أدى اقتراح الدكتور مختار جمعة المقدم إلى لجنة استرداد الأراضى برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إلى حالة من التفاؤل والامتنان بين أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، وإعطائهم أملاً فى تغير ملف أموال،حيث قضى الاقتراح بالعمل على تحديد حد أقصى لمساحات أراضى الدولة المقرر تقنين أوضاعها لواضعى اليد على أن يتم إعطاء المساحات الأعلى من الحد الأقصى لمن يريد عن طريق حق الانتفاع.
كانت اللجنة قد قررت استبدال أراضى الأوقاف لصالح النفع العام بتخفيض نسبته ٢٥% لإقامة المدارس أو مراكز الشباب أو المنشآت الخدمية فى المناطق التى تفتقر لأراض لإقامة هذه المشروعات.
موقع "برلمانى"حاور أعضاء اللجنة الدينية حول ملف أموال الأوقاف ما له وما عليه ،كما ورصد أرائهم فى هذا القرار.
النائب عمرو حمروش: قرار وزير الأوقاف باستبدال أراضى الأوقاع للنفع العام قرار جيد
فى البداية أثنى الدكتور عمر حمروش عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، على القرار الذى أصدره الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والخاص باستبدال أراضى الأوقاف لصالح النفع العام بتخفيض 25%، قائلا إن هذا اتجاه محمود من الوزارة ولكن أتمنى أن لا يخالف هذا شرط الواقف.
وأضاف حمروش أن هناك شرط واحد هام فى استثمار أموال الوقف، وهو أن يكون بما لا يخالف شرط الواقفين، فإذا كان شرطهم على أن يكون الوقف على شئ معين فوجب استثماره فى نفس الغرض الذى اشترط عليه.
وأضاف الدكتور عمر حمروش عضو اللجنة الدينية فى تصريح لـموقع "برلمانى" أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف للتحاور معه فى هذا الأمر وما يسفر عنه هذا اللقاء سنحدد كيفية التعامل مع هذا الأمر برلمانياً.
وتابع أن الدكتور مختار جمعة لديه كافة المعلومات المتعلقة بذلك الموضوع ،وربما قد يكون هناك بعض السلبيات التى نتعاون معاً كنواب لتصويبها.
"شعبان" يطالب بتشديد العقوبات ضد المتعدين على أموال "الأوقاف"
بينما طالب محمد شعبان عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، وزارة الأوقاف بتأسيس لجنة حصر لأراضيها واستردادها مؤكدا أن أراضى الأوقاف كثيرة ، وأن الوزارة ليست على علم بها .
كما طالب الوزارة بموقف حاسم وصارم مع المتعدين على ممتلكات الأوقاف والتى تم وضع اليد عليها بإقامة مبانى مخالفة حيث شدد على تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين .
وقال عضو مجلس النواب إن وزارة الأوقاف تدرس حالياً أوجه الاستثمارات التى يمكن للوزارة استغلالها، وتحديد المشروعات التى ستنفق فيها هذه الأموال.
وأوضح أن أموال الأوقاف شاسعة لأنها متمثلة فى أراضى زراعية ومبان، لذلك يصعب حصرها بالكامل،مما يؤدى إلى عدم إلمام الوزارة ببعض الأمور المتعلقة بأوقافها.
عضو اللجنة الدينية " أموال الأوقاف فى وضع سيئ وفى حالة محزنة ومتردية جداً"
وفى السياق ذاته قال النائب البرلمانى عبد الكريم زكريا عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن ممتلكات وأموال وزارة الأوقاف فى وضع سيئ وفى حالة محزنة جداً ومتردية، قائلا: "سبق وناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب ممتلكات الوقف المصرى اليونانى، بحضور السفير المصرى هناك وذلك للحفاظ على ممتلكات الأوقاف فى دولة اليونان".
وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة الأوقاف داخل مصر وخارجها لديها ممتلكات لا حصر لها، مشددا على أن وزير الأوقاف صرح من قبل بعمل برنامج إلكترونى بكل ممتلكات الأوقاف لحصر كافة ممتلكاتها داخل الجمهورية وأيضاً عمل خرائط إلكترونية تتيح لأى مواطن كافة بيانات الوقف وهذا للحفاظ على ممتلكات الأوقاف المصرية.
تابع عضو اللجنة الدينية: "أن الكل حريص جداً على ممتلكات الدولة، حيث أن هناك أوجه كثيرة لاستثمارها والاستفادة منها مثل مشروعات شرق التفريعة وقناة السويس الجديدة ويمكن استثمارها فى مشاريع الاستزراع السمكى أو مصانع لتجميع السيارات" .
أشاد زكريا، بتصريح وزير الأوقاف باستبدال أراضى الأوقاف لصالح النفع العام بتخفيض 25% ، مؤكدا أنه قرار صائب.
