قبل حذف اسمك.. اعرف حقك فى التموين

فتح طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب عمرو الجوهرى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى اللواء محمد على الشيخ، وزير التموين، بشأن حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين، الباب مجددا أمام الأقاويل حول مصداقية الحذف.


وفى هذا السياق يقدم "برلمانى" إحصائية بعدد المستفيدين من الدعم والخريطة الكاملة لعدد المستحقين ومالكى بطاقات التموين، وجهود الحكومة للتنقية، حيث يبلغ عدد حائزى البطاقات التموينية حوالى 20 مليونا تخدم 71 مليون مواطن.

وكانت رئاسة الوزراء شكلت لجنة الحكومية خاصة بتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، والتى تضم ممثلين لوزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربى والتضامن، بشأن تحديد بيانات المواطنين من حيث مستويات الدخل وقيمة الراتب الشهرى، تمهيدًا لتحديد الفئات المستحقة للدعم من عدمه على أساسه منح الدعم أو إلغائه، حيث إنه من المقرر أن يتم توفير مليون بطاقة تموينية، من أصل 20 مليون بطاقة.

بعد اتهامات الحذف العشوائى للمواطنين من بطاقات التموين.. ننشر معايير تنقية البطاقات

وقال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى طلب إحاطة موجه إلى اللواء محمد على الشيخ، إن وزارة التموين قامت بالحذف العشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، دون الانتظار للانتهاء من قاعدة بيانات واضحة للمواطنين توضح من هو مستحق للدعم من عدمه متابعا: "ليس ذنب المواطن أن تتأخر الحكومة فى وضع شبكة بيانات واضحة لكل المواطنين لتعريف المستحق للدعم".



وفى هذا الإطار ننشر المعايير والشروط التى وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة من 4 وزارات، هى "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، لتنقية بطاقات التموين، واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة، والمقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل وجود ما يقرب من 71 مليون مواطن مقيدين على البطاقات ويصرفون الدعم شهريا، وفيما يلى نرصد الشروط:-



1- استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه.

2- أصحاب فواتير المحمول التى تزيد عن 6 آلاف جنيه مصرى سنويا.

3- من يمتلك سيارة تزيد عن 1600 سى سى.

4- استبعاد الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس دولية.

5- الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويا.

6- الأسر التى تمتلك عقارين فأكثر أحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية.

7- الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 كيلو وات.

8- من يمتلك أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة.

9- أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها.

10- أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.

بعد اتهام نائب للحكومة بالحذف العشوائى من بطاقات التموين من هم مستحقى الدعم التموينى وهل أنت منهم؟
يأتى فى مقدمة من لهم الحق فى استخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية بالسعر المدعم المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعى، والأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر، الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

ومن الفئات المستحقة للدعم التموينى أيضا العمالة الموسمية المؤقتة والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين، والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة وأصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلين، ومن فى حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعى ودخل شهرى بحد أقصى 800 جنيه شهريا.

ويندرج أيضا فى قائمة المستحقين أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهريا، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه بحد أقصى عن 1500 جنيه شهريا.



ويبلغ نصيب الفرد فى الدعم التموينى حاليا مبلغ 21 جنيها، بعد الزيادة الأخيرة التى أقرتها الدولة بقيمة 3 جنيهات، بداية من شهر ديسمبر الماضى، حيث كان يصرف للمواطن سلعا تموينية بقيمة 18 جنيها، فضلا عن نصيب الفرد من الخبز بواقع 5 أرغفة فى اليوم الواحد، على أن يتم استبدال نصيب الفرد إلى نقط تموينية تمكنه من الحصول على سلع نهاية الشهر، حال عدم حصوله على الخبز من المخابز التموينية.

ومع إعلان الحكومة فى الفترة الماضية نيتها اتجاه تنقية البطاقات التموينية ظهرت مطالب برلمانية من أعضاء مجلس النواب المصرى بتوجيه الحكومة بتحويل الدعم العينى الذى يتم صرفه فى صورة سلع إلى دعم نقدى.

وعلى جانب آخر، تجدر الإشارة إلى أن عددا من أعضاء البرلمان تقدموا بطلبات إحاطة إلى رئيس الحكومة ووزير التموين من المقرر مناقشتها خلال الجلسات العامة المقبلة وداخل اللجان النوعية، حول فساد منظومة البطاقات التموينية وعدم صلاحية بعض البطاقات للصرف، وعلى رأسهم النائب محمد فؤاد وأبو العباس التركى.