبمقدار 48.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى (2014 /2015).
وطالب الجندى، الحكومة بتوضيح سياستها فى هذه المرحلة الحرجة، وكذلك المرحلة المقبلة للحد من التصاعد "المخيف" على حد وصفه والمتوالى للدين الخارجى، والذى يمثل عبئاً ثقيلاً وظلماً للأجيال المقبلة.
النائب محمد فؤاد: الدين الخارجى والداخلى للدولة تعدى 140%من الناتج المحلى
وفى نفس السياق، قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس عن دائرة العمرانية، إن استدانة الدولة أمر واقع نتيجة لوجود فجوة كبيرة، موضحا أن مصر تواجهها اشكاليتين اقتصادية الأول تتمثل فى ارتفاع معدلات ونسب التضخم والمشكلة الثانية عجز الموازنة والدين بشكل عام.
وأوضح فؤاد، فى تصريح لـ" برلمانى" أنه لا يتوفر بيانات محدثة لموقف الدين العام سواء الداخلى أو الخارجى، حيث كان أخر موقف فى مارس 2016 وفى نفس الوقت تستمر وزارة المالية فى الاستدانة داخليا، فضلا عن أن تعويم الجنية أدى لزيادة الدين الخارجى إلى الضعف إذ تم تحويله للعملة المحلية.
وأشار النائب، إلى أنه سبق وتقدم بسؤال إلى رئيس البرلمان لتوجيه لرئيس الحكومة ووزير المالية حول ارتفاع نسبة الدين، لافتا إلى أن الدين الخارجى لم يحسب ضمنه ديون الهيئات مثل الكهرباء وخلافه وأن الدين الداخلى والخارجى يصل إلى قرابة 3. 7 تريليون جنيه مصرى أى نسبة تتعدى 140 % من الناتج المحلى.
وطالب فؤاد، الحكومة بعرض سيناريو دفع تلك الديون، خاصة أن الأخطر من الاستدانة عدم وجود اصلاحات هيكلية من الحكومة لتقليل العجز.
هشام عمارة: الديون الخارجية عبء على الاجيال القادمة وعلى الحكومة البحث عن حلول جذرية
قال الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، إن الدولة لا تمتلك موارد كافية لسد احتياجاتها على مدار الفترة المقبلة، قائلا: " نحتاج لقروض ومنح حتى نستطيع استكمال احتياجاتنا" .
وأضاف عمارة فى تصريح لـ" برلمانى"، أن الديون بصفة عامة عبء على الجيل الحالى والأجيال القادمة والديون الحالية على مصر متراكمة من سنوات عديدة وبصفة خاصة بعد ثورة يناير، قائلا: "أن الديون تنقسم إلى نوعين أحدها يتم استهلاكها واستخدامها فى نواحى استهلاكية غير مجدية وديون أخرى يتم استخدامها فى إعادة بناء البنية التحتية وإصلاح ما خربه الزمن ولا يمكن للدولة أن تتقدم دون إعادة تأهيل تلك البنية من مشروعات كهرباء ورصف وصرف صحى ومياه شرب ومصادر للطاقة" .
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن القروض والمنح التى حصلت عليها مصر خلال العامين الماضيين تم توجيهها كليا إلى إعادة البنية التحتية، مؤكدا على أن الحكومة عليها ألا تتوسع فى الديون حتى يظل فى مقدورها سدادها والبحث عن حلول جذرية وغير تقليدية لإنهاء الأزمة.
محمد بدراوى: ارتفاع نسبة الدين العام مرعبة وسنكون أمام كارثة بالموازنة القادمة والديون تلتهم الإيرادات
بدوره، قال محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن جميع النسب والحسابات مرتبطة بالأرقام فيما يتعلق بالدين المحلى والخارجى وتؤكد أن الأرقام متجاوزة وعكس كافة التصريحات التى أطلقتها الحكومة فى برنامجها والتى قالت إن نسبة الدين العام 93.5 % وأنها تضع خطة لخفض تلك النسبة وما شهدته الدولة مخالف تمام لتلك الأرقام.
وأضاف بدراوى، فى تصريح لـ" برلمانى" أن هناك عنصرين أساسين فى زيادة نسبة الدين العام الأول يتمثل فى الاقتراض المستمر وبلا حدود ورفع معدل الفائدة على الدين الداخلى مع تحرير سعر الصرف مما ساهم فى تضاعف الدين الخارجى نتيجة لذلك الاجراء .
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك خطورة شديدة من تلك الاجراءات ومضاعفة نسبة الدين العام، حيث أن المراجع والمدقق لمستويات الدين يجد أنها فى 2015/2016 و 2016/2017 سيكتشف أن ارتفاع الدين مهول، متابعا كنا بنستلف بنسبة تمثل من 70 إلى 80 % من حجم الناتج ولكن الوضع فى مصر بعد الثورة وما حدث من تداعيات ولكن انتقال الدين إلى أعلى نسبة 100% من الناتج المحلى مؤشر خطير ويؤثر فى رفع معدل الفوائد على الديون، فضلا عن سحب السيولة الداخلية بالدولة.
واستطرد بدراوى، أن ارتفاع معدل فوائد الدين العام أصبح بصورة مرعبة وسنشهد كارثة مروعة فى الموازنة العامة القادمة، خاصة أن السابقة كان بها 50 مليار كفوائد للدين فقط بينما ستزيد فى الموازنة المقبلة وبالتالى سترفع العجز وهناك خطورة حقيقية، حيث أن معدل الفوائد بدأ يلتهم الإيرادات بالدولة .
وأردف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن المؤشرات تقول أن ارتفاع الدين الخارجى يحمل خطورة فى ظل أن موارد الدولة الدولاريه مرتجعة مع قيام الدولة باستبدال ودائع الدول لديها، مما يؤكد أن الأجيال القادمة ستدفع الثمن، محذرا مجلس النواب والحكومة أن استمرار معدلات الاقتراض بالطريقة الحالية سيؤدى لمزيد من التهام معدل إيرادات الدولة وأن المسار الاقتصادى بالكامل فى الطريق الخاطئ ونحن لن نسير فى سكة السلامة.
