سندات الحكومة.. هل تداوى جراح العملة؟

بدأت الحكومة اليوم الثلاثاء تسويق سندات يورو بآجل يتراوح ما بين 5 و10 إلى 30 سنة بتكلفة حوالى 2.5 مليار يورو لأول مرة منذ يونيو 2015، فى إمارتى أبو ظبى ودبى، ثم مدن نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس الأمريكية، وتنتهى الرحلة فى لندن يوم 23 يناير الحالى.



وتعتبر السندات وسيلة من وسائل الاستثمار وتستخدم للتمويل التمويل المالي للحكومة أو الشركات على حد سواء، ومن خلالها يمكن الحصول على رأس المال اللازم لإجراء مشروعات تنموية أو دعم الموقف الاقتصادى أو المالى للدولة كما يمكن أن تستخدم لسداد المديونيات قصيرة الأجل، وتتميز السندات الحكومية بشعبية خاصة عند ترويجها فى الدول التي تفرض ضرائب على دخل المواطن إذ إنه في كثير من الأحيان لا يقوم المستثمر بدفع ضرائب على أرباحه المتحققة من الاستثمار في السندات الحكومية.

بسنت فهمى: السندات باليورو فكرة "كويسة" لسد الفجوة التمويلية بالموازنة

وقالت بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تأخرت فى طرح فكرة السندات باليورو لكنها بالتأكيد فكرة "كويسة" خاصة وأنها تأتى فى ظل وجود فجوة تمويلية واسعة فى الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت أن طرح السندات المصرية باليورو عن طريق 4 بنوك دولية قوية قادرة على هذه المهمة هى إشارة جيدة على السير فى الطريق الصحيح لتحقيق الترويج، مشيرة إلى أن الفترة الحالية بلغت معدلات الفائدة فى البنوك الأوروبية والأمريكية مستويات منخفضة.

وقالت: "استهداف طرح سندات بمبلغ 2.5 مليار يورو مبلغ مش بطال لسد الفجوة فى الموازنة وتمويل مشروعات تنموية متعددة".



سوزى ناشد: سندات اليورو الحكومية لجمع عملات أجنبية.. وتؤكد: لا تعرض على البرلمان لكن نريد معرفة آلية إنفاق 2.5 مليار يورو

من جانبها أكدت الدكتورة سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق الاسكندرية، أنه من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع إصدار سندات بالعملة الأجنبية لأن الحكومة تبحث عن وسيلة لجميع العملات الاجنبية اللازمة لاحتياجاتها.

وأضافت النائبة سوزى ناشد، انه من الناحية الاقتصادية لابد ان يكون هناك رؤية حكومية واضحة لاستخدام العائد المستهدف من طرح هذه السندات، وعلى الحكومة أن توضح إجابة لسؤال هو: هل ستذهب أموال السندات لسد عجز الموازنة؟



وردًا على إمكانية عرض هذه السندات على البرلمان، أوضحت الدكتورة سوزى ناشد، أن مثل هذه الأعمال التنفيذية لا تعرض على المجلس لأنها ليست قروض بالمعني القانوني للكلمة، فالقروض هى التى تعرض على المجلس للموافقة من عدمه مثل أى قرض أو منحة من دولة ما، أما طرح السندات فيختلف فى المعنى والتنفيذ.

وحول استخدام أموال السندات لسد الديون الحكومية، ردت النائبة البرلمانية قائلة:"لابد أن نعلم الاستخدامات من الحكومة نفسها فأنا لا أستطيع النطق بلسان الحكومة او التنبؤ بما تنوى فعله، وهل ستسد بها عجز أم ستوضع في الاحتياطي أم لإنشاء مشروعات محددة".

عزت المحلاوى: سندات اليورو تهدف لسد الفجوة فى الموازنة وتقوية الاحتياطى النقدى

بدوره توقع عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تساعد سندات اليورو التى بدأت الحكومة فى التسويق لها فى عدد من دول العالم، في توفير سيولة لسد الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة وتقوية الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية التى تسهل من استيراد المواد الخام اللازمة فى تشغيل المصانع.

وأكد "المحلاوى" أن السندات أكثر أمانًا من الاقتراض لأنه لا تتضمن شروطًا أو التزامات فنية تنفيذها يحتاج لاستعدادات معينة، كما أنها ليست كالمنح التى ترتبط أيضًا بشروط، مشيرًا إلى أن السندات سواء الدولارية أو اليورو تحسن من وضع الاحتياطات النقدية الجنبية لدى البنك المركزى وتحد من استمرار زيادة أسعار صرف العملات.



ولفت إلى عملة اليورو ثانى أكثر عملة يتم تداولها فى السوق المحلى بعد الدولار الأمريكى، كما أن دول الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى واستثمارى لمصر، وتوفير سيولة نقدية من اليورو تسهل جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد المحلى بشكل عام.