وزير المالية يكشف مفاجآت برنامج الإصلاح الاقتصادى

كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى عرضته الحكومة على صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مضيفا أن البرنامج، تم عرضه على البرلمان ضمن برنامج الحكومة الاقتصادى، وتابع:"لم نحصل على قرض من صندوق النقد، ولكن حصلنا على حصة استبدالية من مساهماتنا بالصندوق وبشروط ميسرة، حيث يسمح الصندوق بسداد القرض على 10 سنوات تتضمن 4 سنوات ونصف فترة سماح، وبنسبة فائدة بين 1.5- 1.75%".



وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن ما تم عرضه من برنامج إصلاح اقتصادى على الصندوق للحصول على القرض، لسد الفجوة التمويلية بالموازنة، بالإضافة إلى جذب المستثمرين فى العالم لضخ استثمارات سواء مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى أن المراجعات مع الصندوق تهدف للتأكد من تنفيذ برنامج الإصلاح.

وأشار عمرو الجارحى، إلى أن أهم شروط برنامج الإصلاح الاقتصادى، خفض العجز الكلى، والذى نتوقع تحقيق نسبة 10.1% خلال العام المالى الجارى، ونستهدف تخفيضها خلال العام المقبل، والشرط الثانى رفع الدعم عن الطاقة سواء الوقود أو الكهرباء خلال الفترة من 3-5 سنوات بداية من العام المالى الجارى، وثالثا وضع نظام ضريبى جديد للمشروعات الصغيرة، ورابعا الالتزام برفع سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14%، وخامسا زيادة الإيرادات العامة للدولة بنسبة 0.5%، ويتضمن هذا البند تحسين الإيرادات من خلال برنامج الطروحات الحكومية للشركات بالبورصة، وسادسا التحكم فى فاتورة الأجور، وسابعا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل برامج التأمين الصحى والمعاشات والتغذية المدرسية، وثامنا تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار قانون التراخيص وقانزن الإفلاس ووضع خطة لزيادة الصادرات.



ولفت وزير المالية، إلى أن الوزارة نجحت فى تخفيض العجز الأولى بنسبة 20%، حيث كان الاتفاق على أن يصل إلى 57 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، وحقق حتى الآن 39 مليار جنيه.

وأعلن وزير المالية، عمرو الجارحى، أن الوزارة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح الوزير، أن الإيرادات الضريبية سجلت 137 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الجارى، دون تحصيل بعض البنود من ضريبة القيمة المضافة، مقارنة بـ155 مليار فى الفترة ذاتها من العام المالى الماضى.

وأضاف "الجارحى"، أن الإيرادات الضريبية تأثرت نتيجة الانتقال من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة، مؤكداً أن الوزارة أعطت مهلة 3 أشهر للممولين لتقديم الإقرارات بسبب هذا الانتقال فى التشريع الضريبى.

وقال وزير المالية عمرو الجارحى، إن الوزارة تهدف إلى الوصول بالدين العام إلى 98% من الناتج المحلى بحلول نهاية العام المالى الجارى.

وأضاف الجارحى إن الدين العام اقترب فى النصف الأول من العام المالى الجارى من مستوى 101% من الناتج المحلى.. مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات العجز ترفع معدلات الدين العام وتؤدى إلى المزيد من التضخم، وبالتالى ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى السيطرة على العجز ومعدلات الإنفاق، وتقليل الإنفاق على دعم الطاقة (الكهرباء والوقود) خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

ومن جانبه، كشف محمد معيط نائب وزير المالية، عن برامج الحماية المجتمعية التى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، والذى وافق عليه صندوق النقد الدولى، مضيفا أن أبرز تلك البرامج إطلاق مشروع للرعاية الصحية الشاملة، وتابع: "الوزارة تجرى حاليا تحديث الدراسة الاكتوارية لمشروع التأمين الصحى، وتعاقدنا مع مكتب استشارى عالمى لإعدادها، وسيتم الانتهاء منها خلال الشهر المقبل".



وأضاف معيط، أنه ضمن تلك البرامج، أولا زيادة القيمة المالية للمحاصيل الزراعية، التى تشتريها الحكومة من المزارعين، وثانيا تنفيذ برنامج لتنقية البطاقات التموينية، والتى تتضمن بطاقات لأشخاص متوفين وغير ذى أولوية، وثالثا التوسع ببرنامج تكافل وكرامة، ورابعا زيادة المعاشات، وخامسا زيادة موازنة التأمين الصحى بنسبة 50%، من خلال توفير 3 مليارات جنيه من حصيلة ضريبة القيمة المضافة، لموازنة برنامج التأمين الصحى والتى تصل إلى 6 مليارات جنيه.

قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه كجزء من السيطرة على العجز والإنفاق الحكومى، تم الاتفاق مع البنك المركزى للإدارة الإلكترونية للحسابات الحكومية، للتنفيذ الفعلى لحساب الخزانة الموحد، موضحا أنه تم إغلاق 169 حسابا تصدر 600 شيك وحساب، وبنهاية العام سيتم غلق 2650 وحدة حسابية بأكثر من 60 ألف حساب، مضيفا "بنهاية العام لن تكون هناك أى شيكات ورقية، وسيتم إدارة الحسابات إلكترونيا، وصرف الرواتب مرتين خلال الشهر إلكترونيا، وذلك لوقف تجاوز الصرف خارج الموازنة".

وأضاف معيط، أن الحكومة تحاول، بجانب السيطرة على الإنفاق، زيادة إيراداتها من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، والتى ارتفعت بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، كما ارتفعت الاستثمارات بنسبة 27.1% مقارنة بـ23% خلال العام المالى الماضى.

وفى سياق متصل، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن وفد الوزارة سيبدأ الثلاثاء المقبل رحلة ترويجية ضخمة للسندات الدولارية للحكومة، تبدأ من دبى ثم الولايات المتحدة، وهناك طلبات كثيرة جدا من المستثمرين للقاء الوفد، ونلتقى كحد أدنى 70-80 مؤسسة مالية وبنوك وصناديق استثمار، وقد تزيد لأكثر من 100 مؤسسة.

وأضاف "كوجك"، أن الرحلة الترويجية لن تقتصر على الترويج للسندات الدولارية فقط، ولكن أيضا الترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وبرنامج الطروحات الحكومية.

وكشف نائب وزير المالية عن ضخ صناديق الاستثمار الأجنبية نحو مليار دولار كاستثمارات بأذون وسندات الخزانة الحكومية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من إجمالى 30 مليار دولار ضختها بالأسواق الناشئة، ونستهدف طرح 2-2.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.