سامى هاشم: المواطنون يحتاجون أداءً برلمانيا أسرع

أكد الدكتور سامى هاشم عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم بالبرلمان، فى حوار خاص مع "برلمانى" أن المجلس لم يقصر فى الخدمات العامة للمواطنين، وأن الكلام عن النواب بعيدون عن المشاكل غير صحيح، لأن الناخبين يطمحون فى إنهاء الخدمات بوتيرة أسرع من أداء البرلمان، مؤكدا أن مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وإتمام مناقشات قانون المحليات على رأس اهتمامات المواطنين والأحزاب، والمجلس حريص على إنهائها فى أسرع وقت ممكن.

وما تقييمك للعام الأول من دورة المجلس؟

العام كان ملئ بالنشاط البرلمانى، وأنجزنا مناقشة قوانين خلال فترة صعبة، ورئيس المجلس عرض إنجازات ما تم فى دور الانعقاد الأول بأنه يعادل ما أنجز فى دورات كاملة لمجالس سابقة.

ولكن رضى الناخبين عن أداء المجلس أقل من الإنجازات المعروضة؟

لأن المواطنين ارتفعت طموحاتهم بعد ثورتين وتوقعاتهم عالية، ونحترم ذلك فى المجلس، المواطن يريد حل المشكلات بسرعة، وعمليا نستغرق وقتا فى إجراءات الحل بسبب مناقشات القوانين والدراسة، صحيح الناخبين يريدون أن نكون أسرع فى الأداء ولكن المجلس لم يقصر فى الخدمات ولو كان فى إعلان مباشر لما يدور فى المجلس لشعر الناس بالجهد المبذول فى البرلمان .

هذا يقودنا لمطالب عودة البث المباشر للجلسات، ما إجراءات المجلس لعودة البث؟

البث المباشر له عيوب ومميزات، ميزته الأولى أن الناخبين يروا النواب فى المناقشات، ولكن من عيوبه أن يجعل النواب يريدون الظهور ليراهم الناس يتحدثون فى الجلسات، الآن قد يتحدث 30 أو 40 عضوا فى الجلسة ولكن مع البث يرتفع عدد المتحدثين إلى 500 أو 400، وهذا يشكل عبء على الجلسة، ولذلم نفضل الحل الوسط بإذاعة الجلسات وإذاعتها بعد الجلسة.

هناك تعجل من المواطنين والأحزاب لقانون المحليات، ما الذى يؤخر القانون؟

عندهم حق، ونتمنى أن ينتهى بسرعة جدا، لأن المجالس المحلية ترفع عبء 90 % من الخدمات عن النواب والمجلس، ويوفر الوقت للنائب للتشريع، والشعب ذكى ويريد أن يزيد عدد النواب والمسئولين الساعين للخدمات، فعلى سبيل المثال فى الإسماعيلية، بدلا من 8 نواب سيكون أكثر من 1000 عضو مجلس محلى فى المحافظة لإنهاء الخدمات المباشرة، وإذا كان هناك مشكلة تحتاج لمناقشة فى جهات أعلى يتدخل الهيئة البرلمانية.

ولكن رئيس مجلس الوزراء قال فى بيان الحكومة أن انتخابات المجالس المحلية ستكون فى الربع الأول من العام الحالى؟

أعتقد أن رئيس الوزراء لم يقل بالتحديد عن الموعد المحدد لانعقاد الانتخابات، ولكنه قال أنه يتوقع أن تتم فى الربع الأول من العام، لان تحديد الموعد سيتداخل معه أشياء أخرى مرتبطة بإقرار القانون ذاته.

هل هذا يعنى أن هناك بطء فى مناقشات قانون المحليات؟

ليس بطئاً وإنما هناك أربع مقترحات بمشروعات لقانون تحتاج للمناقشة فى اللجنة قبل عرضها على الجلسة العامة، ولجنة الإدارة المحلية فتحت نقاشا واسعا، وتحديد موعد محدد للانتخابات معضلة قبل الانتهاء من القانون.

المجلس أمام قضية هامة حاليا هى إحالة اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية فما موقفكم من الاتفاقية ؟

الاتفاقية لها دعوى قضائية تنظر الآن فى القضاء وننتظر أحكام القضاء وعرض الوثائق كاملة على المجلسلنطع عليها وندرسها، وفى حالة أن الجزر من خلال الوثائق مصرية، لن نتنازل عن حبة رمل واحدة، وإن ثبت من خلال الوثائق الدامغة أنها تتبع أى جهة أخرى، دون أن أسمى أى دولة، فإننا لانعتدى على حقوق الغير، وحاليا لا نستبق الأحداث، ولا مجال هنا لان يزايد أى أحد على الوطنية وكلنا حريصين على تراب الوطن، وفى نفس الوقت حريصين على عدم التعدى على حقوق الغير.

إذا بما تفسر إحالة الحكومة الاتفاقية لمجلس قبل إنهاء قضية وقف الاتفاقية؟

دى إجراءات للعرض، والمجلس ينتظر ولن يتغول على السلطة القضائية، لأن البرلمان يعرف حدوده ويعرف متى يدرس شيء معين والأمر حتى الآن متروك للقضاء، ورئيس المجلس أكبر أستاذ قانون فى مصر ولن يقوم بأى إجراء لا يتفق مع الدستور.

ما رأيك فى النظام الجديد للثانوية العامة المطروح فى وزارة التربية والتعليم؟

القضايا التى تواجه الثانوية العامة تجعلنا نجرب أكثر من طريقة للتحكم بها، ونصطدم فى الامتحانات بتسرب الأسئلة، وهى قضية لها أولوية لأنها فيصلية لأنها تحدد مصير الطلاب، والوزارة تعمل على تحاشى التسريب والمشكلات ما يسمح بأن يحصل طالب على درجة ليست من حقه، واسلوب الامتحان بنظام الصور المتكافئة ويضم المنهج كاملا ولا توجد امتحان متطابق طالبين جالسين متجاورين، وهذا يمنع الغش. ونعمل على حل مشكلة امتحانات الثانوية العامة قبل تطوير نظام التعليم كله لأن التطوير يستغرق وقتا .

وما رأيك فى تفكير وزارة التربية والتعليم لنقل مدارس جديدة لنظام الاستثمار؟

ده نظام استحدث فى الوزارة أقرب لنظام " POT"، بحق انتفاع بالمدارس بمستثمرين ليخف عن كاهل الدولة فبناء المدارس وتكون بمواصفات هيئة الأبنية التعليمية، ومناهج الوزارة والتعاقد مع مدرسين من الوزارة، وهذا يتيح تخفيف كثافة الفصول، وستكون عالية فى المصروفات من مستوى المدارس الحكومية وأقل من المدارس الخاصة، وفى الإسماعيلية هناك 3 مدارس طرحوا للمستثمرين وتقدمت والمهندس محمود عثمان، لإعادة المدارس لخطة الأبنية التعليمية وهى تجربة لم يحكم على فشلها أو نجاحها وحتى الآن لم يبنى أى مدرسة بهذا النظام وطرحت على مستثمرين لم يبدوا قرار حتى الآن.