أين تعديلات "الاجراءات الجنائية"؟

ما يزيد عن شهر مر دون أن نجد التعديلات التى طالب بها الرئيس السيسى خلال جنازة شهداء الكنيسة البطرسية، على القوانين التى وصفها بالمكبلة للعدالة، وبالرغم من تكليف الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الجنازة 12 ديسمبر الماضى، اللجنة التشريعية بإعداد تقرير يتضمن تعديلات للقوانين تجعل المحاكمات عادلة وسريعة خلال اسبوع، إلا أنه لا شئ حدث.



حماس رئيس البرلمان فى تلك الجلسة العامة الذى وصل إلى التلويح بإمكانية تعديل الدستور من أجل تحقيق عدالة ناجزة، إضافة إلى مطالبة البعض باستمرار انعقاد المجلس حتى الانتهاء من تكليف رئيس الجمهورية، لم يقابله على الجانب الآخر حماس لدى اللجنة التشريعية أو ربما يكون الأمر متعلقاً بالمجلس بشكل عام، لكن المؤكد أن هناك غموض يصاحبه تقصير بلا شك.



صحيح لم يلبث النواب، إلا وقدموا مشروعات قوانين عدة مُقدمة فى هذا الشأن، منها ما جُمع له توقيعات فى موقع الحادث، وصحيح أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أحال فى جلسة 14 ديسمبر، مشروع قانون مقدماً من النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان، و70 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين المنشآت العامة والحيوية.

كما أحال ومشروع قانون مقدما من النائب عبدالرحيم على و60 نائبا بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد عطا سليم و70 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لكن أين هى من مناقشات اللجنة التشريعية؟.

أمين سر "تشريعية البرلمان": ننتظر قانون الاجراءات الجنائية التى ستتقدم به الحكومة

إيهاب الخولى أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية، يرد على ذلك لـ "برلمانى"، بأن اللجنة فى انتظار مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد التى ستتقدم به الحكومة، حتى تناقش كل مشروعات القوانين المُقدمة فى هذا الشأن معاً، متوقعاً أن يتم الانتهاء من مشروع قانون الحكومة خلال 20 يوم من الآن.



من المؤكد أن الـ"20 يوم" التى ذكرها "الخولى" فى ضوء معلومة حصل عليها من أحد المسئولين بالحكومة، لكن فى الحقيقة نجد أن الأمر ملتبس لديها هى الأخرى، فالمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، صرح فى 19 ديسمبر عن البدء العمل فى القانون الجديد 2 يناير، وحتى الآن لم نجد أى بشائر.

على الجانب الآخر، صرحت قيادات إئتلاف "دعم مصر" الأغلبية البرلمانية أكثر من مرة، بتقديم تعديلات على قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، وقانون مكافحة الإرهاب، لمجلس النواب، وبسؤال الأمانة العامة يتضح أنهم لم يقدموا أى شئ حتى الآن.



وبسؤال النائب محمد السويدى رئيس إئتلاف "دعم مصر"، أكد لـ "برلمانى"، أنه من المقرر أن يتم تقديم التعديلات بشكل نهائى الأسبوع المقبل، مفسراً سبب تأخير تقديمها، بحرص الإئتلاف على تقديمها بعد مزيد من الدراسة، حتى تحقق الهدف المرجو منها.