قبل 48 ساعة من النطق بالحكم فى قضية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بجزيرتى تيران وصنافير، كشف برلمان الخطاب الموجه من الأمانة العامة للبرلمان والموجه لهيئة قضايا الدولة يخطرها بتسلمه الإتفاقية من رئاسة الوزراء، إلا أن الخبراء أكدوا أن هذا الخطاب لن يؤثر فى خط سير القضية او حكمها المنتظر بعد غد الإثنين.
خاص.. البرلمان يخطر "قضايا الدولة" بتسلم اتفاقية "تيران وصنافير" ونظرها وفقا لاختصاصه الدستورى
علم "برلمانى" من مصادر أن الأمانة العامة لمجلس النواب أرسلت خطاب من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى المستشار على سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، بتاريخ ١ يناير ٢٠١٧، وقد تضمن الخطاب أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أرسل اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية " تيران وصنافير" أول يناير ٢٠١٧، إضافة إلى الوثائق الخاصة بها.
وأكدت المصادر، أن الأمانة العامة للبرلمان قالت فى خطابها، أن كتاب رئيس الوزراء المرسل للبرلمان مرفقا به اتفاقية بشأن ترسيم الحدود البحيرة مع المملكة العربية المتحدة، لافتا إلى أن مجلس النواب سينظر الاتفاقية فى ضوء اختصاصه الدستورى ولائحته الداخلية.
صلاح فوزى: خطاب البرلمان لـ"قضايا الدولة" بشأن تيران وصنافير غير مؤثر فى سير القضية
قال المستشار صلاح فوزى، الخبير القانونى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن إخطار البرلمان الموجهة لهيئة قضايا بشأن تسلمه اتفاقية تيران وصنافير من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لن يكون له أى أثر فى الوقت الحالى، حيث أن قضايا الدولة هى منوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها، لافتا إلى أن هذا الإخطار لمجرد العلم بتلقى البرلمان الإتفاقية.
وأضاف الخبير القانونى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن البرلمان أشار فى خطابه إلى أنه سيفعل المادة "151" من الدستور، إضافة إلى المادة "197" من اللائحة الداخلية للبرلمان، باختصاصه بالاطلاع على الاتفاقيات التى تخص السيادة المصرية، لافتا إلى أن المنازعة هى بحوزة المحكمة حاليا.
وتابع "فوزى"، أنه على الجميع إنتظار حكم المحكمة فى القضية المعلن عنها فى 16 يناير المقبل، وبناء على الحكم يقوم البرلمان باتخاذ خطواته التى يراها، موضحا "كل اللى المفروض يحصل محدش يعرفه، ودا كله تكهنات".
شوقى السيد: إرسال البرلمان خطابا لـ"قضايا الدولة" بشأن "تيران وصنافير" يؤكد فشل الحكومة السياسى
قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن خطاب البرلمان الموجهة لهيئة قضايا الدولة لإخطارها بتسلمه إتفاقية تيران وصنافير والمعروفة إعلاميا بترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية ليس له أى قيمة، حيث أن هيئة قضايا الدولة نائبة عن كلا من السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، لافتا إلى أن الخطاب عبارة عن أن الموكل يخطر نائبه بأنه تسلم الإتفاقية، لأنه ليس خصم فى الدعوى.
وأضاف "شوقى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المشهد كله يظهر عن التصادم الذى تود الحكومة إحداثه بين البرلمان والسلطة القضائية، حيث تميز الوقت بالغباء السياسى والإخراج السئ منذ بايته فى أبريل وحتى الآن، وذلك لانه تم توقيع الإتفاقية فى أبريل ولم تناقش أمام مجلس الوزراء إلا فى ديسمبر، وقرر إحالتها للبرلمان فى يناير بعد فوات الأوان.
وتابع "شوقى"، أنه لو تم مناقشة الإتفاقية عقب توقيعها مباشرة ما كان الجدل أن يكون حاليا، والمحكمة هى سيدة الموقف حاليا، وهى التى ستصدر حكمها وعلى البرلمان إنتظار الحكم بعد الغد لتحديد موقفه من الإتفاقية.
عصام الإسلامبولى: من المستحيل أن ينهى البرلمان مناقشة إتفاقية تيران وصنافير فى 48 ساعة وهتاخد أقل حاجة 3 أسابيع
قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى، إن خطاب البرلمان لهيئة قضايا الدولة بشان تلقيه إتفاقية تيران وصنافير لن يجدى فى الوقت الحال، حيث أن البرلمان إذا قام بتقديم طلب لفتح باب المرافعة لن يجدى، ولن يغير فى الأمر شئ، لافتا إلى أن حتى ولو فتح البرلمان الإتفاقية ابتداء من الغد فمن المستحيل أن ينهى مناقشتها فى 48 ساعة، فهى سوف تستحوذ على مدة لا تقل عن 3 أسابيع فى البرلمان.
وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هذا مجرد إجراء حاصل، حيث أنه فى حالة حكم المحكمة ببطلان الإتفاقية، فسوف تكون الاتفاقية كأنها لم تكن، لافتا إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى حكم واجب التنفيذ فور الصدور، وحكمها سيكون ملزما للجميع بما فيها البرلمان، موضحان "بعد صدور الحكم بالبطلان سيزيد الطين بلة، ولا يصبح للبرلمان أى دور فى الإتفاقية".
