تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، بالاشتراك مع لجان الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والذى يعمل على تنظيم عمليات المياه، ووضع ضوابط لها، وعقوبات لمَن يخالف شروط الترخيص، وذلك حسبما أكد رئيس اللجنة المهندس علاء والى ، ويعد هذا القانون من أهم القوانين التى ستناقشها اللجنة فى الفترة الحالية ، وذلك بعد تأخره فترات كثيرة على مدار الحكومات السابقة ، ويقدم "برلمانى" تفاصيل مبسطة عن القانون والعقوبات التى سيفرضها على كل المخالفين.
وعن أبرز معلومات عن القانون المعروض للمناقشة على البرلمان فى النقاط العشرو التالية
1- يتضمن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى 58 مادة.
2- يشمل القانون 7 أبواب تتناول تنظيم جهاز المياه والتراخيص والأحكام والعقوبات.
3- يساعد القانون الجديد على تهيئة المناخ الاقتصادى لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
4- سبق عرضه على حكومات سابقة، ولكن تم تأجيله لوجود برلمان نظرًا لأهميته.
5- تم إعداد القانون من الجهاز التنظيمى للمياه.
6- يواجه قانون تنظيم المياه الجديد جرائم سرقات المياه والتعدى على الشبكة.
7- يمنح القانون صلاحيات واسعة للجهاز التنظيمى للمياه، وعلى رأسها "مراقبة الجهاز التزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية".
8- يمنح القانون موظفى الجهاز التنظيمى للمياه صفة الضبطية القضائية.
9- القانون الجديد يولى أهمية بالغة لمعالجة مياه الصرف الصحى واستخدامها فى رى المسطحات الخضراء والحدائق بدلا من مياه الشرب.
10- يساعد القانون على استخدام التقنيات الحديثة فى أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى.
وعن العقوبات التى فرضها قانون تنظيم مياه الشرب للمخالفين نرصدها فى 10 نقاط
1- فرض غرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات.
2- فرض غرامة 100 ألف جنيه لكل من أتلف أى وسيلة من وسائل المرافق الخاصة بشركات المياه
3- فرض غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق لتلاشى ما حدث الفترة الماضية بعد اعتراض عدد من الأهالى لإنشاء مشروعات المياه
4- وضع عقوبة السجن لمدة 6 شهور وغرامة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه لكل من يرتكب فعل من شأنه يؤدى إلى تعطيل مرفق المياه.
5- وضع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخـالف أى شرط من شروط الترخيص
6- فى حال استخدام أى مواطن السلاح أو قام بالتهديد للمسئولين عند إقدامهم إنشاء مرفق مياه تضاعف العقوبة، حيث تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا لم يبلغ الجانى مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
7- وضع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون
8- وضع عقوبة لكل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأه عاملة فى قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى
9- القانون الجديد وضع عقوبات لموظفى شركات المياه الذين يقومون بتوصيل المياه للأفراد أو الجهات بدون سند قانون
10- القانون الجديد وضع عقوبات واضحة لكل من يروج معلومات أو أخبار غير صحيحة عن مرفق المياه سواء من خلال مواقع إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعى.
نائب بإسكان البرلمان: سننتهى من القانون قريبا ..وسيساعد على ترشيد المياه فى مصر
وعن الانتهاء من القانون قال خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون ينظم استخدام وترشيد المياه فى مصر، لافتا إلى أن هناك توافق واهتمام كبير داخل اللجنة لمناقشته، وعرضه على الجلسة العامة فى أقرب وقت.
وأضاف عضو لجنة الإسكان فى تصريح لـ"برلمانى" أن القانون يفرض عقوبات مشددة على كل المخالفين، وأن تطبيق مثل هذه العقوبات هى من تنظم عملية الترشيد واستخدام المياه فى مصر، لافتا إلى أن الفترة الحالية تتطلب على المصريين المحافظة على المياه واستخدامها، وأن هذا سيمنع ما يتم من إسراف شديد فى المياه كما نجده فى الفترة الحالية.
