تيران وصنافير مصرية

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.



كما أصدرت المحكمة حكمها فى الاستشكالات وقررت الاستمرار فى تنفيذ الحكم أول درجة وإلغاء أى قرارات صدرت بشأن الاتفاقية.



وقال المستشار أحمد الشاذلى فى منطوق الحكم، أن مصر ليست نقطة على خريطة الكون،أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافيا على خرائطها، إنما هى بلد قديم، خلقه الله من رحم الطبيعة، بين بحرين عظيمين، ربط بينهما بدم وعرق بنيه، ويسرى بينها من الجنوب للشمال نهر خالد يسرى فيها كسرايين الشرايين فى الجسد، وإن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال، وإن التاريخ يقف طويلا حتى يتذكر دولة غير مصر تركت حكم دولة مجاورة، كانت ومازالت تمثل عمقها الاستراتيجى، ويحمل ملكها اسمها مع مصر،إلى شعبها، مكتفية بعلاقات الود والقربى وحرمة الدم.



وتابع المستشار أحمد الشاذلى، أنه قد وقر واستقر فى عقيدة المحكمة، أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع بها، ,ان دخول الجزيرتين ضمن الأراضى المصرية ما انفك راجحا رجحانا يسمو لليقين، كأثر لسيادتها المستقرة، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير من هذا اليقين، ولهذه الأسباب وغيرها، أعدت الدائرة حكمها، فى تسع وخمسين صفحة، انتهت فيها إلى أنه قد حكمت المحكمة بإجماع الآراء، برفض الطعن المقدم من الحكومة، على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية.



وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر فى يونيو الماضى. وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلي نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية، مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وعلى رأسهم خالد علي وعلي أيوب وعصام الإسلامبولى، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته.